بحران جدید در صنعت ساختمان / چرا سهم تسهیلات بانکی مسکن به کمتر از ۳ درصد رسیده است؟

صنعت ساختمان که از آن به‌عنوان یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور یاد می‌شود، این روز‌ها با چالش‌هایی از جنس کمبود نقدینگی، کاهش تسهیلات بانکی، هزینه‌های فزاینده و پیچیدگی‌های حقوقی مواجه است. فعالان این حوزه در نشستی با حضور مسئولان قضایی و نمایندگان مجلس، راهکار‌های برون‌رفت از این وضعیت را مطرح کردند.

کد خبر: ۲۱۴۱۹۹۰

۱۵ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران، با حضور علی القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران و نیز محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران برگزار شد. در این جلسه که به بررسی چالش‌های صنعت احداث و عمران اختصاص داشت، تقویت حمایت‌های قضایی از تولید و ایجاد سازوکارهای تخصصی برای رسیدگی به دعاوی ساختمانی مورد تاکید قرار گرفت.

فعالان حوزه عمران و احداث در جریان نشست مشترک ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران و اتاق بازرگانی تهران که دادستان استان، معاون قضایی دادگستری استان تهران، رئیس مجمع نمایندگان تهران، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نایب رئیس این کمیسیون و همچنین نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تهران نیز در آن حضور یافته‌بودند، به طرح مسایل حقوقی- قضایی، بیمه و مالیات و همچنین مشکلات زیرساختی خود پرداخته و راهکارهای اجرایی برای تقویت نقدینگی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را پیشنهاد کردند. همچنین نمایندگان مجلس و دستگاه قضا نیز از آمادگی این نهادها برای اصلاح قوانین مرتبط با تولید، پیش‌فروش ساختمان، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حمایت از فعالان اقتصادی سخن گفتند.

در ابتدای این جلسه، هومن حاجی‌پور، طی سخنانی به فلسفه برگزاری این نشست از جمله تسهیل‌گری برای توسعه صنعت ساختمان اشاره کرد و با بیان اینکه صنعت ساختمان به عنوان صنعت پیشران شناخته می‌شود، گفت: با توجه به حضور نمایندگانی از قوای سه‌گانه در این جلسه، نمایندگان بخش‌خصوصی به طرح چالش‌‌های خود خواهند پرداخت و امید است که در سایه تقویت همکاری‌ها با محوریت دولت، مجلس و قوه قضاییه این چالش‌ها به حداقل برسد.

پیشگیری حقوقی راه کاهش پرونده‌های ساختمانی

در این جلسه، نمایندگان تشکل‌های حوزه عمران و احداث به بیان مشکلات و ارائه راهکارها و پیشنهادات خود پرداختند. حسین اقدامی، رئیس کمیسیون حقوقی انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به سهم بالای پرونده‌های ساختمانی در دستگاه قضایی، خواستار تمرکز بر پیشگیری از اختلافات و ارتقای کیفیت رسیدگی به دعاوی این حوزه شد.

اقدامی در ادامه، ضعف اطلاع‌رسانی درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از چالش‌های جدی صنعت ساختمان عنوان کرد و افزود: نبود آگاهی کافی نسبت به الزامات این قانون، زمینه‌ساز اختلافات متعدد در قراردادهای مشارکت، پیش‌فروش و معاملات ساختمانی شده است.

او سپس اقداماتی چون، ایجاد سجل حقوقی و کیفری برای افراد کثیرالشاکی، طراحی سازوکارهای قانونی برای ایجاد نصاب پیش فروش ساختمان و حمایت دادگستری از مدل‌های جدید تامین مالی را به عنوان راهکارهای ارتقای مناسبات مربوط به تامین مالی پروژه‌های ساختمانی مورد اشاره قرار داد.

اقدامی، همچنین ایجاد دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی ساختمانی، حمایت از داوری تخصصی صنعت ساختمان و استفاده از ظرفیت تشکل‌های صنفی برای میانجی‌گری در پرونده‌های کثیرالشاکی را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اختلافات و افزایش کیفیت رسیدگی قضایی در این بخش عنوان کرد.

