۱۲ میلیارد دلار ایران آزاد شد؟ / شرط سخت آمریکا برای جابه‌جایی پول‌ها فاش شد

ماراتن «پول‌های بلوکه شده» به ایستگاه پایانی رسید؟ در حالی که خبر‌های خوشی از دوحه به گوش می‌رسد، جزئیات نشان می‌دهد دسترسی به این منابع همچنان در گروی بند‌های پیچیده توافق است. این گزارش روند پرفراز و نشیب این دارایی‌ها از دولت احمدی‌نژاد تا امروز را بررسی کرده است.

کد خبر: ۲۱۴۰۱۸۲

۰۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، سفر عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به قطر و همزمان انتشار خبر احتمال آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، بار دیگر یکی از قدیمی‌ترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصاد ایران را به صدر اخبار بازگرداند؛ پرونده‌ای که فقط درباره چند میلیارد دلار پول نیست، بلکه به قلب اقتصاد تحریمی ایران، ساختار بانکی جهان، مذاکرات هسته‌ای و روابط ایران با آمریکا گره خورده است.

بر اساس گزارشی که در رسانه‌ها منتشر شده، آزادسازی نیمی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران، معادل حدود ۱۲ میلیارد دلار، در یادداشت تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا پیش‌بینی شده است. همین خبر دوباره بحث قدیمی پول‌های بلوکه‌شده را به فضای رسانه‌ای و اقتصادی کشور بازگرداند؛ موضوعی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی، همواره یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بوده است.

پول‌های بلوکه‌شده ایران عمدتاً حاصل صادرات نفت، گاز، میعانات و محصولات پتروشیمی است؛ درآمد‌هایی که کشور‌های خریدار باید به حساب ایران واریز می‌کردند، اما به‌دلیل تحریم‌های مالی و بانکی آمریکا، این پول‌ها در حساب‌هایی در خارج از کشور باقی ماند و ایران امکان انتقال یا استفاده آزادانه از آنها را نداشت. در واقع پول‌ها متعلق به ایران بود، اما شبکه بانکی جهان اجازه جابه‌جایی آنها را نمی‌داد.

ریشه این بحران به تشدید تحریم‌های هسته‌ای در دهه ۱۳۸۰ بازمی‌گردد، اما نقطه عطف اصلی در سال‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد شکل گرفت. در آن دوره، آمریکا و اروپا با هدف افزایش فشار اقتصادی بر تهران، بانک مرکزی ایران را تحریم کردند و دسترسی بانک‌های ایرانی به شبکه سوئیفت محدود شد. همین مسئله عملاً انتقال درآمد‌های نفتی ایران را مختل کرد و باعث شد میلیارد‌ها دلار از منابع ارزی ایران در کشور‌های مختلف باقی بماند.

در آن سال‌ها، دولت محمود احمدی‌نژاد چند مسیر را همزمان برای مدیریت بحران دنبال کرد. یکی از مهم‌ترین اقدامات، استفاده از شبکه‌های غیررسمی انتقال پول بود. صرافی‌ها، واسطه‌های منطقه‌ای، شرکت‌های پوششی و برخی بانک‌های کوچک آسیایی به کانال‌های اصلی جابه‌جایی منابع ایران تبدیل شدند. کشور‌هایی مانند ترکیه، امارات، چین و مالزی نقش مهمی در دور زدن محدودیت‌های بانکی پیدا کردند و بخش بزرگی از تجارت خارجی ایران از طریق دوبی و استانبول انجام می‌شد.

همزمان، ایران به سمت تهاتر نفت با کالا رفت. وقتی دریافت دلار و یورو دشوار شد، تهران بخشی از نفت خود را در ازای واردات کالا، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه مبادله کرد. این مدل همکاری به‌ویژه با چین و هند گسترش یافت. در همان دوره، بخشی از درآمد‌های نفتی ایران به ارز‌های محلی مانند روپیه هند و وون کره جنوبی نگهداری شد؛ تصمیمی که بعد‌ها خود به یکی از چالش‌های اصلی پرونده پول‌های بلوکه‌شده تبدیل شد.

با روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید تلاش کرد از مسیر مذاکرات هسته‌ای و برجام، مسیر بازگشت منابع ارزی را باز کند. تیم اقتصادی و دیپلماتیک دولت، از محمدجواد ظریف تا ولی‌الله سیف و عبدالناصر همتی، بار‌ها تأکید می‌کردند بدون رفع تحریم‌های بانکی، دسترسی واقعی ایران به منابع ارزی ممکن نیست.

