اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سازمان بورس متولی نظارت بر طلای آنلاین؟/ شورای عالی بورس وجاهت حقوقی تفویض اختیار دارد؟

خبر تازه درباره انتقال احتمالی ناظر سکوهای طلای آنلاین از بانک مرکزی به بورس، دوباره دعوای قدیمی بر سر «متولی اصلی» این بازار را شعله‌ور کرده؛ بازاری که انگار بیش از ناظر، از تغییر ناظرها آسیب دیده است.

کد خبر: ۲۱۴۱۷۴۶

۱۴ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ خبرگزاری تسنیم روز ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ در گزارشی مدعی شد که با مصوبه شورای عالی بورس، مسئولیت نظارت بر سکو‌های فروش و معامله برخط طلا از بانک مرکزی به سازمان بورس و اوراق بهادار و از مسیر بورس کالا منتقل شده است.

اقتصادآنلاین در این گزارش نه صحت این خبر را تأیید می‌کند و نه آن را رد؛ چراکه تا لحظه تنظیم این گزارش جزئیات رسمی مصوبه، متن کامل تصمیم و مستندات حقوقی آن منتشر نشده است. با این حال، همین خبر بار دیگر یک ابهام قدیمی را زنده کرده است؛ اینکه چرا با وجود ماهیت مشخص این بازار، همچنان مرجع نهایی تنظیم‌گری و نظارت بر آن در ساختار حکمرانی ایران محل اختلاف است.

اما نکته مهم‌تر این است که با فرض صحت این خبر، همچنان این پرسش جدی وجود دارد که آیا شورای عالی بورس اساساً از منظر حقوقی اختیار تغییر مرجع تنظیم‌گر بازاری را دارد که پیش‌تر با مصوبه هیئت وزیران برای آن ساختار نظارتی تعریف شده است یا خیر؛ موضوعی که می‌تواند محل اختلاف میان نهاد‌های سیاست‌گذار باشد.

اگر بخواهیم تاریخچه بازار طلای آنلاین ایران را در یک جمله خلاصه کنیم، باید گفت این صنعت بیش از آنکه از نبود ناظر آسیب دیده باشد، از تغییر مداوم ناظران و نبود ثبات در تنظیم‌گری رنج برده است. طی پنج سال گذشته فعالان این حوزه بار‌ها میان اتحادیه‌های صنفی، وزارت صمت، هیئت مقررات‌زدایی، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اکنون سازمان بورس جابه‌جا شده‌اند؛ وضعیتی که بسیاری از فعالان این بازار آن را بزرگ‌ترین مانع توسعه کسب‌وکار خود می‌دانند.

از طلافروشی سنتی تا اقتصاد دیجیتال

ریشه اختلاف به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که نخستین سکو‌های خرید و فروش آنلاین طلا به‌صورت گسترده فعالیت خود را آغاز کردند. در آن مقطع کسب‌وکار‌ها بر اساس مجوز‌های تجارت الکترونیک، اینماد و مجوز‌های اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی فعالیت می‌کردند. اما با گسترش معاملات طلای آب‌شده و افزایش حجم بازار، اختلافی بنیادین شکل گرفت.

اتحادیه‌های سنتی طلا و جواهر معتقد بودند هرگونه خرید و فروش طلا باید ذیل نظارت صنف طلا انجام شود. در مقابل، فعالان اقتصاد دیجیتال استدلال می‌کردند که فعالیت آنها ماهیتی پلتفرمی دارد و باید تابع قواعد کسب‌وکار‌های مجازی باشد. این اختلاف از همان سال‌ها زمینه شکل‌گیری یکی از طولانی‌ترین مناقشات تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال ایران را فراهم کرد.

نخستین تلاش جدی برای تعیین تکلیف

با بزرگ‌تر شدن بازار، دولت ناچار شد به‌طور مستقیم وارد موضوع شود. در اول بهمن ۱۴۰۳، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار موضوع ساماندهی سکو‌های معاملات آنلاین طلا را در دستور کار قرار داد. چند روز بعد و در ۱۷ بهمن همان سال، عبدالناصر همتی، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه مربوط به ساماندهی این سکو‌ها را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد ظرف ۵۰ روز دستورالعمل جامعی برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات آنلاین طلا تدوین کند. این تصمیم از آن جهت اهمیت داشت که برای نخستین بار تلاش می‌شد به جای برخورد‌های موردی، یک چارچوب واحد و مشخص برای این صنعت شکل بگیرد.

اما این مسیر هیچ‌گاه به نقطه اجرا نرسید

تنها ۲۳ روز بعد، در ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، همتی با رأی مجلس از وزارت اقتصاد کنار رفت؛ در حالی که هنوز مهلت تعیین‌شده برای تدوین دستورالعمل به پایان نرسیده بود. در نتیجه یکی دیگر از تلاش‌ها برای تعیین تکلیف ساختار نظارتی این بازار نیمه‌کاره ماند.

