کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ / دریافت فیش حقوقی مقدور نیست!

بازنشستگان تأمین اجتماعی در روزهای اخیر با چالش جدیدی روبه‌رو شده‌اند؛ ناتوانی در دریافت فیش حقوقی اردیبهشت‌ماه و گزارش‌هایی مبنی بر کاهش دریافتی نسبت به ماه فروردین، موجی از نگرانی را در میان این قشر ایجاد کرده است.

کد خبر: ۲۱۴۰۰۱۱

۰۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، در حالی که بازنشستگان برای بررسی جزئیات حقوق خود به سامانه مربوطه مراجعه کرده‌اند، با پیام خطای «دریافت فیش حقوقی اردیبهشت مقدور نیست» مواجه شده‌اند. این موضوع باعث شده تا بسیاری از مستمری‌بگیران نتوانند ابهامات موجود پیرامون کاهش حقوق ماه جاری خود را رفع کنند.

گلایه بازنشستگان از عدم شفافیت

یکی از بازنشستگان در گفت‌وگو با ایلنا، ضمن انتقاد از شرایط موجود اظهار داشت: «حقوق اردیبهشت‌ماه من نسبت به فروردین کاهش یافته است، اما دسترسی به فیش حقوقی جدید برای اطلاع از دلایل این کسورات وجود ندارد. در حال حاضر تنها فیش قابل مشاهده در سامانه، مربوط به فروردین‌ماه است که این مسئله بر ابهامات ما می‌افزاید.»

پاسخ مسئولان: احکام جدید در راه است

در پی پیگیری‌های انجام شده، علی‌اکبر عیوضی، عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان استان تهران، ضمن تأیید اختلال در سامانه فیش حقوقی، دلیل آن را فرآیندهای فنی سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد.

وی توضیح داد: «سازمان تأمین اجتماعی در جلسات با کانون بازنشستگان اعلام کرده است که فرآیند صدور احکام جدید حقوقی با اعمال افزایش سالیانه در دست اجراست و انتظار می‌رود تا ۱۵ خردادماه نهایی شود. به احتمال زیاد، سامانه در حال حاضر درگیر بارگذاری و صدور احکام است و به همین دلیل دریافت فیش اردیبهشت امکان‌پذیر نیست.»

وعده پرداخت مابه‌التفاوت‌ها

عضو هیئت‌مدیره کانون بازنشستگان تهران از مستمری‌بگیران خواست تا یک هفته دیگر برای رفع این مشکل صبوری کنند. وی در تشریح جزئیات وعده‌های سازمان تأمین اجتماعی افزود:

زمان صدور احکام: انتظار می‌رود نهایتاً تا ۱۵ خردادماه احکام حقوقی جدید صادر شود.

اعمال افزایش حقوق: مقرر شده است افزایش حقوق از خردادماه اعمال شود.

پرداخت معوقات: مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت‌ماه، پس از صدور احکام جدید به حساب بازنشستگان واریز خواهد شد.

بازنشستگان اکنون در انتظار اجرای این وعده‌ها هستند تا مشخص شود آیا کاهش دریافتی‌های فعلی با صدور احکام جدید و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها جبران خواهد شد یا خیر.