درخشش بانک مسکن در استیفای حقوق قانونی/ رکورد وصول مطالبات شکسته شد

«حسین ایزدی»، معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور حقوقی و وصول مطالبات، ضمن تشریح دستاوردهای سال ۱۴۰۴، از نجات سرمایه‌های کلان بانک در پی پیروزی در پرونده‌های پیچیده مالیاتی و قضایی خبر داد.

کد خبر: ۲۱۳۹۶۴۴

۰۲ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، ایزدی، ضمن یادآوری ثبت رکورد جدیدی در وصول مطالبات گفت: وصول نقدی مطالبات در پایان سال ۱۴۰۴ با رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳، به رقم بی‌سابقه ۲۳۰ هزار میلیارد تومان رسید.

وی افزود: این موفقیت در کنار اقداماتی نظیر بخشودگی جرایم ۶۸۰ هزار قرارداد مطالباتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و امهال مطالبات حادثه‌دیدگان استان کرمانشاه به عنوان اولین بانک کشور و تسویه بدهی‌های کلان از سوی نهاد‌هایی همچون شرکت عمران پردیس، وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر‌های جدید، نشان‌دهنده توازن میان اقتدار حقوقی و تعاملات سازنده است. در این مدت اجرای طرح‌های ابتکاری ویژه و موثر وصول مطالبات شامل پویش ۱ و ۲ را نیز در دستور کار داشتیم.

برخورد قاطع با بدهکاران کلان و متخلفان

ایزدی با تأکید بر قاطعیت بانک در بازگرداندن منابع ارزی و ریالی، به تشریح یکی از بزرگترین پرونده‌های سال جاری پرداخت و گفت: در پرونده «شرکت دستمال ایران»، با پیگیری‌های مستمر و اعمال ماده ۴۷۷، موفق به نقض رای ۱.۸ همتی علیه بانک و محکومیت مدیرعامل این شرکت به جرم کلاهبرداری شدیم. نتیجه این اقدام، صدور حکم بازگشت ۲.۳ همت (شامل ارز و جریمه) به نفع بانک و صدور حکم ۴ سال حبس تعزیری برای متهم اصلی بود.

ایزدی در ادامه به سایر موفقیت‌های قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده «آداک شید»، جلب و روانه زندان کردن متهم اصلی پرونده با پیگیری‌های قاطع حقوقی انجام شد. در پرونده «برج سفید پاسداران» نیز جلوگیری از ضرر ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک با رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور صورت گرفت.

وی افزود: در پرونده «گروه عظام» پیشبرد پرونده و اخذ اسناد جانشینی ۵ شرکت زیرمجموعه این گروه به نفع بانک و در پرونده‌های ارزی سنواتی نیز، اخذ حکم محکومیت مدیران شرکت‌های «مهر گستر درقه» و «رنگین نساج» پس از ۱۰ سال و همچنین محکومیت شرکت «فردوس فدک» به استرداد بیش از ۳۹ میلیون درهم در سال گذشته اتفاق افتاد.

وی همچنین از تسویه و وصول مطالبات در پرونده‌های شاخصی همچون «ذوب‌آهن فجر سمنان» (۱۷۰ میلیارد ریال)، «هتل ملک خورشید» (۵۵۰ میلیارد ریال) و «بیست‌ساز کیش» (۲۳۰ میلیارد ریال) خبر داد و تأکید کرد: حتی در مواردی که بدهکاران با شگرد «اعلام ورشکستگی» قصد فرار از پرداخت دیون خود را داشتند، مانند پرونده‌های «کارینا» و «فولادسازان دقیق قم»، با دفاعیات مستحکم حقوقی، تقاضای آنها رد و حقوق بانک تثبیت شد.

در یکی دیگر از پرونده‌های تسهیلاتی معوق بانک مربوط به تسهیلات پرداختی به دو شرکت ذینفع واحد به نام‌های «شرکت بازرگانی خلیج فارس شفق آبادان» و «بازرگانی کاوشکران دنا صنعت»، پس از پیگیری‌های فراوان منجر به صدور دادنامه به نفع بانک و محکومیت خواندگان شد که متعاقباً در راستای وصول مطالبات بانک در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ سند رسمی هر دو وثیقه رهنی به نام بانک تنظیم و تملیک گردید و مطالبات بانک به مبلغ ۵۴۶ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال به حیطه وصول درآمد.

نقض حکم ورشکستگی شرکت هامون‌سازه فلزی از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور، پیرو ثبت درخواست اعمال ماده ۴۷۷ آ. د. ک و متعاقباً اخذ موافقت و تجویز ریاست محترم قوه قضائیه و جری تشریفات قانونی، که منتج به تحقق امکان وصول تسهیلات ارزی ۱۰ میلیون یورویی بانک از شرکت موصوف می‌شود.

تلاش در جبهه مالیاتی و جلوگیری از خروج منابع

معاون مدیرعامل بانک مسکن، پیروزی در پرونده‌های مالیاتی را یکی از درخشان‌ترین بخش‌های کارنامه سال ۱۴۰۴ دانست و افزود: با تلاش اداره کل حقوقی، دستورات موقتی از دیوان عدالت اداری اخذ شد که از پرداخت ناعادلانه مبالغ هنگفتی جلوگیری کرد، از جمله ۸۵۰۰ میلیارد ریال مالیات تسعیر نرخ ارز، ۳.۲ همت مالیات قانون جهش تولید مسکن و ۲.۸ همت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم که در مجموع از خروج حجم عظیمی از منابع بانک جلوگیری شد.

پیشگام در تنقیح قوانین و شفافیت

وی به اقدامات زیرساختی این معاونت اشاره کرد و گفت: علاوه بر پیروزی‌های قضایی، بانک مسکن با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، در تنقیح بیش از ۷۵۰۰ مورد از قوانین بودجه‌ای کشور و بازنگری در مقررات بانکی، همکاری نزدیکی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز معاونت حقوقی بانک مرکزی داشته است تا مسیری شفاف و قانونی برای پیشبرد اهداف عالی دولت در بخش مسکن فراهم شود.

ایزدی در پایان خاطرنشان کرد که معاونت حقوقی بانک مسکن با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی، پیامی روشن برای سوءاستفاده‌کنندگان از منابع بانکی دارد، مبنی بر اینکه «هیچ منبعی از اموال بانک مسکن که متعلق به عموم مردم و متقاضیان مسکن است، از نگاه تیزبین و پیگیری‌های قضایی ما پنهان نخواهد ماند».