مشکلات بانکی و بیمه‌ای، مانع پیشبرد مسکن حمایتی

در ادامه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران، اصلی‌ترین چالش‌های‌ اجرای طرح‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن را به حوزه تامین مالی، نظام بانکی و اجرای قوانین تامین اجتماعی نسبت داد و گفت: در مواردی که متقاضیان برای دریافت یا بازپرداخت تسهیلات اقدام نمی‌کنند، بدهی بانکی به نام سازندگان ثبت می‌شود و این موضوع اعتبار مالی و امکان فعالیت مجدد آنان را با محدودیت مواجه کرده است. از این رو لازم است، سازندگان به دلیل دریافت تسهیلات بانکی توسط متقاضیان، بدهکار شناخته نشوند.

رهبر، تاخیر در تامین مالی را از عوامل اصلی طولانی شدن پروژه‌ها دانست و افزود: ناتوانی بخشی از متقاضیان در تامین آورده و نبود سازوکار موثر برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی، موجب توقف یا کندی پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های ساخت شده است.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌های مسکن حمایتی تاکید کرد و گفت: دریافت هزینه‌های مازاد و اعمال رویه‌های خارج از قانون، فشار مضاعفی به سازندگان این بخش وارد کرده است.

ثبات قوانین، شرط احیای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان

پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان نیز با تاکید بر لزوم بازسازی اعتماد میان دولت و بخش خصوصی، ثبات قوانین و جلب مشارکت فعال سرمایه‌گذاران را پیش‌شرط احیای صنعت ساختمان و رشد سرمایه‌گذاری در شرایط پسا‌جنگ عنوان کرد.

او در ادامه، خواستار اصلاح رویه‌های بیمه‌ای برای کاهش فشارهای مالی بر سازندگان شد و پیشنهاد کرد که سازمان تامین اجتماعی در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه، حق بیمه سهم کارفرما را در زمان صدور پروانه ساختمانی حداکثر به مدت سه سال بدون دریافت سود تقسیط کند.

تقسیط بدهی مالیاتی فعالان این حوزه در چارچوب ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم به صورت ۳۶ ماهه از دیگر پیشنهادات رئیس انجمن صنعت ساختمان بود.

عوامل کاهش سرعت ساخت‌وساز

نوید پاک‌نژاد، مشاور انجمن صنعت ساختمان نیز با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به صنعت ساختمان به‌عنوان یک صنعت پیشران به سهم پایین تسهیلات بانکی در بخش مسکن نسبت به تکالیف قانونی اشاره کرد و گفت: تاخیر یک تا دو ساله در صدور پروانه‌های ساختمانی با توجه به نرخ بالای تورم، عامل افزایش شدید هزینه تمام‌شده مسکن و کاهش دسترسی خانوارها به مسکن شده و از این روست که اجرای دقیق الزامات قانونی برای تسریع فرآیندها ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات انشعابات برق، آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: افزایش چندبرابری هزینه انشعاب، الزام به اجرای زیرساخت‌های شبکه توسط سازندگان و دریافت نقدی مبالغ، فشار مالی سنگینی بر پروژه‌ها تحمیل کرده است.

تاخیر در وصول مطالبات، کارگاه‌های عمرانی را تهدید می‌کند

محمود مصطفی‌زاده، دبیر سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران هم با اشاره به نقش پروژه‌های عمرانی در ایجاد اشتغال و حفظ امنیت اجتماعی در مناطق مختلف کشور، مهم‌ترین چالش فعالان این بخش را کمبود اعتبارات عمرانی و تاخیر در پرداخت مطالبات پیمانکاران دانست.

وی همچنین خواستار تهاتر بدهی‌های مالیاتی شرکت‌ها با مطالبات دولت، جلوگیری از اعمال محدودیت‌هایی مانند مسدودی حساب و ممنوع‌الخروجی پیمانکاران بدهکار به‌رغم طلب از دولت، بازنگری در نحوه محاسبه تعدیل قراردادها متناسب با تورم و همچنین جلوگیری از ضبط ضمانت‌نامه پیمانکاران در شرایط اضطراری شد.

