خط و نشان مجلس برای دارایی‌های مازاد شبکه بانکی

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نشست این کمیسیون با مدیران ارشد بانک مرکزی را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۱۴۲۴۵۳

۱۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به برگزاری جلسه نظارتی بررسی روند اجرای قانون جدید چک گفت: این جلسه با حضور قائم‌مقام بانک مرکزی، معاونان مربوطه و نمایندگانی از معاونت‌های حقوقی قوای سه‌گانه با هدف رفع موانع اجرایی قانون صدور چک برگزار شد.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه «مهر الکترونیک» به یکی از گره‌های اصلی در مسیر توسعه چک الکترونیک برای اشخاص حقوقی تبدیل شده است، در این نشست با اتفاق نظر بین کمیسیون اصل نود، بانک مرکزی و نمایندگانی تام الاختیار از معاونت حقوقی رئیس جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تاکید شد که بانک مرکزی مطابق تبصره ماده ۱ قانون صدور چک، تمام اختیارات قانونی لازم برای تعیین سازوکاری الکترونیکی جهت جایگزینی مهر فیزیکی برای چک الکترونیکی اشخاص حقوقی را دارد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد که بانک مرکزی برنامه زمان‌بندی خود برای افزایش تدریجی سهم چک‌های الکترونیک از کل برگ چک‌های صادره را برای اطلاع عموم مردم و فعالان اقتصادی اعلان عمومی کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به بررسی موضوع «مسدودی حساب‌ها» در این جلسه گفت: برای جلوگیری از تضییع حقوق دارندگان چک، مقرر شد جلساتی با معاونت‌های ذی‌ربط بانک مرکزی برگزار شود تا فرآیند مسدودی وجوه اصلاح شود.

وی در ادامه تاکید کرد: طبق تصمیمات اتخاذ شده، موجودی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی باید به میزان کسری مبلغ چک و به صورت مستمر تا زمان رفع سوءاثر مسدود بماند. این اقدام دقیقاً در راستای اراده قانون‌گذار و با هدف تضمین نقدشوندگی چک و انضباط‌بخشی به مبادلات مالی صورت می‌گیرد.

پژمان‌فر ضمن تشکر از گام‌های مثبت بانک مرکزی در اجرای مفاد قانون جدید چک، ابراز امیدواری کرد که با حل این دو چالش کلیدی، شاهد تسهیل و تسریع بیش از پیش در مبادلات تجاری کشور باشیم.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به اهمیت شفافیت مالی در شبکه بانکی گفت: بر اساس بند (ب) ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک مرکزی موظف شده است با هدف افشای اطلاعات اموال مازاد بانک‌ها و ایجاد اشراف نظارتی، دو سامانه کلیدی «املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سهامداری شبکه بانکی» را راه‌اندازی کند. این حکم قانونی نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاح ساختار بانک‌هاست.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بررسی دقیق عملکرد بانک مرکزی و رفع موانع اجرایی در این جلسه گفت: پس از ارائه گزارش معاونان بانک مرکزی مبنی بر راه‌اندازی این سامانه‌ها، مقرر شد هیئتی از کمیسیون اصل نود در روز‌های آینده با بازدید میدانی، میزان کارایی و بازدهی واقعی این سامانه‌ها را مورد ارزیابی و راستی‌آزمایی قرار دهد.