هشدار عضو هیئت رئیسه مجلس: افزایش قیمت‌ها مشکوک است

پاپی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس گقت: این‌که تا صنعت پتروشیمی در جنگ دچار آسیب می‌شود ظرف بیست و چهار ساعت تمام محصولات پتروشیمی ما افزایش قیمت پیدا می‌کند واقعاً هم مشکوک است و هم نشانه کم‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌کننده بازار و نظارت‌کننده بر تأمین، انبارداری و توزیع محصولات است

کد خبر: ۲۱۳۹۶۸۵

۰۲ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علت خنثی شدن اثر افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارمندان را ناشی از تحریم‌ها، افزایش قیمت‌های غیرکارشناسی و کم‌کاری دستگاه‌های نظارتی دانست و بر لزوم سیاست‌های ضدتورمی و حمایت از قدرت خرید اقشار کم‌درآمد تأکید کرد.

عباس پاپی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، درباره این‌که چرا با وجود افزایش درصدی حداقل دستمزد کارگری و ۴۳ درصدی حداقل دستمز کارمندی ۶۰ روز از سال گذشته به دلیل افزایش قیمت‌ها اثرات افزایش حقوق‌ها خنثی شده است، علت این موضوع چیست، گفت: قسمتی از تورمی که اکنون شاهد آن هستیم، ناشی از تاثیرات تحریم‌هایی است که متأسفانه آمریکا به صورت یک‌طرفه علیه کشور وضع کرده است. همچنین، بخشی از این موضوع به عدم نظارت بازمی‌گردد.

در جنگ واردات جدیدی از نهاده‌ها صورت نگرفته است

بنا بر روایت ایلنا، این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به عنوان مثال، مرغی که تولید شده با نهاده‌هایی است که قبل از شروع جنگ وارد کشور شده و قیمت‌ها هم از قبل مشخص است؛ بنابراین با توجه به اینکه قیمت عوامل تولید از قبل از جنگ مشخص بود، مثلا قیمت نهاده‌های تولید مرغ که پیش از جنگ وارد کشور شده‌اند، طبیعتاً نباید افزایش پیدا کند، زیرا در جنگ واردات جدیدی صورت نگرفته است و این موارد مربوط به قبل از جنگ است. اما اینکه در حین جنگ به بهانه جنگ قیمت‌ها افزایش پیدا کند، نشان‌دهنده عدم نظارت کافی بر بازار است.

وی با اشاره به حمله دشمن به کارخانجات فولاد کشور، ادامه داد: به عنوان مثال در بحث محصولات فولادی برخی از کارخانه‌های فولاد ورقی کشور دچار مشکل شده‌اند، اما مشاهده می‌کنیم سایر محصولات فولادی مانند میلگرد افزایش شدید قیمت داشته‌اند و این منطقی نیست؛ زیرا بخش میلگرد کشور آسیبی ندیده است و این درست نیست با افزایش قیمت همه محصولات فولادی روبه‌رو باشیم.

دلیلی ندارد با آسیب دیدن یک کارخانه، یک عده بخواهند سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرند

پاپی‌زاده افزود: همچنین صنعت فولاد، اگر آسیب‌هایی در زمان جنگ دیده است، انبار‌های بسیار بزرگی در کشور موجود است که تولیدات آنها پیش از جنگ انجام شده و باید با قیمت تمام‌شده قبل از جنگ عرضه شود؛ بنابراین دلیلی ندارد که با آسیب دیدن یک کارخانه، بهانه‌ای پیدا شود که یک عده بخواهند سطح عمومی قیمت‌ها را بالا ببرند. یا در مورد محصولات پتروشیمی در حالی که یکی دو واحد پتروشیمی ایران در جنگ آسیب دیده است، بسیاری از محصولات پتروشیمی در بازار موجود است، چه مواد اولیه تولید شده که باید به کارخانه‌های پایین‌دستی منتقل شود و چه محصولات نهایی که پیش از این تولید شده‌اند و فراوانی آنها بسیار زیاد است. در طول جنگ هم این واحد‌ها به فعالیت خود ادامه دادند و بسیاری از انبار‌های پتروشیمی کشور پیش از جنگ مملو از مواد اولیه بوده که تا ماه‌ها می‌تواند صنایع پایین‌دستی را با همان قیمت قبلی تغذیه کند.

افزایش قیمت‌ها هم مشکوک است هم ناشی از کم‌کاری دستگاه‌های ناظر

وی تاکید کرد: این‌که تا صنعت پتروشیمی در جنگ دچار آسیب می‌شود ظرف بیست و چهار ساعت تمام محصولات پتروشیمی ما افزایش قیمت پیدا می‌کند واقعاً هم مشکوک است و هم نشانه کم‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌کننده بازار و نظارت‌کننده بر تأمین، انبارداری و توزیع محصولات است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که بسیاری از افزایش قیمت‌ها توجیه کارشناسی ندارد و به موضوع نظارت بازمی‌گردد، تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در بحث کالای اساسی، وزارت صمت در بخش فولاد و پتروشیمی باید نظارت خودشان را بیشتر اعمال کنند.