اجرای کامل قوانین، مشکلات فعالان صنعت ساختمان را برطرف می‌کند

در ادامه این جلسه، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با اشاره به مسائل و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت ساختمان، گفت که بخش قابل توجهی از مشکلات این حوزه با اجرای دقیق و کامل قوانین موجود قابل حل است.

او همچنین به برخی مسائل مرتبط با اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، اطلاعات و داده‌های متعددی از دستگاه‌های مرتبط دریافت و ارزیابی شده است و نتایج این بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، اجرای تکالیف قانونی با تاخیر یا کاستی‌هایی همراه بوده که نیازمند پیگیری و اصلاح است. در حالی که دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر بخش‌های مرتبط باید در اجرای قوانین، رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرانه داشته باشند تا امکان کمک موثر به فعالان این حوزه فراهم شود.

نیکوکار در ادامه تاکید کرد که رسیدگی به دغدغه‌های فعالان صنعت ساختمان نیازمند عزم مشترک دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و بخش خصوصی است تا زمینه بهبود شرایط و تسهیل فعالیت‌های این بخش فراهم شود.

حمایت قضایی از تولید در شرایط اضطراری

در ادامه این جلسه، محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی دادگستری استان تهران طی سخنانی با اشاره به ضرورت حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی در شرایط ویژه به رویکرد جدید دستگاه قضایی در مواجهه با اختلافات قراردادی و بانکی اشاره کرد.

او از تدوین و نهایی شدن بخشنامه‌ای حمایتی در دادگستری استان تهران خبر داد و گفت: بخشی از تولیدکنندگان و پیمانکاران به دلیل شرایط ناشی از بحران‌های اخیر و تغییرات اقتصادی دچار ناتوانی در اجرای تعهدات شده‌اند، افزود: در چنین مواردی که عدم انجام تعهد، ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین و شرایط اضطراری باشد، باید در فرآیند رسیدگی قضایی ملاحظات لازم در نظر گرفته شود.

پسندیده افزود: در رویکرد جدید قضایی، بررسی دقیق شرایط فورس‌ماژور و آثار آن بر قراردادها مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود از اعمال تصمیمات شتاب‌زده مانند ضبط ضمانت‌نامه‌ها در مواردی که منشا عدم انجام تعهد، حوادث غیرقابل پیش‌بینی است جلوگیری شود.

لزوم تقویت ایمنی در صنعت ساختمان و کاهش حوادث شغلی

پروانه رضایی، معاون وزیر کار نیز موضوع سخنان خود را به ضرورت توجه به ایمنی در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی اختصاص داد و گفت:‌ حدود ۳۸ درصد از حوادث کار، ناشی از فعالیت‌های ساختمانی است و بخش عمده آن به سقوط از ارتفاع منجر می‌شود که در بسیاری موارد به فوت یا آسیب‌های شدید مانند قطع نخاع و ناتوانی‌های دائمی می‌انجامد و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای برای خانواده‌ها به همراه دارد.

او با تاکید بر ضرورت بازنگری در ساز وکارهای نظارتی و استفاده موثر از ابزارهای بازرسی کار، خواستار تقویت کارگروه‌های مشترک با مشارکت تشکل‌ها، کارفرمایان و نهادهای تخصصی شد تا با ارتقای ایمنی، آمار حوادث ناشی از کار کاهش یابد.

تشریح اقدامات حمایتی و اصلاحی تامین اجتماعی در دوران جنگ

همچنین، عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی سازمان تامین‌اجتماعی به مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی این سازمان در ایام جنگ اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی به رغم آنکه در این دوره با حدود ۱۰ همت عدم وصول حق بیمه نسبت به ماه‌های مشابه مواجه شد، تعهدات خود را بدون وقفه ادامه داد.

وی از صدور بخشنامه جلوگیری از ضبط ابزار تولید و اموال کارگاه‌ها در چارچوب ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه خبر داد و افزود: این اقدام با هدف حمایت از تولید انجام شده است. همچنین تمدید توقف بازرسی‌ها از برخی کارگاه‌ها، به‌ویژه در صنعت ساختمان و در عین حال، ارائه تسهیلات و تقسیط بدهی از دیگر اقداماتی بود که با هدف حمایت از تولید انجام گرفت.

