وزارت اقتصاد، راهگشای اقتصاد دیجیتال می‌شود؟

تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال می‌شد، اغلب مدیران دولتی آن را صرفاً بخشی محدود به استارتاپ‌ها، تاکسی‌های اینترنتی یا چند کسب‌وکار آنلاین می‌دانستند؛ حوزه‌ای که اگر هم اهمیتی داشت، بیشتر در حاشیه سیاست‌گذاری اقتصادی قرار می‌گرفت. اما حالا به نظر می‌رسد این نگاه، حداقل در بخشی از بدنه اقتصادی دولت، در حال تغییر است.

کد خبر: ۲۱۴۱۳۱۲

۱۱ خرداد ۱۴۰۵

طی ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از مواضع و تصمیمات وزارت اقتصاد نشان داده که فناوری و اقتصاد دیجیتال، آرام‌آرام در حال تبدیل شدن به بخشی از برنامه کلان اقتصادی کشور هستند. از تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در هیات مقررات‌زدایی گرفته تا پیگیری مسائل پلتفرم‌ها، تسهیل برخی مجوزها و تلاش برای طراحی مسیرهای تامین مالی برای استارتاپ‌ها، همگی نشانه‌هایی از این تغییر رویکرد محسوب می‌شوند.

در یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در همایش بیمه و توسعه صراحتاً اعلام کرد کشورهایی که در موج‌های قبلی توسعه عقب مانده‌اند، اکنون با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین به دنبال جبران هستند و ایران اگر همگام با تحولات دیجیتال حرکت نکند، در دهه آینده فاصله بیشتری با اقتصاد جهانی پیدا خواهد کرد.

او حتی پا را فراتر گذاشت و تاکید کرد که قاعده‌گذاری در صنایعی مانند بیمه نیز باید بر محور اقتصاد دیجیتال و اقتصاد پلتفرمی بازتعریف شود؛ موضوعی که برای بسیاری از فعالان این صنعت، یک تغییر لحن جدی نسبت به سال‌های گذشته تلقی شد. تاکید مداوم بر «نظارت برخط»، «هوشمندسازی»، «کاهش تصدی‌گری» و «تنظیم‌گری هوشمند» نیز نشان می‌دهد نگاه جدید وزارت اقتصاد، صرفاً محدود به توسعه چند پلتفرم اینترنتی نیست و ابعاد گسترده‌تری از حکمرانی اقتصادی را هدف گرفته است.

در کنار این مواضع، برخی اقدامات اجرایی هم توجه فعالان بازار را جلب کرده است. برای مثال، ورود مستقیم وزارت اقتصاد به موضوع دریافت هزینه‌های غیرقانونی از تاکسی‌های اینترنتی و لغو برخی از این مبالغ، از دید بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال یک پیام مهم داشت؛ اینکه بخشی از ساختار اقتصادی دولت، حالا مسائل این اکوسیستم را جدی‌تر از گذشته دنبال می‌کند.

همزمان، بحث ورود استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان به بورس نیز به یکی از محورهای مورد تاکید وزارت اقتصاد تبدیل شده است. این موضوع، سال‌ها یکی از چالش‌های اصلی اکوسیستم فناوری ایران بود؛ چرا که بسیاری از شرکت‌های نوآور، به دلیل ساختار متفاوت دارایی‌ها و مدل کسب‌وکارشان، امکان ورود ساده به بازار سرمایه را نداشتند.

برخی کارشناسان معتقدند بخشی از این رویکرد، ریشه در پیشینه علمی و حرفه‌ای وزیر اقتصاد دارد. مدنی‌زاده که تحصیلات خود را در رشته برق در دانشگاه شریف آغاز کرده، سپس در استنفورد در حوزه ریاضیات محاسباتی و در دانشگاه شیکاگو در اقتصاد ادامه داده، از معدود مدیران اقتصادی دولت است که همزمان با ادبیات فناوری، داده و اقتصاد آشناست. همین مسئله باعث شده مفاهیمی مانند بهره‌وری، اقتصاد داده، تحول دیجیتال و رقابت، در سخنان و برنامه‌های او پررنگ‌تر از بسیاری از مدیران سنتی اقتصادی دیده شود.

البته هنوز برای قضاوت نهایی درباره نتایج این رویکرد زود است. اقتصاد دیجیتال ایران همچنان با چالش‌هایی مانند محدودیت سرمایه‌گذاری، بی‌ثباتی مقررات و موانع زیرساختی روبه‌روست. اما آنچه باعث جلب توجه فعالان این حوزه شده، این است که برای نخستین‌بار در سال‌های اخیر، اقتصاد دیجیتال نه به‌عنوان یک موضوع جانبی، بلکه به‌عنوان بخشی از راه‌حل مسائل کلان اقتصاد ایران در حال مطرح شدن است.

شاید به همین دلیل است که امروز، از صنعت بیمه گرفته تا نظام مالیاتی، بازار سرمایه و حتی حکمرانی اقتصادی، ردپای واژه‌هایی دیده می‌شود که تا همین چند سال قبل بیشتر متعلق به ادبیات استارتاپی بودند. واژه‌هایی مثل هوشمندسازی، اقتصاد پلتفرمی، داده‌محوری و تنظیم‌گری دیجیتال؛ مفاهیمی که حالا به نظر می‌رسد کم‌کم در حال ورود به متن سیاست‌گذاری اقتصادی کشور هستند.