در هر افزایش تورمی قشر کارگر و کارمند ضعیف آسیب می‌بینند

وی در پاسخ به اینکه اکنون اکثریت جامعه، حداقل‌بگیر و کارگر هستند، اما شاهدیم که سیاست‌های حمایتی طبقه کارگر موفق نبوده و عملاً قدرت خرید آنها قربانی سیاست‌های تورم‌زا شده است، کاهش قدرت خرید کارگران، چه پیامد‌های اجتماعی و امنیتی در شرایط فعلی کشور دارد، گفت: قشر کارگر غالباً فاقد دارایی ثابت و ارزشمند مانند خانه و خودرو مدل بالا است که به عنوان دارایی و ثروتی که با افزایش تورم قیمت‌شان افزایش پیدا کند، هستند.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معمولاً کارگری که روزمزد است یا کارمندانی که با حقوق کم زندگی خود را می‌گذرانند، فاقد ملک و خانه ارزشمند ثابت هستند و عموماً مستأجرند؛ بنابراین در هر افزایش تورمی قشر کارگر و کارمند ضعیف هستند که آسیب می‌بینند.

تورم بیشتر بر گرده افراد کم درآمد و کارگر جامعه سنگینی می‌کند

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که کارگران و کارمندان با درآمد کم فاقد دارایی مالی ثابت و ارزشمندی مانند خانه و املاک، فلزات گرانبها و خودرو هستند و از سوی دیگر، چون بسیاری از آنها مستاجر و مصرف‌کننده هستند و، چون افزایش تورم بیشتر در حوزه کالا‌های مصرفی، خوراک و سبد انرژی و کالری و غذای خانوار اتفاق افتاده است و همچنین بحث اجاره مسکن؛ متاسفانه بار سنگین‌تری را بر کارگر و کارمند وارد می‌کند تا افراد ثروتمند و دهک بالایی جامعه.

نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر قرار است جامعه کارگری مورد حمایت قرار گیرد، سیاست‌های دولت باید ضدتورمی باشد و پیش از هر اقدام و تصمیمی باید تورم مهار شود، زیرا تورم بیشتر بر گرده افراد کم درآمد و کارگر جامعه سنگینی می‌کند.

وی ادامه داد: اقدام دیگری که دولت در صورت وقوع تورم باید انجام دهد این است که باید به حفظ قدرت خرید کارگران کمک کند و روش‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که بتوان این سیاست را اجرایی کرد؛ از جمله از طریق افزایش حقوق و دستمزد که اینها گام‌های آخری و نهایی در حمایت از جامعه کارگری است.

این عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدواریم دولت در بحث کنترل تورم عمومی کشور بخصوص در حوزه‌های سبد غذایی خانوار، مسکن، درمان، بهداشت و سایر مسائل مرتبط باید سیاست‌های حمایتی خاصی را وضع کند تا بتواند از قشر کارگر و کارمند و اقشار کم‌درآمد جامعه بیشتر حمایت کند.

به میزان افزایش نرخ ارز آزاد، منابع دولت برای پرداخت یارانه هم بیشتر خواهد شد

وی در پاسخ به این‌که آیا پرداخت یارانه یا کالابرگ در این میان می‌تواند جبران کننده شکاف میان هزینه‌ها و درآمد باشد، عنوان کرد: در شرایط فعلی کشور، پرداخت یارانه از طریق تبدیل ارز به ریال انجام می‌شود. ما در گذشته باید میزان مشخصی ارز صرف واردات کالا‌های اساسی می‌کردیم و از این طریق دولت با تخصیص ارز ترجیحی که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، برای واردات کالا‌های اساسی استفاده می‌کرد تا این کالا‌ها را ارزان به دست مصرف‌کننده برساند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون دولت با سیاست جدید پرداخت یارانه؛ این ارز دولتی را که به عنوان یارانه و رانت داده می‌شد به ابتدای زنجیره یعنی به واردکننده می‌داد که آن هم کالای اساسی را ارزان قیمت وارد کشور کند تا کالا‌های اساسی ارزان به دست مردم برسد، دولت این ارز را آزاد کرده و مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد را به انتهای یارانه که مردم هستند، پرداخت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت ارز قطعا این تفاوت قیمتی که به مردم تحت عنوان یارانه پرداخت می‌شود افزایش پیدا می‌کند، بنابراین این یک انتظار منطقی است که به هر میزانی که ارز آزاد افزایش پیدا می‌کند، دریافتی دولت بیشتر می‌شود و منابع برای پرداخت یارانه یک میلیون تومانی که به مردم پرداخت می‌شود هم بیشتر خواهد شد بنابراین باید بر یارانه اضافه و به مردم پرداخت شود؛ حال تاثیر این اقدام کجاست؟ به حفظ قدرت خرید خانوار چه به صورت کالایی و چه ریالی کمک می‌کند و جزو برنامه‌های دولت در این زمینه محسوب می‌شود که بنا بر تدبیری که دولت می‌کند، انجام می‌گیرد.