اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

مسکن ملی در انتظار دستور جدید رئیس جمهور/ بانک‌ها مخالف پیشنهاد دولت و مجلسی‌ها

وزارت راه و شهرسازی در حالی در پی این است که از افزایش قیمت نهضت ملی مسکن جلوگیری کند که پروژه‌ها به دلیل رشد بیش از حد هزینه‌های ساخت تقریبا متوقف شده‌اند. حال مجلسی‌ها تنها راه کمک به این پروژه ملی را دستور مستقیم رئیس‌جمهور برای افزایش سقف تسهیلات می‌دانند.

کد خبر: ۲۱۳۹۵۳۱

۰۲ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین؛ وزارت راه و شهرسازی بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده است که با اتخاذ سیاست‌های لازم از افزایش قیمت در پروژه‌های نهضت ملی مسکن جلوگیری می‌کند و در تلاش است تا پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی قابل توجهی نداشته‌اند را با رویه‌ای جدید هرچه سریعتر به سرانجام خوبی رسانده و به مطالبات درست و منطقی مردم پاسخ مناسبی بدهد.

این تلاش‌ها اگر چه ستودنی است، اما آنطور که گزارش‌ها و برخی دیالوگ‌های پیمانکاران و انبوه سازان نشان می‌دهد تقریبا تمام پروژه‌های نهضت ملی مسکن به دلیل رشد هزینه‌های ساخت مسکن و تعدیل نخوردن قیمت ها، متوقف شده‌اند.

اوضاع ساخت پروژه‌های مسکن ملی وخیم گزارش می‌شود

اوضاع ساخت پروژه‌های مسکن ملی به قدری وخیم گزارش می‌شود که وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر‌های جدید را بر آن داشته است تا به تمامی شهر‌ها دستور دهند تا ضمن پیگیری و برگزاری جلسات با بانک مسکن هرچه زودتر مشکل پروژه‌های فاقد قرار مشارکت مدنی را رفع و در انتخاب پیمانکار برای پروژه‌هایی که هنوز عملیات اجرایی آن‌ها آغاز نشده است تسریع کنند.

عدم آغاز عملیات اجرایی برخی پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای این است که پیمانکاران زیر بار آغاز عملیات اجرایی به دلیل مخالفت دولت با تعدیل قیمت‌ها در قرارداد‌ها نمی‌روند.

افزایش هزینه‌های ساخت اصلی‌ترین دلیل عدم پیشروی واحد‌های مسکن ملی

حال به نظر می‌رسد افزایش هزینه‌های ساخت اصلی‌ترین دلیل عدم پیشروی واحد‌های مسکن ملی باشد. به طوریکه حتی برخی از انبوه سازان با ریز جزئیات اعلامی به دولت هشدار داده‌اند که اگر سقف تسهیلات مسکن ملی افزایش نیابد و تعدیل قیمت در قرارداد‌ها دیده نشود حاضر به ادامه فعالیت و تکمیل پروژه‌ها نیستند.

ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین با اشاره به اینکه  هزینه ساخت نهضت ملی مسکن در چند ماه گذشته به شدت افزایش یافته است گفته بود که طبق قرارداد انبوه سازان مجبور هستند که پروژه‌ها را پیش ببرند، اما سه برابر شدن هزینه‌های ساخت، ادامه فعالیت را برای آنها سخت و دشوار کرده است.

هزینه ساخت مسکن ملی متری ۳۵ میلیون تا ۴۰ میلیون

او مدعی است که در قرارداد انبوه سازان با دولت هزینه ساخت مسکن ملی حدود متری ۱۰ میلیون تومان درج شده بود، اما در حال حاضر با اتفاقات اخیر این عدد به بیش از ۳۵ میلیون تومان در هر متر رسیده است.

رئیس کمیسیون عمران اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه دولتمردان باید در خصوص قرارداد‌ها یک تجدید نظر اساسی کنند گفته بود که در قرارداد‌ها به موضوع فورس ماژور (جنگ و حوادث طبیعی) اشاره شده است که در صورت رخ دادن آن می‌توان در قیمت‌ها تجدیدنظر کرد.

این اظهارات به خوبی نشان می‌دهد که پیمانکاران حاضر به ادامه کار با قیمت‌های درج شده در قرارداد‌ها نیستند.

توقف پروژه‌های نهضت ملی مسکن در برخی شهر‌ها باعث شده تا برخی از پیمانکاران با درخواست از نمایندگان مجلس راهکاری برای عدم پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و کمک به متقاضیان داشته باشند.

