بی‌اعتنایی لاستیک‌سازان به خط‌ونشان دولت / قیمت‌های جدید اعمال شد

در حالی که انجمن صنفی صنعت تایر با استناد به ظرفیت‌های قانونی “برنامه هفتم توسعه” و جهش ۷۰۰ درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل مواد اولیه، افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها را از ابتدای اردیبهشت‌ماه اعمال کرده، سازمان حمایت این اقدام را فاقد وجاهت قانونی می‌داند.

کد خبر: ۲۱۴۰۰۵۲

۰۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین،در آخرین روز از فروردین ماه سال جاری بود که انجمن صنفی صنعت تایر کشور در اقدامی که هدف آن را «تداوم تولید و جلوگیری از توقف چرخ کارخانه‌ها» اعلام کرد: افزایش ۳۰ درصدی قیمت تایرهای رادیکال و بایاس را از تاریخ ۳۱ فروردین‌ماه ابلاغ کرد.

متعاقب این خبر، سخنگوی این انجمن، در توضیح دلایل این اقدام، به افزایش ۵۰ درصدی هزینه‌های تولید اشاره کرد و گفت: رشد سرسام‌آور بهای نهاده‌های تولید، تورم اقتصادی و پیامد‌های تنش‌های منطقه‌ای، حاشیه سود تولیدکنندگان را به‌شدت محدود کرده و در مقایسه با جهش قیمت سایر محصولات پلیمری، این افزایش قیمت منطقی به نظر می‌رسد، اما این تصمیم، بلافاصله با واکنش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مواجه شد.

پس از اعلام این خبر احمد شانیان، معاون این سازمان با موضع‌گیری صریح اعلام کرد که صنعت تایر در گروه کالایی حساس قرار دارد و هرگونه تغییر قیمت بدون طی کردن فرآیند‌های قانونی و کسب مجوز از «کارگروه تنظیم بازار»، فاقد وجاهت قانونی است.

در این رابطه مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، گفت: این افزایش قیمت اعمال‌شده، اما همچنان در حال تعامل با سازمان حمایت هستیم، با این حال، هنوز پاسخ نهایی به ما ابلاغ نشده است.

وی افزود: طبق مفاد برنامه هفتم توسعه، کارخانجاتی که از دولت کمک ارزی دریافت نمی‌کنند، از قیمت‌گذاری دستوری معاف هستند؛ بنابراین، صنعت تایر نیز اساسا باید از این قاعده مستثنی باشد. ما نباید الزام قانونی در این زمینه داشته باشیم؛ چرا که قانون، قانون است و به‌صراحت در برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره شده است.

این سخنگوی صنعت تایر خاطرنشان کرد: صنعت تایر امروز به شدت تحت فشار است. برای نمونه، هزینه هر کانتینر «کائوچو» به عنوان یکی از مواد اولیه مورد نیاز در صنعت تایر از ۱۰۰۰ تا۱۲۰۰ دلار پیش از ایام جنگ به ۷۰۰۰ دلار (اخیرا) رسیده است. علاوه بر این در تامین مواد اولیه دچار مشکلات دیگر هستیم؛ چرا که پتروشیمی‌ها با محدودیت مواجه‌اند و مانند گذشته مواد کافی به دست صنایع نمی‌رسد.

تنها افزود: در این شرایط، یا باید به صنعت تایر یارانه تخصیص یابد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، یا اینکه اجازه داده شود طبق روال معمول صنایع تولیدی، قیمت تمام‌شده به‌علاوه ۱۷ درصد سود اعمال شود.

وی ادامه داد: چالش اصلی اینجاست که سازمان حمایت برای کارشناسی قیمت، پیش‌فاکتور را نمی‌پذیرد و اصرار دارد که حتما خرید صورت بگیرد و فاکتور نهایی ارائه شود. این در حالی است که وقتی ما موجودی انبار داریم که طی یک سال خریداری شده، اما در طول این مدت قیمت مواد اولیه چندین بار تغییر کرده است، هزینه جایگزینی بسیار بالاتر است و تا زمانی که خرید جدید انجام و محموله حمل نشود، سازمان حمایت مدارک را تایید نمی‌کند، اما این پروسه عملا برای تولیدکنندگان زیان‌بار است.