امضای برجام در سال ۲۰۱۵ تا حدی شرایط را تغییر داد. صادرات نفت ایران افزایش یافت و بخشی از منابع ارزی آزاد شد. در همان زمان مقام‌های ایرانی از آزادسازی ده‌ها میلیارد دلار دارایی ایران سخن می‌گفتند، هرچند درباره رقم دقیق اختلاف نظر وجود داشت. برخی منابع از حدود ۳۰ میلیارد دلار و برخی دیگر از بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار صحبت می‌کردند. دلیل این اختلاف آن بود که همه این دارایی‌ها نقد و قابل انتقال نبودند؛ بخشی صرف بدهی‌ها شده بود و بخشی دیگر در قالب پروژه‌ها یا تعهدات بانکی قرار داشت.

با وجود اجرای برجام، دولت روحانی خیلی زود متوجه شد که بازگشت کامل به شبکه بانکی جهانی بسیار دشوارتر از تصور اولیه است. بسیاری از بانک‌های بزرگ جهان همچنان از همکاری با ایران واهمه داشتند، زیرا نگران جریمه‌های آمریکا بودند. به همین دلیل، حتی در دوران اجرای برجام نیز ایران برای انتقال پول با محدودیت روبه‌رو بود. حسن روحانی و مقام‌های اقتصادی دولت بار‌ها گلایه کردند که «تحریم‌ها روی کاغذ برداشته شده، اما بانک‌ها همکاری نمی‌کنند.»

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های آن دوران، منابع ایران در کره جنوبی بود. سئول که پیش از تحریم‌ها یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت ایران محسوب می‌شد، میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های نفتی ایران را در بانک‌های خود نگهداری می‌کرد. دولت روحانی بار‌ها هیأت‌های سیاسی و بانکی به کره جنوبی فرستاد تا راهی برای آزادسازی این منابع پیدا کند. حتی پیشنهاد استفاده از این پول‌ها برای واردات دارو و کالا‌های اساسی نیز مطرح شد، اما کره جنوبی بدون چراغ سبز آمریکا حاضر به انتقال پول‌ها نبود.

در کنار کره جنوبی، عراق نیز به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مالی ایران تبدیل شد. بغداد میلیارد‌ها دلار بابت خرید برق و گاز به ایران بدهکار بود، اما تحریم‌های آمریکا مانع انتقال این منابع می‌شد. عبدالناصر همتی در دوران ریاست بانک مرکزی بار‌ها به بغداد سفر کرد تا راهی برای استفاده از این منابع پیدا کند. بخشی از این پول‌ها صرف واردات کالا‌های اساسی شد، اما دسترسی کامل ایران به منابع همچنان ممکن نبود.

دولت روحانی همچنین تلاش کرد از طریق کانال مالی سوئیس بخشی از مبادلات مالی ایران را فعال کند. هدف این کانال، تسهیل خرید دارو و اقلام ضروری بود، اما این سازوکار هرگز به مسیر اصلی مبادلات مالی ایران تبدیل نشد و اقتصاد ایران همچنان زیر فشار محدودیت‌های بانکی باقی ماند.

با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸، شرایط بار دیگر پیچیده‌تر شد. سیاست «فشار حداکثری» آمریکا نه‌تنها صادرات نفت ایران را کاهش داد بلکه مسیر‌های محدود مالی باقی‌مانده را نیز بست. بسیاری از منابع ایران در کشور‌های مختلف عملاً قفل شد و پرونده پول‌های بلوکه‌شده وارد مرحله تازه‌ای شد.

با آغاز دولت سید ابراهیم رئیسی، آزادسازی منابع ارزی به یکی از محور‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی دولت تبدیل شد. دولت جدید اعلام می‌کرد سیاستش «خنثی‌سازی تحریم‌ها» است و اقتصاد نباید به برجام وابسته باشد، اما در عمل پرونده آزادسازی پول‌ها همچنان اولویت مهمی باقی ماند.

در ماه‌های ابتدایی دولت رئیسی، جلسات ویژه‌ای در بانک مرکزی و نهاد‌های اقتصادی برای شناسایی منابع بلوکه‌شده برگزار شد. تمرکز اصلی روی منابع ایران در کره جنوبی، عراق، ژاپن، عمان و چند کشور دیگر بود. همزمان، دولت تلاش کرد فشار سیاسی و رسانه‌ای بر کره جنوبی را افزایش دهد. سفیر سئول در تهران احضار شد و مقام‌های ایرانی بار‌ها اعلام کردند که نگهداری منابع ایران به وون کره جنوبی باعث خسارت سنگینی به ایران شده است.

یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین بخش‌های این پرونده، ماجرای کاهش ارزش منابع ایران در کره جنوبی بود. چون پول نفت ایران به وون نگهداری می‌شد، کاهش ارزش این ارز در برابر دلار باعث شد ارزش واقعی دارایی‌های ایران افت کند. مقام‌های بانک مرکزی در دولت رئیسی اعلام کردند حدود یک میلیارد دلار از ارزش منابع ایران عملاً از بین رفته است. این موضوع در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت و به یکی از نماد‌های هزینه‌های اقتصاد تحریمی تبدیل شد.

منتقدان می‌گفتند اگر منابع ایران سال‌ها در حساب‌های غیرقابل دسترس باقی نمی‌ماند یا امکان تبدیل آنها به ارز‌های معتبر وجود داشت، چنین زیانی به کشور تحمیل نمی‌شد. برخی مقام‌ها حتی از امکان پیگیری حقوقی علیه کره جنوبی سخن گفتند و اعلام کردند سئول باید پاسخگوی کاهش ارزش دارایی‌های ایران باشد.

اما مهم‌ترین تحول در دولت رئیسی، آغاز مذاکرات غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر و عمان بود. هرچند دو طرف رسماً از توافق گسترده سخن نمی‌گفتند، اما پرونده تبادل زندانیان و آزادسازی منابع مالی به‌صورت موازی دنبال شد. سرانجام در سال ۲۰۲۳ توافقی شکل گرفت که بر اساس آن حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران از کره جنوبی به قطر منتقل شد.

این انتقال یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های مالی سال‌های اخیر بود. ابتدا منابع ایران از وون به یورو تبدیل شد، سپس از طریق بانک‌های واسطه به حساب‌هایی در قطر منتقل شد. برای این کار، حساب‌هایی برای چند بانک ایرانی در دوحه افتتاح شد تا امکان استفاده محدود از این منابع فراهم شود.

با این حال، انتقال پول‌ها به قطر به معنای دسترسی آزاد ایران به آنها نبود. آمریکا تأکید کرد این منابع فقط برای خرید کالا‌های غیرتحریمی مانند دارو، غذا و تجهیزات پزشکی قابل استفاده است و ایران امکان برداشت نقدی یا انتقال آزاد آنها را ندارد. همین مسئله باعث شد بحث‌های گسترده‌ای در داخل ایران شکل بگیرد. دولت رئیسی این اتفاق را نشانه موفقیت دیپلماسی منطقه‌ای معرفی می‌کرد، اما منتقدان معتقد بودند پول‌ها همچنان تحت نظارت باقی مانده‌اند و ایران به آنها دسترسی کامل ندارد.

قطر در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین بازیگران پرونده مالی ایران تبدیل شده است. دوحه به‌دلیل روابط هم‌زمان با تهران و واشنگتن و همچنین برخورداری از سیستم بانکی مورد قبول غرب، به محل انتقال و نگهداری بخشی از منابع ایران تبدیل شد. به همین دلیل سفر مقام‌های اقتصادی ایران به قطر، از جمله مذاکرات اخیر عبدالناصر همتی، فقط یک سفر بانکی ساده نیست؛ بلکه بخشی از تلاش تهران برای مدیریت یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اقتصاد تحریمی ایران است.

اکنون نیز خبر احتمال آزادسازی ۱۲ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های ایران در صورت نهایی شدن توافق احتمالی میان تهران و واشنگتن، نشان می‌دهد پرونده پول‌های بلوکه‌شده همچنان یکی از اصلی‌ترین محور‌های مذاکرات میان دو کشور است. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده حتی آزادسازی منابع نیز الزاماً به معنای دسترسی کامل ایران به پول‌ها نیست، زیرا بخش مهمی از این منابع همچنان تحت محدودیت‌های بانکی و نظارتی قرار دارند.

واقعیت این است که پرونده پول‌های بلوکه‌شده فقط داستان چند حساب بانکی نیست؛ این پرونده تصویری روشن از اقتصاد ایران در دوران تحریم است. اقتصادی که ممکن است نفت بفروشد و درآمد ثبت کند، اما همچنان برای دسترسی به پول خود ناچار به مذاکره، واسطه‌گری و چانه‌زنی سیاسی باشد؛ وضعیتی که از دولت محمود احمدی‌نژاد تا حسن روحانی و ابراهیم رئیسی ادامه داشته و در دولت چهاردهم هنوز هم پایان نیافته است.