برخی از نمایندگان مجلس بر این باور هستند که تنها راهکار فوری برای ادامه فعالیت و سرعت دادن به تکمیل پروژه‌ها افزایش سقف تسهیلات است.

حال برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست کرده‌اند که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به یک میلیارد تومان افزایش یابد.

محمدمنان رئیسی عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن با اشاره به اینکه وام نهضت ملی مسکن ۶۵۰ میلیون تومان است و تلاش داریم تا سقف آنرا به دو برابر افزایش دهیم گفت: قیمت مصالح ساختمانی در ماه‌های اخیر جهش قابل ملاحظه‌ای داشته است. حال با در نظر گرفتن میانگین هزینه ساخت هر متر مربع مسکن حدود ۴۰ میلیون تومان، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی تنها می‌تواند به ساخت ۱۶ متر از یک واحد مسکونی کفایت کند.

ساخت ۱۶ متر با وام ۶۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی

او معتقد است که باقیمانده هزینه ساخت بر دوش متقاضی خواهد بود که عمده این متقاضیان نیز از دهک‌های متوسط و ضعیف جامعه هستند و چنین مبلغی برای آنها غیرقابل تأمین است؛ بنابراین بازنگری جدی دولت در این زمینه، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

آنطور که نامه اخیر برخی مجلسی‌ها به نمایندگی عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن نشان می‌دهد در نامه‌ای از رئیس‌جمهور که رئیس شورای عالی مسکن نیز هست، آنها خواستار افزایش ٢ برایری مبلغ تسهیلات مسکن شده‌اند.

هر چند افزایش این میزان سقف تسهیلات از سوی بانک مرکزی با مخالفت مواجه خواهد شد، اما انطور که از پیشنهاد جدید وزارت راه و شهرسازی برمی آید به نظر می‌رسد این وزارتخانه پیشنهاد افزایش وام نهضت ملی مسکن به یک میلیارد تومان را ارائه داده است.

رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی و تاثیر آن بر پروژه‌های نهضت ملی مسکن گفته است که افزایش دو یا سه برابری قیمت مصالح ساختمانی فشار قابل توجهی هم بر پیمانکاران و هم بر مجریان طرح وارد کرده است؛ بنابراین با وجود شرایط دشوار اقتصادی و برخی مشکلات مقطعی در تأمین نیرو و مصالح، پروژه‌های مسکن در دوره‌های اخیر متوقف نشده‌اند و در برخی موارد تنها با کاهش سرعت پیشرفت مواجه بوده‌اند.

آنطور که به نظر می‌رسد پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ یک میلیارد تومان به مراجع ذی‌ربط در حالی ارائه شده است که تاکنون تصمیم نهایی در شورای عالی مسکن در این خصوص اتخاذ نشده و بعید هم به نظر می‌رسد که بانک مرکزی چه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و چه با پیشنهاد نمایندگان مجلس موافقت کند.

پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن به مبلغ یک میلیارد تومان

سال‌های سال است که بانک‌ها همواره از اعطای تسهیلات به بخش مسکن علیرغم وجود تکلیف و حتی برخی تهدید‌ها مثل دریافت مالیات، خودداری می‌کنند.

در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن هستند و برای ضمانت اجرای این تعهد، مالیات جریمه‌ای تعیین شده است.

بر اساس گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی اجرای این قانون پرداخته، عملکرد شبکه بانکی در سه سال اول اجرای قانون ضعیف بوده و بسیاری از بانک‌ها مشمول جریمه مالیاتی شده‌اند.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ۲۰ درصد از تسهیلات بانک‌ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه‌ها و ابلاغیه‌های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است؛ اما تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت عدم عملکرد سال اول و دوم قانون جهش تولید مسکن مالیات از بانک‌ها مطالبه شده که همه این مالیات مورد اعتراض بانک‌ها قرار گرفته است.

در جریان اعتراض بانک‌ها، دیوان عدالت اداری متناسب با ۸۰ درصد مالیات تعیین شده به نفع بانک‌ها رأی داده است. تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها بابت عدم اجرای تکالیف قانونی جهش تولید مسکن اخذ شده است.

به هر سوی به نظر می‌رسد قصه پر غصه کُندی ساخت مساکن حمایتی و عدم حمایت بانک‌ها از این پروژه‌ها ادامه دار خواهد بود.