بار اصلی مالیات روی دوش کدام حقوق‌بگیرهاست؟ / آمار ۱۴۰۴ چه می‌گوید

آمار‌های وصولی سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد از مجموع ۲۷۲.۴ همت مالیات بر درآمد، سهم مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با حدود ۱۱۴.۹ همت از بخش عمومی بیشتر بوده و بیشترین وزن را در این پایه مالیاتی داشته است.

کد خبر: ۲۱۴۰۶۵۲

۰۸ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، بررسی عملکرد وصولی سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد مجموع درآمد دولت از محل «مالیات بر درآمدها» به حدود ۲۷۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است؛ بخشی که مالیات حقوق، مشاغل، مستغلات و سایر درآمد‌ها را در بر می‌گیرد.

بر اساس آمار‌های منتشرشده، مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی با ثبت حدود ۱۱۴.۹ همت، بیشترین سهم را در میان زیرمجموعه‌های مالیات بر درآمد به خود اختصاص داده است. این رقم معادل حدود ۴۲.۲ درصد کل مالیات بر درآمد دولت در سال جاری است.

پس از آن، مالیات مشاغل با وصول حدود ۹۲.۴ همت در جایگاه دوم قرار دارد و سهمی نزدیک به ۳۳.۹ درصد از کل مالیات بر درآمد را تشکیل می‌دهد. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی نیز با ثبت حدود ۴۹.۵ همت، سهمی ۱۸.۲ درصدی از این بخش درآمدی دولت داشته است.

سهم هر بخش از کل «مالیات بر درآمدها» در سال ۱۴۰۴ (مجموع: ۲۷۲.۴ همت) به شرح زیر است:

در بخش مالیات مستغلات نیز حدود ۱۳.۹ همت وصول شده که معادل ۵.۱ درصد از کل مالیات بر درآمد کشور است. مالیات‌های متفرقه درآمدی نیز با ثبت حدود ۱.۵ همت، سهمی کمتر از یک درصد، معادل ۰.۶ درصد، داشته‌اند.

بررسی ترکیب وصولی‌ها نشان می‌دهد دو بخش «مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی» و «مالیات مشاغل» در مجموع بیش از ۷۶ درصد کل مالیات بر درآمد دولت را به خود اختصاص داده‌اند؛ موضوعی که بیانگر تمرکز بار مالیاتی این بخش بر حقوق‌بگیران و فعالان صنفی و خدماتی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب فعلی مالیات بر درآمد، علاوه بر نشان دادن نقش پررنگ درآمد‌های شفاف و قابل رهگیری در نظام مالیاتی، می‌تواند بیانگر محدود بودن سهم برخی پایه‌های مالیاتی جدید و همچنین تداوم وابستگی درآمد‌های مالیاتی به گروه‌های مشخصی از مودیان باشد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌گذار مالیاتی تلاش کرده است با توسعه سامانه‌های هوشمند، گسترش تبادل داده و افزایش شفافیت اقتصادی، دامنه شناسایی مودیان را افزایش دهد؛ اقدامی که می‌تواند در بلندمدت به توزیع متوازن‌تر بار مالیاتی و کاهش فشار بر گروه‌های حقوق‌بگیر منجر شود.