او پرداخت به‌موقع مستمری بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته و پرداخت ۲۵ همت مطالبات مراکز درمانی را از دیگر اقدامات سازمان برشمرد و تاکید کرد: اجرای سازوکار جدید بیمه کارگران ساختمانی با کمبود منابع ۴۰ درصدی مواجه است و نیازمند هم‌ترازی با درآمدها خواهد بود.

نعیمی همچنین از تشکیل ستاد ملی ساماندهی بیمه کارگران ساختمانی و اتخاذ رویکرد مشارکتی در اصلاح بخشنامه‌ها خبر داد.

درخواست بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

در ادامه این جلسه، غلامرضا ملکی، معاون مجلس، تشکل‌ها و امور اجتماعی اتاق تهران ، از ضرورت اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سخن گفت. او با اشاره به اینکه بازنگری در این قانون با توجه به شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند گفت: نگاه قوه قضائیه نیز نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی این قانون مثبت است و اتاق تهران آمادگی دارد تا یافته‌های مطالعاتی خود را در اختیار قوای مقننه و قضاییه قرار دهد که فرآیند اصلاح این قانون به‌صورت مشترک مورد پیگیری قرار دهد.

او افزود: بدیهی است که در سایه این تعاملات از پیچیدگی‌های اجرایی نسخه جدید نیز کاسته شده و کارآمدی آن ارتقا خواهد یافت.

ضرورت بازنگری جدی در نظارت و اجرای مقررات ساختمانی

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز که در این نشست حضور یافته بود، طی سخنانی به ضرورت ارتقاء ایمنی در در فرآیند ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: ضعف نظارت‌های مستمر، تعدد نهادهای نظارتی و کمبود بازرسان از مهم‌ترین چالش‌های حوزه ساختمان به شمار می‌رود و این شرایط موجب ایجاد خلا در کنترل پروژه‌های ساختمانی و کاهش اثربخشی نظارت‌ها شده است.

علی صالحی با اشاره به شکاف میان قوانین و اجرای مقررات ملی ساختمان گفت: به‌روزرسانی ضوابط فنی، ارتقای فناوری‌های نظارتی و انطباق مقررات با شرایط روز ضروری است.

صالحی در ادامه، افزایش هزینه‌های ساخت را یکی از عوامل کاهش کیفیت مصالح و گرایش به ساخت‌وساز غیراستاندارد عنوان کرد و گفت: نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیازمند بازتعریف نقش و افزایش قدرت نظارتی مهندسان ناظر است. درعین حال باید توجه داشت که تعرفه‌های غیرواقعی و رقابت ناسالم به کاهش کیفیت خدمات مهندسی منجر شده است.

وی همچنین ضعف اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان، ثبت غیررسمی قراردادها و نبود ضمانت اجرایی کافی را از آسیب‌های جدی این حوزه برشمرد و گفت: تخلفات شهرسازی از جمله تغییر کاربری، افزایش تراکم غیرمجاز و عدم انطباق با طرح‌های تفصیلی باید به‌طور جدی کنترل شود.

صالحی در ادامه بر ضرورت ایجاد نظام مسئولیت‌پذیری یکپارچه در ساخت‌وساز، راه‌اندازی پایگاه داده شفاف، توسعه نظارت هوشمند، بیمه و گارانتی ساختمان و افزایش پاسخگویی سازندگان تاکید کرد و افزود: برخورد قاطع و بازدارنده با تخلفات باید در دستور کار باشد.

ضرورت ایجاد نهاد حمایتی تخصصی برای تولید و اقتصاد در قوه قضاییه

در ادامه این نشست، محمد سرگزی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی بر ضرورت تقویت ضمانت‌های اجرایی حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: شوراها و سازوکارهایی که تاکنون برای حمایت از تولید ایجاد شده‌اند، از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیستند؛ به همین دلیل دستگاه‌هایی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در بسیاری از موارد خود را ملزم به اجرای تصمیمات این شوراها نمی‌دانند.

