زیان قطع اینترنت به امنیت ملی در بلندمدت / امنیت ملی تنها به معنای نبود آشوب در خیابان‌ها نیست

مشاور رییس سازمان بهزیستی نوشت: سخن اصلی آن است که در عصر پیوند اقتصاد، هویت و امنیت با زیرساخت ارتباطی، سیاستگذاری در حوزه اینترنت دیگر نمی‌تواند تنها در اتاق‌های بسته امنیتی یا فقط بر اساس ملاحظات اقتصادی شکل بگیرد.

کد خبر: ۲۱۳۹۲۳۹

۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، سعید خادمی،  مشاور رییس سازمان بهزیستی و  و راهبر روابط عمومی و امور بین‌الملل در یاداداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: اگر قطع یا محدودسازی شدید اینترنت در کوتاه‌مدت بتواند از برخی تهدیدها بکاهد، همین اقدام در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند خود به یک منشأ تهدید تازه تبدیل شود. امنیت ملی تنها به معنای نبود آشوب در خیابان‌ها نیست.

ستون‌های اصلی آن رضایت عمومی، ثبات معیشتی و اعتماد به آینده است. زمانی که دسترسی به شبکه جهانی برای مدت طولانی مختل می‌شود، اقتصاد دیجیتال که امروز سهم چشمگیری از تولید ناخالص داخلی را بر عهده دارد، با نوعی ایست ناگهانی مواجه می‌شود. آمارهای منتشرشده درباره خسارت‌های میلیاردی، فقط اعداد خشک نیستند؛ ترجمه آنها در زندگی روزمره، تعطیلی یا کوچک شدن هزاران کسب‌وکار خرد و متوسط، سرخوردگی نسل جوانی است که نان خود را از مهارت‌های برخط درمی‌آورد و نیز گسست بخشی از زنجیره تأمین کالا و خدمات است.

فرسایش اعتماد عمومی ناشی از انزوای دیجیتال، پی‌آمدی است که کمتر به زبان آورده می‌شود؛ اما می‌تواند در بلندمدت به عاملی برای افزایش گسست‌های اجتماعی تبدیل شود. زمانی که شهروند در بزنگاه‌های مهم، دسترسی‌اش به ارتباطات، داد و ستد و حتی تماس با بستگانش در خارج کشور به‌طور جدی محدود می‌شود، این تجربه در حافظه جمعی او می‌ماند و بازسازی این اعتماد، به زمان و هزینه بسیار نیاز خواهد داشت. در واقع، اگر هدف سیاستگذار امنیتی کاهش تنش و حفظ آرامش است، باید در نظر داشت که فشار طولانی‌مدت بر زندگی عادی مردم، خود به یکی از زمینه‌های نارضایتی تبدیل می‌شود.

شکل گیری پدیده دشوار دوراهی بر سر استفاده از اینترنت

در این میان، پدیده‌ای که در واکنش به این دوراهی دشوار شکل گرفت، یعنی «دسترسی ترجیحی» به اینترنت جهانی، آنچه در گفت‌وگوهای عمومی به «اینترنت طبقاتی» مشهور شد، لایه دیگری از بحث را شکل می‌دهد. هدف از این سازوکار آن بود که میان نیازهای حیاتی و حساس، مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، برخی دستگاه‌های اداری و رسانه‌های رسمی، با استفاده عمومی تفکیک ایجاد شود؛ به این امید که کشور در وضعیت قطع کامل قرار نگیرد و برخی فعالیت‌های ضروری ادامه پیدا کند. از منظر مدیریت بحران، این رویکرد قابل فهم است؛ زیرا تعطیلی کامل همه مسیرهای ارتباطی می‌تواند هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد. اما از زاویه عدالت ارتباطی و رقابت در اقتصاد، پرسش‌های جدی برمی‌انگیزد.  زمانی که بخشی از جامعه، شامل گروه‌هایی با دسترسی سازمانی، رده‌های مدیران و برخی نهادهای مشخص، به اینترنت جهانی دسترسی نسبی دارند، اما بیشتر مردم ناچار به استفاده از مسیرهای محدود، فیلترشده یا ناامن می‌شوند، جامعه عملا به دو لایه «متصل» و «منزوی» تقسیم می‌گردد.

