یادداشت| شهرام عیدی زاده پژوهشگر اقتصادی

تبارشناسی نظام قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی در ایران

یک پژوهشگر اقتصادی بر این باور است: قیمت‌گذاری دستوری در ایران به نوعی قرارداد نانوشته میان دولت و جامعه تبدیل شده است؛ قراردادی با این مضمون که کالا باید ارزان بماند، حتی اگر تولیدکننده دچار زیان شود.

کد خبر: ۲۱۴۲۱۷۹

۱۶ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین؛ شهرام عیدی زاده - پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه در این یادداشت درباره تبارشناسی نظام قیمت گذاری دستوری در ایران می گوید.

۱-مقدمه

سال‌هاست که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، مانند مُسکنی عمل کرده که شاید برای چند ساعت تب بیمار را پایین بیاورد، اما در بلندمدت بیماری را مزمن‌تر و پرهزینه‌تر می‌کند. دولت‌ها تصور کرده‌اند که اگر روی برچسب قیمت‌ها خط‌کش بگذارند، تورم هم مؤدبانه عقب‌نشینی خواهد کرد؛ واقعیت این است که نظام سرکوب قیمتی در ایران، طی دهه‌های اخیر نه‌تنها فرآیند طبیعی تخصیص منابع را مختل کرده، بلکه خود به یکی از موتور‌های اصلی تشدید ناترازی‌های اقتصادی، کاهش بهره‌وری، فرار سرمایه و گسترش رانت تبدیل شده است.

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، در ناترازی بودجه، رشد بی‌ضابطه نقدینگی و ضعف انضباط مالی نهفته است؛ با این حال، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار برای دولت‌ها همواره کنترل اداری قیمت‌ها بوده است. از منظر اقتصاد نهادی، قیمت‌گذاری دستوری در ایران به نوعی قرارداد نانوشته میان دولت و جامعه تبدیل شده است؛ قراردادی با این مضمون که کالا باید ارزان بماند، حتی اگر تولیدکننده دچار زیان شود.

مشکل اینجاست که دولت منابع کافی برای پرداخت این یارانه پنهان را ندارد و هزینه آن عملاً از جیب بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی پرداخت می‌شود. نمونه بارز این وضعیت، صنعت خودرو است؛ صنعتی که سال‌هاست میان قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته و بازار دلالی گرفتار شده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، ثروتی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را به جیب واسطه‌ها و سوداگران منتقل کرده است؛ طنز تلخی که در آن خودروساز تولید می‌کند، مصرف‌کننده گران می‌خرد، اما سود اصلی را کسی می‌برد که نه کارخانه دارد و نه حتی کار تولیدی انجام میدهد!

این وضعیت در بخش انرژی به ناترازی‌های گسترده و در کشاورزی به حمایت منفی از تولیدکنندگان منجر شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کنترل قیمت‌ها بدون انضباط پولی و مالی، راه‌حل پایداری نیست و اقتصاد ایران ناگزیر است از پارادایم کنترل قیمت به سمت پایش قیمت و تنظیم‌گری بازار عبور کند.

۲-تعاریف عملیاتی و چارچوب تحلیلی

برای برون‌رفت از کلی‌گویی، پدیده قیمت‌گذاری دستوری از طریق شاخص‌های عینی، ذهنی و رفتاری، تعریف می‌شود، یکی از شاخص‌های مهم برای سنجش شدت سرکوب قیمتی، شکاف میان قیمت رسمی و قیمت واقعی بازار است. هرچه این شکاف بیشتر باشد، زمینه برای ایجاد رانت، فساد و فعالیت‌های غیرمولد گسترده‌تر می‌شود. در کنار آن، رشد زیان انباشته بنگاه‌های تحت کنترل قیمتی، افزایش پرونده‌های تعزیراتی، کاهش سرمایه‌گذاری و افت کیفیت محصولات نیز از نشانه‌های مهم ناکارآمدی این نظام محسوب می‌شوند.