او با بیان اینکه«امروز خلا وجود یک نهاد تخصصی حمایتی در دستگاه قضایی به‌شدت احساس می‌شود» افزود: مقصود، نهادی است که تصمیمات آن دارای ضمانت اجرایی قوی باشد و بتواند دستگاه‌های متولی را به حمایت واقعی از تولید وادار کند. در شرایط فعلی، روسای کل دادگستری استان‌ها و مسئولان قضایی با احساس مسئولیت شخصی وارد میدان حمایت از تولید شده‌اند، در حالی که قانون اختیارات کافی و ضمانت اجرای لازم را برای آنان پیش‌بینی نکرده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به برخی نواقص قانونی گفت: در ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی برای اخذ وجوه مازاد بر قانون توسط کارکنان دولت مجازات تعیین شده است، اما در عمل تولیدکنندگان به دلیل فقدان حمایت موثر و نگرانی از تبعات بعدی، امکان استفاده از این ظرفیت قانونی را ندارند.

وی همچنین با انتقاد از برخی اختیارات سازمان تامین اجتماعی گفت: اختیارات پیش‌بینی‌شده در ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی که مربوط به حدود ۵۰ سال پیش است، همچنان بدون اصلاح باقی مانده و این سازمان در برابر هرگونه تغییر قانونی مقاومت می‌کند، زیرا این اختیارات ابزار قدرتمندی برای وصول مطالبات در اختیار آن قرار داده است.

سرگزی با اشاره به ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز گفت: اگرچه قانون‌گذار با هدف حمایت از تولید، توقف واحدهای تولیدی را محدود کرده است، اما استثنائات گسترده و قابل تفسیر این ماده، عملا کارایی آن را کاهش داده است. همچنین در برخی موارد، امکان انسداد حساب یا توقیف اموال واحدهای تولیدی با تصمیماتی فراهم شده که آثار سنگینی بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها دارد.

او از تدوین اصلاحیه‌ای در قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد و افزود: در اصلاحیه ماده ۱۱۴، ایجاد یک نهاد حمایتی تخصصی در استان‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان و در سطح ملی با مسئولیت یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، هرگونه تصمیم درباره انسداد حساب، توقیف اموال، ضبط تجهیزات، توقف فعالیت یا سایر اقداماتی که منجر به اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی شود، باید ابتدا در این نهاد حمایتی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

سرگزی با اشاره به سایر برنامه‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون پیش‌فروش آپارتمان و بازنگری در برخی مقررات مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: اگر به دنبال حمایت از تولید و اقتصاد کشور هستیم، باید ضمن رفع خلاهای قانونی، از تمرکز قدرت در برخی دستگاه‌ها جلوگیری کرده و سازوکارهای کارشناسی و عادلانه‌ای را برای صیانت از حقوق بخش خصوصی و منافع عمومی ایجاد کنیم.

تاکید بر رفع موانع حقوقی و حمایت از صنعت ساختمان

در ادامه، عثمان سالاری، نائب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به این نکته اشاره کرد که تامین مسکن مناسب بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، حق مسلم هر خانواده ایرانی است و دستگاه‌های قانون‌گذار و قضایی باید در مسیر رفع موانع رونق صنعت ساختمان نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی میان مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی، توجه به دغدغه‌های فعالان این حوزه از جمله مسائل اجرایی، لجستیکی و شرایط اضطراری را مورد تاکید قرار داد و خواستار اتخاذ تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر پروژه‌های ساختمانی شد.

نائب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به اصلاحات اخیر در آیین دادرسی کیفری گفت: برخی ایرادات قانونی مرتبط با صنعت ساختمان شناسایی شده و باید با همکاری کارشناسی اتاق بازرگانی و کمیسیون‌های تخصصی بررسی و اصلاح شود.

انتقاد رییس مجمع نمایندگان تهران از ضعف حمایت دولت از بخش خصوصی

سید علی یزدی‌خواه، رییس مجمع نمایندگان استان تهران هم با اشاره به ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی گفت مسائل مطرح‌شده در این جلسه می‌تواند در قالب کارگروه‌های مشترک اقتصادی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. وی افزود مجمع نمایندگان تهران آمادگی دارد در کنار نمایندگان بخش خصوصی برای رفع مشکلات و تسهیل فرآیندهای اقتصادی همکاری کند.