این وضع برای فعال اقتصادی یا پژوهشگری که آینده خود را در داخل کشور می‌بیند، این پیام را ارسال می‌کند که بهره‌مندی از زیرساخت ارتباطی پایدار، نه یک حق فراگیر، بلکه نوعی امتیاز است که به‌طور کامل شفاف هم توضیح داده نمی‌شود. چنین احساسی در درازمدت، اخلاق کار، انگیزه سرمایه‌گذاری و حس تعلق را تضعیف می‌کند.  بررسی تجربه‌های دیگر کشورها تصویر روشن‌تری به دست می‌دهد. در کشمیر، قطع طولانی اینترنت توسط دولت هند اگرچه با هدف مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید تنش‌های امنیتی انجام شد، اما بعدها بسیاری از پژوهشگران و حتی بخشی از نهادهای رسمی، به هزینه‌های سنگین آن برای آموزش، کسب‌وکار و زندگی روزمره اذعان کردند و ناچار شدند به تدریج به سمت عادی‌سازی و بازگشت به اتصال حرکت کنند. در میانمار و نیز در نوار غزه، قطع و وصل شدن مکرر ارتباطات، به ابزاری برای کنترل روایت‌ها تبدیل شده است، اما همزمان بهای سنگینی بر دوش مردم عادی گذاشته و تصویری نگران‌کننده از آینده توسعه در این مناطق ترسیم کرده است.  در مقابل، در اوکراین در اوج جنگ، رویکرد دیگری در پیش گرفته شد: تلاش برای حفظ اتصال به هر شکل ممکن، حتی با بهره‌گیری از فناوری‌های ماهواره‌ای. برداشت راهبردی در آن کشور این بود که در عصر جدید، ارتباط پایدار نه تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند به ابزار مقاومت، همبستگی ملی و دیپلماسی عمومی تبدیل شود.

انتشار بی‌وقفه روایت‌ها، مستندسازی میدانی و باقی‌ماندن در گفت‌وگوی جهانی، در کنار هزینه‌های امنیتی و اطلاعاتی، برای آنها نوعی سرمایه سیاسی و اجتماعی نیز ایجاد کرد. این نمونه نشان می‌دهد که نگاه به اینترنت می‌تواند از «دروازه تهدید» به «پل ارتباطی» تغییر کند؛ مشروط بر آنکه سازوکارهای دفاعی هوشمند و پیچیده بر آن حاکم باشد.  برای ایران، درس بزرگ این دوره آن است که امنیت و اتصال، دو کفه یک ترازوی شیشه‌ای‌اند؛ ترازویی که اگر یک‌سره فشار بر یک سمت آن وارد شود، ممکن است از همان نقطه شکننده شود. در جهان امروز، کشوری قدرتمندتر است که در اوج تهدید، بتواند هم از زیرساخت خود حفاظت کند و هم ارتباط شهروندانش را تا حد امکان پایدار نگه دارد. قطع کامل، شاید در کوتاه‌مدت ساده‌ترین گزینه باشد، اما در بلندمدت، به افزایش هزینه‌های اقتصادی، کاهش اعتماد و مهاجرت بخشی از سرمایه انسانی منجر می‌شود.  مسیر واقع‌بینانه، عبور از منطق «خاموش و روشن» و حرکت به سمت حکمرانی هوشمند بر فضای مجازی است. این به معنای طراحی لایه‌های دفاعی پیچیده، مدیریت هدفمند ترافیک، ارتقای توان داخلی در شناسایی و خنثی‌سازی حملات سایبری و گفت‌وگوی منظم میان نهادهای مسوول و جامعه تخصصی است؛ نه اتکا به ساده‌ترین راه‌حل یعنی بستن دروازه‌ها. در چنین الگویی، می‌توان در شرایط ویژه، محدودیت‌های کوتاه‌مدت و هدفمند اعمال کرد، بی‌آنکه بنیان اعتماد عمومی و اقتصاد دیجیتال را قربانی کرد.  این یادداشت نه در پی نادیده گرفتن دغدغه‌های امنیتی است و نه قصد ساده‌سازی میدان پیچیده‌ای را دارد که کشور در آن قرار گرفته است.

سخن اصلی آن است که در عصر پیوند اقتصاد، هویت و امنیت با زیرساخت ارتباطی، سیاستگذاری در حوزه اینترنت دیگر نمی‌تواند تنها در اتاق‌های بسته امنیتی یا فقط بر اساس ملاحظات اقتصادی شکل بگیرد. نیازمند نگاهی جامع‌تر هستیم که در آن امنیت، توسعه، عدالت ارتباطی و کرامت شهروندان در کنار هم دیده شوند. اگر چنین رویکردی حاکم شود، اینترنت نه تهدیدی دائمی، که به ابزاری برای تقویت همبستگی ملی، پیشرفت اقتصادی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر فشارهای بیرونی تبدیل خواهد شد.