برای تحلیل دقیق‌تر این پدیده باید میان سه سطح از عوامل، تفکیک قائل شد. نخست، عوامل بنیادین و علت‌ساز که شامل کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد نقدینگی و وابستگی تاریخی بودجه به درآمد‌های نفتی است. دوم، محرک‌های کوتاه‌مدت نظیر شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و جهش قیمت‌های جهانی که به عنوان جرقه عمل می‌کنند. سوم، متغیر‌های نهادی تشدیدکننده که شامل قوانین تعزیراتی، ارز‌های چندنرخی، مداخلات اداری و عدم جبران زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی هستند. ترکیب این سه سطح، چرخه‌ای معیوب را ایجاد کرده که به تداوم تورم و تشدید ناکارآمدی‌ها منجر شده است.

۳-کالبدشکافی چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران تحت نظام سرکوب قیمتی

پیامد‌های این ساختار را می‌توان در چند حوزه اصلی مشاهده کرد. نخستین پیامد، تداوم تورم ساختاری است. سرکوب قیمت‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت سرعت انتقال تورم را کاهش دهد، اما در بلندمدت به انباشت فشار‌های قیمتی و جهش‌های شدیدتر منجر می‌شود. به بیان دیگر، انرژی تورمی در اقتصاد ذخیره می‌شود و در نخستین شوک ارزی یا مالی، با شدت بیشتری آزاد می‌گردد.

دومین پیامد، شکل‌گیری ناترازی‌های گسترده در بخش انرژی است. قیمت‌های غیرواقعی برق، گاز و سوخت مانع از ارسال سیگنال‌های صحیح به مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شده‌اند. نتیجه این وضعیت، مصرف بی‌رویه، قاچاق انرژی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و فرسودگی زیرساخت‌هاست. خاموشی‌های صنایع در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، تنها بخشی از هزینه‌های این سیاست هستند؛ هزینه‌هایی که در نهایت خود را در کاهش تولید، افت صادرات و کاهش درآمد‌های دولت نشان می‌دهند.

سومین پیامد، تخریب نظام انگیزشی بنگاه‌هاست. در شرایطی که سودآوری یک فعالیت اقتصادی نه بر پایه بهره‌وری و نوآوری، بلکه بر اساس دسترسی به نهاده‌های یارانه‌ای یا مجوز‌های خاص تعیین شود، انگیزه ارتقای فناوری و بهبود مدیریت از میان می‌رود. در چنین فضایی، سرمایه به جای حرکت به سمت تولید و نوآوری، به بازار‌های غیرمولد نظیر ارز، طلا، زمین و فعالیت‌های سفته‌بازانه منتقل می‌شود.

چهارمین پیامد، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی سیاستی است. صدور مکرر بخشنامه‌ها، تغییرات ناگهانی مقررات و تداخل وظایف نهاد‌های مختلف، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی سلب می‌کند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت صنعتی جای خود را به فعالیت‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک می‌دهند.

پنجمین پیامد، کاهش کیفیت محصولات است. هنگامی که قیمت‌ها پایین‌تر از هزینه‌های واقعی تولید نگه داشته می‌شوند، تولیدکنندگان برای بقا ناچارند بخشی از کیفیت را قربانی کنند. کاهش کیفیت مواد اولیه، کوچک‌سازی محصول، حذف خدمات پس از فروش و کاهش استاندارد‌های ایمنی از جمله نتایج این وضعیت است. در واقع، قیمت ظاهراً ثابت می‌ماند، اما مصرف‌کننده در قالب افت کیفیت هزینه واقعی را پرداخت می‌کند.

۴-تحلیل تفصیلی بخش‌های کلیدی و زوایای مغفول

صنعت خودرو یکی از روشن‌ترین نمونه‌های شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران است. طی سال‌های گذشته، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار، زمینه انتقال صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت را به واسطه‌ها و دلالان فراهم کرده است. در چنین ساختاری نه تولیدکننده منتفع می‌شود، نه مصرف‌کننده و نه اقتصاد ملی؛ بلکه تنها گروه‌های برخوردار از رانت سود می‌برند.

