در نشست خبری مطرح شد؛

ابزارهای جدید مالی در راه بورس/ اجاره سهام برای اولین بار در دنیا

کمیته فقهی سازمان بورس در حالی از تصویب مجموعه‌ای از ابزارهای جدید مالی خبر می‌دهد که بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری به یکی از مسیرهای اصلی تامین مالی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مسیری که اکنون از مولدسازی طلا و گواهی امتیاز صادراتی تا اوراق اجاره مبتنی بر سهام را در بر می‌گیرد.

کد خبر: ۲۱۴۱۶۷۹

۱۳ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری این کمیته با تشریح آخرین مصوبات و اقدامات انجام‌شده، از گسترش ابزار‌های تامین مالی اسلامی، توسعه اوراق مبتنی بر انرژی و مولدسازی طلا خبر داد و تاکید کرد که بخش قابل توجهی از تامین مالی اقتصاد کشور از مسیر بازار سرمایه انجام می‌شود.

تمرکز کمیته فقهی بر تامین مالی و پوشش ریسک

مصباحی‌مقدم با اشاره به سابقه فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس اظهار کرد: کمیته فقهی طی ۱۹ سال فعالیت خود، با تاکید بر توسعه ابزار‌های تامین مالی و پوشش ریسک در بازار سرمایه فعالیت کرده و تلاش داشته است تا ابزار‌های مالی جدید در چارچوب موازین شرعی طراحی و عملیاتی شوند.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، مجموعا ۱۱ موضوع در کمیته فقهی مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت که تنها یک مورد دارای ایراد فقهی تشخیص داده شد و سایر موارد پس از بررسی‌های تخصصی، تایید شدند.

ارزش بازار اوراق بدهی به بیش از ۱۸۰۰ همت رسید

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به رشد بازار بدهی در کشور گفت: به مدد مصوبات کمیته فقهی، همراهی فعالان بازار سرمایه و حضور سرمایه‌گذاران، مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸۰۰ همت رسیده است. از این میزان، حدود ۸۲ درصد منابع صرف تامین مالی بخش دولتی شده و بیشترین حجم انتشار اوراق مالی اسلامی نیز توسط دولت انجام گرفته است.

مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: حدود ۱۶ درصد از مانده اوراق بدهی نیز به تامین مالی بخش خصوصی اختصاص دارد که عمده آن از طریق اوراق اجاره و اوراق مرابحه صورت گرفته است. در بخش دولتی نیز بیشترین تامین مالی از مسیر اوراق مرابحه انجام شده است.

گواهی امتیاز صادراتی در قالب عقد فروش طراحی شد

وی درباره یکی از مصوبات جدید کمیته فقهی اظهار داشت: گواهی امتیاز صادراتی از جمله مصوبات مهم کمیته بوده است. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند امتیاز صادراتی خود را به متقاضیان واردات منتقل کنند که این فرآیند در قالب عقد فروش طراحی و از نظر فقهی تایید شده است.

مصباحی‌مقدم در تشریح فرآیند تصمیم‌گیری در کمیته فقهی گفت: موضوعات ابتدا از سوی سازمان بورس مطرح می‌شود و سپس در جلساتی با حضور پنج فقیه متخصص در حوزه مالی و اقتصادی، کارشناسان بازار سرمایه و حداقل یک حقوق‌دان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طراحی اوراق جدید در حوزه انرژی و صرفه‌جویی

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به ابزار‌های جدید تامین مالی در حوزه انرژی بیان کرد: «اوراق سلف مبتنی بر گواهی صرفه‌جویی از جمله ابزار‌هایی است که پیشنهاد شده ناشر آن، شرکتی باشد که قصد اجرای پروژه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق را دارد. نوع دیگری از اوراق که در کمیته مطرح شده، توسعه اوراق گواهی ظرفیت است که دامنه آن به انواع انرژی و حتی حوزه آب تعمیم داده شده است.

به گفته مصباحی‌مقدم، برخی پروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ از جمله گاز بیدبلند و پتروشیمی لاوان نیز فرآیند‌های مربوط به کمیته فقهی را طی کرده‌اند.

مولدسازی طلا در دستور کار کمیته فقهی

وی با اشاره به موضوع مولدسازی طلا گفت: «مولدسازی طلا نیز در دستور کار کمیته فقهی قرار گرفته و جلساتی با حضور سازمان بورس و صنعتگران حوزه طلا برگزار شده است. در این سازوکار، دارنده طلا، شمش خود را ارائه می‌دهد و روی آن ارزش افزوده ایجاد می‌شود؛ سپس اصل شمش به همراه سود حاصل از فرآیند ایجاد ارزش افزوده، به دارنده بازگردانده خواهد شد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس همچنین درباره انتشار اوراق منفعت گفت: متقاضیان غیردولتی می‌توانند برای کسب انتفاع از زیرمجموعه‌های دولتی، مانند هتل‌ها و رستوران‌های وابسته به شستا، درخواست ارائه کنند که از نظر فقهی، انتقال حق انتفاع به ذی‌نفع بلااشکال است.

وی افزود: انتشار اوراق منفعت برای تامین مالی دولت و همچنین بانک‌ها از جمله موضوعاتی است که در کمیته فقهی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است.

«اجاره سهام» ابتکاری نوین در بازار سرمایه ایران

مصباحی‌مقدم با اشاره به یکی از نوآوری‌های کمیته فقهی اظهار داشت: انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، یکی از ابتکارات کمیته فقهی سازمان بورس است که در سال ۱۴۰۴، ۹ شرکت از طریق واگذاری و اجاره سهام موفق به تامین مالی شدند.

وی تاکید کرد: این ابزار در نوع خود نوآورانه است و مشابه آن در سایر کشور‌ها وجود ندارد. کسب انتفاع از سهام موضوعی مرسوم است، اما اجاره سهام، سازوکاری جدید محسوب می‌شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس ادامه داد: یکی از منطق‌های طراحی این ابزار آن بود که بسیاری از شرکت‌های بزرگ، دارایی‌ها و املاک قابل اجاره در اختیار ندارند، اما از ظرفیت سهام خود می‌توانند برای تامین مالی استفاده کنند. در این روش، شرکت همچنان متناسب با میزان سهام خود، اختیار مدیریت را حفظ می‌کند و اجاره دادن سهام به معنای انتقال مالکیت نخواهد بود.