وی در ادامه با اشاره به ارزیابی کلی از وضعیت حمایت‌ها از بخش خصوصی ، خواستار بازنگری جدی در سیاست‌ها و رویکردها ، و نیز توجه جدی‌تر به ظرفیت‌های این بخش در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شد.

صنعت ساختمان برای خروج از رکود نیازمند حمایت جدی است

پس از آنکه سایر حاضران نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران با ابراز امیدواری نسبت به نتایج این جلسه و تسهیل امور و رفع موانع پیش‌روی صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از صنایع پیشران کشور، نقش مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال دارد و برآوردها نشان می‌دهد که بیش از دو میلیون نفر به‌صورت مستقیم در این بخش مشغول به کار هستند. همچنین رونق این صنعت موجب تحرک و رشد بسیاری از صنایع وابسته می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از رکود در بخش ساختمان تصریح کرد: تداوم رکود در این حوزه، صنایع متعددی از جمله کاشی، سرامیک و سایر بخش‌های مرتبط با ساخت‌وساز را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اما این امیدواری وجود دارد که با همت فعالان این صنعت و همراهی دستگاه‌های حاکمیتی، زمینه خروج صنعت ساختمان از شرایط رکود و بازگشت آن به مسیر رشد و پویایی فراهم شود.

نجفی‌عرب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسئولیت دستگاه قضایی در حوزه اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی با مشارکت و مسئولیت دستگاه قضایی به‌طور مستمر در اتاق تهران برگزار می‌شود و پیگیری موضوعات مطرح‌شده در این نشست‌ها با جدیت ادامه خواهد داشت.

حمایت از تولید محور اصلی تصمیمات قضایی و اجرایی کشور

در ادامه این جلسه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و عضو شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از تولید، اجرای دقیق قوانین مرتبط با تأمین مالی بخش مسکن و تقویت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها را از الزامات رونق تولید در این حوزه دانست.

القاصی در تشریح جمع‌بندی مباحث و پیشنهاد‌ات مطرح‌شده در این نشست اظهار کرد: مطالب و پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی حاضران در این جلسه در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی ثبت و ضبط می‌شود تا علاوه بر پیگیری در قالب مصوبات نشست، از طریق مکاتبات رسمی به دستگاه‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط منعکس و به‌صورت عملیاتی دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تولید در سیاست‌های کلان کشور گفت: طی سال‌های اخیر و در پرتو تأکیدات مقام معظم رهبری، موضوع حمایت از تولید، رفع موانع آن و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی نظام حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و این رویکرد امروز در دستور کار قوای سه‌گانه قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی، قضایی و نظارتی با نگاه هم‌افزا و فرابخشی نسبت به شناسایی و رفع موانع تولید اقدام کنند؛ چراکه استمرار برخی مشکلات موجود در حوزه‌های اقتصادی، ناشی از نبود هماهنگی لازم یا برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات است.

ضرورت تقویت نظارت بر اجرای قوانین اقتصادی

القاصی با اشاره به نقش نظارتی دستگاه قضایی در فرآیند اجرای قوانین اقتصادی اظهار کرد: یکی از خلأ‌های قابل توجه در برخی فرآیند‌های اجرایی، نبود نظارت مؤثر و یکپارچه بر حسن اجرای قوانین در دستگاه‌هاست و در نتیجه گاه شاهد اجرای ناقص یا برداشت‌های غیرمنطبق با روح قانون هستیم که می‌تواند برای فعالان اقتصادی چالش ایجاد کند.