زیان انباشته کل (ایران‌خودرو و سایپا) سهم ایران‌خودرو (همت) سهم سایپا و پارس‌خودرو (همت) مرجع گزارش و منبع داده سال مالی

۱۱۱، ۶۰، ۵۱ مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۴۰۰،

۱۳۰، ۷۲، ۵۸ صورت‌های مالی کدال و تخمین‌های رسمی ۱۴۰۱،

۲۱۱، ۱۲۲، ۸۹ گزارش رسمی صورت‌های مالی تلفیقی ۱۴۰۲،

۲۶۸.۴، ۱۳۰.۴، ۱۳۸ صورت‌های مالی کدال بزرگترین خودروسازان ۱۴۰۳،

۲۸۰، ۱۴۰، ۱۴۰ گزارش انجمن قطعه‌سازان و بورس تهران ۱۴۰۴ (میانه)

۳۰۵، ۱۵۰، ۱۵۵ صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده تلفیقی آخرین برآورد

این کوه عظیم زیان، نتیجه مستقیم مکانیزم تخصیص قرعه‌کشی است که سوبسید سیاهی به ارزش بیش از ۵۰۰ همت را روانه جیب دلالان کرده، بی‌آنکه به بهبود کیفیت خودرو کمک کند. در همین حال، بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین قطعات از مرز ۱۰۰ همت عبور کرده و تحمیل وام‌های تکلیفی ناشی از این ناترازی به سیستم بانکی، سهم چشمگیری در رشد پایه پولی ایفا کرده است.

سرکوب قیمت برق و گاز، توانایی بازسازی تجهیزات نیروگاهی را سلب کرده و عدم‌النفع ناشی از قطعی برق و گاز صنایع بزرگ، میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های ارزی کشور را نابود ساخته است. در بخش کشاورزی نیز سرکوب قیمت خرید تضمینی مصداق مالیات غیرمستقیم پنهان بر تولیدکننده بوده و یارانه کلان آرد و نان عملاً بستر وسیعی از قاچاق و کاهش کیفیت پخت را پدید آورده است.

۵-زوایای مغفول

الف-افزایش هزینه‌های جست‌وجوی مصرف‌کنندگان: در شرایطی که قیمت‌های رسمی با واقعیت بازار فاصله داشته باشند، خانوار‌ها زمان و منابع بیشتری را صرف یافتن کالا و قیمت واقعی می‌کنند. این اتلاف زمان در مقیاس ملی به کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر می‌شود.

ب-ناسازگاری فقهی-حقوقی قیمت‌گذاری با سیره نبوی: پیامبر اسلام حتی در دوران قحطی شدید مدینه و تقاضای صریح مردم، از تعیین سقف قیمتی خودداری ورزیدند و فرمودند قیمت‌ها به دست خداست. این گزاره فقهی که سنگ‌بنای احترام به حقوق مالکیت خصوصی و خودتنظیمی بازار است، در تعارض آشکار با ساختار قیمت‌گذاری دستوری فعلی است که مالکیت خصوصی تولیدکننده را مخدوش می‌سازد.

۶-مسیر‌های گذار بین‌المللی

تجربه کشور‌های مختلف نیز مؤید ناکارآمدی سرکوب قیمتی است. ترکیه در دهه ۱۹۸۰ و برزیل در دهه ۱۹۹۰ زمانی موفق به کنترل تورم شدند که به جای جنگ با قیمت‌ها، به اصلاح ساختار‌های پولی، مالی و نهادی روی آوردند. برزیل پس از چندین تجربه ناموفق انجماد قیمت‌ها، با اجرای طرح رئال و مدیریت انتظارات تورمی توانست ثبات را به اقتصاد بازگرداند. ترکیه نیز از طریق آزادسازی تدریجی بازارها، اصلاح سیاست ارزی و انضباط مالی، مسیر توسعه صادرات را هموار کرد.

۷- سه سناریوی سیاستی پیش رو

• سناریوی اول: تداوم وضع موجود: تشدید ناترازی انرژی، ورشکستگی صنایع پایین‌دستی، رشد بازار سیاه، قاچاق معکوس و باقی ماندن تورم در سطوح بالای ۴۰ درصد به دلیل کسری بودجه ناشی از زیان شرکت‌های دولتی.

• سناریوی دوم-اصلاح ناقص و شوک‌درمانی قیمتی: آزادسازی یکباره قیمت بنزین، برق و خودرو بدون اصلاح ساختار پولی و استقلال بانک مرکزی؛ که به دلیل تورم هزینه‌ای شدید، به جهش مجدد تورم و بازگشت شتابان دولت به سیاست‌های سرکوب قیمتی منجر می‌شود.