بانک مرکزی وارد می‌شود

پس از آن، بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در این حوزه پیدا کرد. با افزایش حجم معاملات آنلاین طلا، نگاه سیاست‌گذار پولی از موضوع فروش اینترنتی فراتر رفت و مسئله خالی‌فروشی، تعهدات بدون پشتوانه و حفظ حقوق خریداران به دغدغه اصلی تبدیل شد.

در دوره ریاست محمدرضا فرزین بر بانک مرکزی، بار‌ها نسبت به معاملات شبانه‌روزی، فعالیت ۲۴ ساعته برخی سکو‌ها و احتمال ایجاد تعهدات فاقد پشتوانه هشدار داده شد. همزمان بانک مرکزی تلاش کرد سازوکاری طراحی کند که موجودی واقعی طلا، حجم معاملات و میزان تعهدات سکو‌ها به‌صورت متمرکز رصد شود.

نقطه عطف؛ مصوبه هیئت وزیران

مهم‌ترین تحول این حوزه در ۱۴ آبان ۱۴۰۴ رخ داد. در این تاریخ، هیئت وزیران طی تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۱۰۷/ت۶۴۰۳۷هـ بانک مرکزی را مسئول طراحی و راه‌اندازی سامانه ناظر معاملات برخط طلا و نقره کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شد سازوکاری برای مقابله با خالی‌فروشی، کنترل موجودی سکوها، رصد معاملات و صدور شناسه‌های معاملاتی ایجاد کند. در ادامه نیز نسخه اولیه سامانه ناظر طراحی شد و فرآیند اتصال سکو‌ها به این سامانه آغاز شد. در همین دوره، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز به موضوع ذخایر طلا ورود کرد، خزانه‌های مورد تأیید در دستور کار قرار گرفتند و موضوع تفکیک مجوز فروش طلای آب‌شده از مصنوعات طلا نیز دنبال شد. به بیان دیگر، تا پیش از انتشار خبر اخیر تسنیم، بازار آنلاین طلا در وضعیت بی‌ناظری قرار نداشت و مسیر شکل‌گیری یک ساختار نظارتی مشخص در حال تثبیت بود.

ناگهان بورس آمد

از سوی دیگر، حتی در صورت صحت این خبر، همچنان این سؤال مطرح است که آیا شورای عالی بورس از منظر حقوقی در جایگاهی قرار دارد که بتواند ساختار نظارت بر چنین بازاری را که پیش‌تر در سطح هیئت وزیران تعیین تکلیف شده، تغییر دهد یا این موضوع نیازمند تصمیم در همان سطح دولت است. این ابهامات تاکنون پاسخ رسمی و شفافی دریافت نکرده‌اند.

ابهام حقوقی؛ آیا شورای عالی بورس اختیار چنین تصمیمی را دارد؟

اقتصادآنلاین در همین رابطه با محسن ابوالفتحی، مدیرعامل طلاین، گفت‌و‌گو کرده است. ابوالفتحی معتقد است حتی در صورت صحت خبر منتشرشده نیز موضوع از منظر حقوقی محل بحث جدی است.

وی در گفت‌و‌گو با اقتصادآنلاین گفت: «شورای عالی بورس وجاهت قانونی انجام چنین کاری را ندارد و حتی اگر مصوبه‌ای در این خصوص تصویب شده باشد نیز از منظر حقوقی قابل اتکا نیست. مرجع تصمیم‌گیر در این حوزه هیئت وزیران است و ساختار فعلی نظارت نیز بر مبنای مصوبه هیئت وزیران شکل گرفته است.»

مسئله کمبود ناظر نیست؛ تعدد ناظر است

مرور روند پنج سال گذشته نشان می‌دهد مسئله اصلی بازار طلای آنلاین ایران نبود نهاد ناظر نبوده است. اتحادیه‌های صنفی، اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی، وزارت صمت، هیئت مقررات‌زدایی، بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اکنون سازمان بورس، همگی در مقاطعی نقش تنظیم‌گر این حوزه را بر عهده داشته‌اند.

چالش اصلی، نه نبود نظارت، بلکه تغییر مداوم قواعد و جابه‌جایی مستمر متولیان بوده است. فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارند؛ چیزی که در این بازار به شکل مزمن وجود نداشته است.

اکنون مهم‌ترین پرسش همچنان بی‌پاسخ مانده است؛ متولی نهایی بازار طلای آنلاین ایران دقیقاً چه نهادی است و آیا این بار قرار است این تصمیم پایدار بماند؟