وی با تاکید بر اهمیت نقش سازمان بازرسی کل کشور در این حوزه افزود: این سازمان می‌تواند با رصد و پایش مستمر فرآیند‌های اجرایی، زمینه اصلاح رویه‌ها و جلوگیری از بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی را فراهم کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین به برخی اصلاحات قانونی در دست بررسی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در اصلاحات مرتبط با برخی قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری، ضروری است ملاحظات مرتبط با امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصادی و جلوگیری از اختلال در فعالیت واحد‌های تولیدی مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت توجه به آثار اقتصادی تصمیمات قضایی

القاصی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های مطرح‌شده در حوزه اقدامات قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: موضوعاتی نظیر توقیف اموال، توقف فعالیت واحد‌های تولیدی یا انسداد حساب‌های بانکی بدون توجه کافی به آثار اقتصادی آن می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از یک پرونده یا یک شخص داشته باشد.

وی افزود: چنین تصمیماتی ممکن است بر اشتغال کارگران، استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی و حتی معیشت خانواده‌های آنان اثرگذار باشد؛ از این رو لازم است این اقدامات در چارچوب ضوابط قانونی و با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شود.

القاصی تاکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی بر این است که در عین صیانت از حقوق عمومی و اجرای قانون، از هرگونه اقدامی که منجر به توقف چرخه تولید و آسیب به اشتغال می‌شود جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان یکی از پیشران‌های مهم اقتصادی است که فعالیت آن با طیف گسترده‌ای از صنایع و خدمات مرتبط است و رونق آن می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی و افزایش اشتغال داشته باشد.

وی افزود: در همین راستا موضوعاتی نظیر اجرای قانون جهش تولید مسکن، نحوه تأمین مالی پروژه‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط از جمله بانک مرکزی و شبکه بانکی در این نشست مورد بررسی قرار گرفت.

القاصی با اشاره به ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: بر اساس این ماده قانونی، بانک‌ها مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد این تکلیف قانونی به طور کامل اجرا نشده است.

وی افزود: سهم تسهیلات بانکی بخش مسکن که در اوایل دهه ۹۰ حدود ۱۷ درصد بوده، در سال‌های اخیر به کمتر از ۳ درصد کاهش یافته است و این موضوع ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه اجرای تکالیف قانونی شبکه بانکی را دوچندان می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان تهران یکی از عوامل این وضعیت را هدایت بخشی از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد عنوان کرد و گفت: منابع مالی باید در چارچوب قوانین و سیاست‌های اقتصادی کشور به سمت فعالیت‌های مولد و پیشران اقتصادی هدایت شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای تسهیل تامین مالی مسکن

القاصی در ادامه با اشاره به ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترکی برای پیگیری مسائل حوزه تولید مسکن گفت: در این نشست پیشنهاد شد کارگروهی با حضور بانک مرکزی، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی تهران، سازمان بازرسی کل کشور و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران تشکیل شود.

وی افزود: هدف از تشکیل این کارگروه، نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با تولید مسکن، بررسی موانع موجود در مسیر تأمین مالی پروژه‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در این بخش است.

القاصی همچنین بر استفاده از ابزار‌های نوین مالی از جمله اوراق رهنی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر ابزار‌های مالی برای تقویت منابع مالی پروژه‌های مسکن تأکید کرد.

تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حوزه مسکن

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه‌ریزی برای تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تولید مسکن خبر داد و گفت: با توجه به ماهیت فنی و تخصصی بسیاری از پرونده‌های حوزه ساخت‌وساز، تشکیل شعب تخصصی در دادسراها، دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف می‌تواند موجب افزایش دقت در رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی شود.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت داوری برای حل اختلافات ساختمانی، بازنگری در برخی مقررات مرتبط با پیش‌فروش ساختمان و اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.

القاصی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند از بروز بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی پیشگیری کرده و امنیت حقوقی معاملات در حوزه املاک را افزایش دهد.

پیگیری مصوبات نشست در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی

رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن قدردانی از حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف و فعالان اقتصادی در این نشست گفت: تداوم چنین جلساتی و انتقال منظم مسائل از سطح اجرا به سطوح تصمیم‌گیری می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح ساختارها، بهبود فضای کسب‌وکار و تقویت حمایت از تولید در کشور شود.

وی تاکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب سیاست‌های کلان قوه قضاییه و سند تحول و تعالی، از همه ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مولد استفاده خواهد کرد.