• سناریوی سوم-اصلاح نهادی عمیق، ترتیبی و غیرمستقیم: پذیرش انضباط پولی به عنوان تنها راهکار مهار تورم، انحلال نهاد‌های قیمت‌گذار دستوری، تک‌نرخی کردن ارز و جایگزینی تمام حمایت‌های قیمتی با حمایت‌های پولی-اعتباری هدفمند که تورم کلان را در میان‌مدت تک‌رقمی خواهد کرد.

۸-راهکار‌های نوین، غیرمتعارف و ساختاریافته

۱-پیاده‌سازی واحد ارزش پایا در قراردادها: با الهام از تجربه برزیل، انتشار شاخص غیرپولی ریال پایا توسط بخش خصوصی به عنوان واحد محاسباتی خالص روزانه برای قرارداد‌های بلندمدت زنجیره تأمین بخش خصوصی، در حالی که تسویه نهایی به طور کامل با ریال جاری انجام می‌شود تا مانع از پدیده دلاریزاسیون ثانویه گردد.

۲-استقرار اتاق پایاپای تهاتر مالی حاکمیتی: تشکیل یک نهاد پایاپای دیجیتال جهت تبدیل مطالبات تاییدشده بنگاه‌ها بابت ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴ به اعتبارات پایاپای مالیاتی-بانکی جهت تسویه تعهدات مالیاتی، عوارض گمرکی و بدهی‌های بانکی (با سقف سالانه ۲۰ درصد جهت جلوگیری از شوک به بودجه).

۳-سیستم دوکاناله تسویه پویای انرژی: کانال اول برای مصرف تا سقف الگو با قیمت مصوب ارزان و کانال دوم (تسویه بازار سایه‌ای) برای مصارف مازاد بر مبنای نرخ صادراتی، به طوری که صنایع بزرگ بتوانند سهمیه‌های مازاد مصرف‌نشده خانوار‌های کم‌مصرف را در بورس انرژی خریداری کنند که این خود انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی خانوارهاست.

۴-جایگزینی قیمت‌گذاری با پایش هوشمند زنجیره: استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای رصد قیمت‌ها در کل زنجیره و مداخله نظارتی صرفاً در صورت انحراف نامتعارف از روند صنعت بدون دلیل موجه کیفی.

۵-استقرار نظام قرارداد‌های تنظیم‌گری عملکردمحور: اجازه قیمت‌گذاری به بنگاه بر اساس فرمول هزینه تمام‌شده به شرط ارتقای سالانه شاخص‌های بهره‌وری انرژی، کار و سرمایه.

۶-طراحی صندوق ارزی-کالایی تثبیت تولید: پوشش ریسک ارزی تولیدکننده از طریق ابزار‌های مشتقه به جای سرکوب قیمت محصول.

۷-جرم‌انگاری تأخیر در تنظیم‌گری: اصلاح قوانین به گونه‌ای که اگر نهاد مسئول در بازه یک‌ماهه پس از تغییر ۲۰ درصدی نرخ نهاده‌ها قیمت را تعدیل نکرد، تولیدکننده مجاز به قیمت‌گذاری بر اساس نرخ‌های بورس کالا باشد.

۹- جمع‌بندی

نظام قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی در اقتصاد ایران، بیش از آنکه ابزار مهار تورم باشد، ابزاری برای پنهان کردن پیامد‌های ناترازی‌های اقتصاد کلان است. تجربه ایران و سایر کشور‌ها نشان می‌دهد که تورم با بخشنامه، تعزیرات و کنترل اداری قیمت‌ها مهار نمی‌شود. راه‌حل پایدار، بازگشت به اصول اقتصاد رقابتی، انضباط مالی، ثبات سیاستی، تقویت حقوق مالکیت و افزایش نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. تنها در چنین چارچوبی می‌توان فرآیند خودتنظیمی بازار‌ها را احیا کرد، سرمایه‌گذاری مولد را افزایش داد و اقتصاد ایران را از چرخه فرساینده سرکوب قیمتی و ناترازی‌های مزمن رهایی بخشید.