کشت خشخاش در ایران ۳ برابر شد

افزایش شدید سطح زیر کشت خشخاش نشان از یک تغییر الگوی جدی در فعالیت‌های کشاورزی برخی مناطق کشور دارد.

کد خبر: ۲۱۴۲۱۵۳

۱۶ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر،  رشد چشمگیر و نگران‌کننده سطح زیر کشت خشخاش در ایران، توجه سیاست‌گذاران و نهاد‌های نظارتی را به خود جلب کرده است. در حالی که آمار‌ها نشان‌دهنده جهش ۲۴۶ درصدی سطح کشت این گیاه ممنوعه در سال‌های اخیر است، کارشناسان و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که کمبود مواد اولیه دارویی و چالش‌های معیشتی کشاورزان، از عوامل اصلی این بحران اجتماعی و بهداشتی است.

جهش ۳ برابری کشت خشخاش؛ از ۹ هزار به ۳۲ هزار هکتار

سید محمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به روند صعودی کشت غیرقانونی خشخاش، آماری تکان‌دهنده را منتشر کرد. طبق داده‌های رسمی، سطح زیر کشت این گیاه از حدود ۹ هزار و ۳۴۵ هکتار در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به رقم تقریبی ۳۲ هزار هکتار در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رسیده است. این افزایش ۲۴۶ درصدی، نشان از یک تغییر الگوی جدی در فعالیت‌های کشاورزی برخی مناطق کشور دارد.

اگرچه در برخی استان‌ها مانند خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان شاهد کاهش سطح زیر کشت بوده‌ایم، اما در بسیاری از دیگر نقاط کشور، روند افزایشی بسیار نگران‌کننده‌ای مشاهده می‌شود که نیازمند مداخله فوری و همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.

بحران مواد اولیه دارویی؛ محرک اصلی کشت غیرقانونی خشخاش

یکی از دلایل اصلی گرایش کشاورزان به این کشت ممنوعه، خلأ موجود در تأمین مواد اولیه دارویی است. جمالیان توضیح داد که استفاده از شربت تریاک و تنتور اپیوم، بخشی از پروتکل‌های درمانی استاندارد برای مدیریت درد در بیماران مبتلا به سرطان، درد‌های مزمن و همچنین در درمان بیماران مبتلا به اعتیاد بوده است.

با کاهش کشفیات تریاک در سال گذشته، عرضه این مواد در بازار درمانی با افت شدید مواجه شده است. این کمبود نه تنها روند درمان بیماران را مختل کرده، بلکه باعث شده تا کشاورزان با دیدن سود اقتصادی بالای خشخاش، به سمت کشت غیرقانونی متمایل شوند. حتی طرح‌های جایگزین مانند مجوز کشت گیاه «اولیفرا» یا «شقایق ایرانی» نیز به دلیل عدم توانایی در تولید شربت تریاک، نتوانسته‌اند جذابیت اقتصادی خشخاش را برای کشاورزان کاهش دهند.

گذار از نگاه امنیتی به نگاه سلامت؛ درس‌های گذشته

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با یادآوری تجربیات گذشته تاکید کرد که مبارزه با مواد مخدر نباید صرفاً از دریچه «جرم و برخورد امنیتی» باشد. وی خاطرنشان کرد:

> «زمانی که نگاه به اعتیاد از یک جرم به یک بیماری تغییر کرد، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و بهداشتی کنترل شد. نگاه صرفاً سلبی نمی‌تواند راهگشا باشد.»

وی افزود که کمیسیون بهداشت و درمان در حال حاضر با همکاری دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حال بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تدوین پیشنهاد‌هایی برای مدیریت قانونی و تحت نظارت تولید مواد اولیه دارویی است.

پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی؛ فراتر از یک مسئله کشاورزی

جمالیان در پایان با اشاره به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی، هشدار داد که این مسئله تنها یک چالش کشاورزی نیست، بلکه یک «فوریت اجتماعی و سلامت» است. هزینه‌های ناشی از گسترش اعتیاد و پیامد‌های آن، نه تنها بر خانواده‌ها، بلکه بر نظام سلامت و کل اقتصاد کشور فشار وارد می‌کند.

در حال حاضر، بحث طراحی سیاست‌های تشویقی برای کشاورزان جهت بازگشت به کشت محصولات مجاز، در دستور کار کمیسیون‌های کشاورزی و اجتماعی مجلس قرار گرفته است تا پیش از تبدیل شدن این روند به یک بحران فرهنگی و اجتماعی گسترده، راهکار‌های علمی و تخصصی اعمال شود.