بازار پول در مرز خطر / نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۹۷ درصد رسید

نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۱۳ خرداد به ۲۳.۹۷ درصد رسید و در یک‌قدمی سقف کریدور ۲۴ درصدی قرار گرفت؛ موضوعی که از تشدید فشار نقدینگی در شبکه بانکی، افزایش هزینه تأمین مالی و احتمال اثرگذاری بر بازار سرمایه و تسهیلات بانکی حکایت دارد.

کد خبر: ۲۱۴۲۱۴۵

۱۶ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، بازار بین‌بانکی این روز‌ها شاهد تپش تندتر نبض قیمت پول است؛ آمار‌های جدید نشان می‌دهد نرخ سود در این بازار طی هفته منتهی به ۱۳ خردادماه با عبور از مرز ۲۳.۹۱ درصد، خود را به سطح ۲۳.۹۷ درصد رسانده تا در یک قدمی سقف کریدور قرار بگیرد. این صعود چراغ خاموش که از اواسط اردیبهشت‌ماه و پس از یک دوره ثبات نسبی آغاز شده، حالا جدی‌تر از هر زمانی پیام‌آور تنگنای اعتباری در بدنه شبکه بانکی کشور است.

نگاهی به روند نوسانات از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا به امروز، حکایت از یک چرخش معنادار در سیاست‌های پولی یا دست‌کم در وضعیت ترازنامه بانک‌ها دارد. در حالی که در فروردین‌ماه این نرخ حتی کانال ۲۰ درصد را هم تجربه کرده بود، اکنون تثبیت آن در نزدیکی مرز ۲۴ درصد نشان می‌دهد که رقابت بانک‌ها برای تامین منابع کوتاه‌مدت به اوج خود رسیده است.

وقتی نرخ سود در بازار بین‌بانکی به سقف کریدور (۲۴ درصد) نزدیک می‌شود، در واقع بازار پیامی صریح به سیاست‌گذار مخابره می‌کند که ذخایر مازاد بانک‌ها به شدت کاهش یافته و عطش برای نقدینگی فراتر از عرضه‌های فعلی است.

تحلیلگران معتقدند این وضعیت می‌تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ نخست، تداوم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم که از طریق عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی اعمال می‌شود و دوم، ناترازی‌های ساختاری که بانک‌ها را ناچار می‌کند برای جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های سنگین، به هر قیمتی منابع مورد نیاز خود را از همتایانشان در بازار شبانه تامین کنند.

نکته کلیدی اینجاست که وقتی هزینه تامین مالی در لایه‌های بالای نظام بانکی بالا می‌رود، اثرات آن به صورت دومینوار به سایر بخش‌های اقتصاد، به‌ویژه بازار سرمایه و نرخ بهره موثر تسهیلات منتقل خواهد شد.

تداوم این روند صعودی می‌تواند فشار بر بازار سرمایه را دوچندان کند؛ چرا که نرخ سود بین‌بانکی به عنوان نرخ مرجع، تاثیر مستقیمی بر پی‌به‌ایی (P/E) بازار دارد و افزایش آن به معنای بالا رفتن نرخ تنزیل و در نتیجه کاهش جذابیت سهام در مقابل دارایی‌های بدون ریسک است.

از سوی دیگر، این صعود نرخ، هشداری برای بخش تولید نیز محسوب می‌شود، چرا که هزینه تمام‌شده پول را برای بانک‌ها بالا برده و عملاً قدرت مانور آنها در پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت را سلب می‌کند.

در نهایت، باید منتظر ماند و دید که واکنش بانک مرکزی در هفته‌های آتی به این نزدیکی حداکثری به سقف کریدور چه خواهد بود. آیا سیاست‌گذار پولی با تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز، نرخ را به سطوح پایین‌تر هدایت می‌کند یا اجازه می‌دهد تا مکانیزم بازار، قیمت پول را در همین سطوح بالا حفظ کند تا هدف انقباض پولی محقق شود؛ تصمیمی که برآیند آن تکلیف بسیاری از بازار‌های موازی را در فصل اول سال مشخص خواهد کرد.