اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

درخواست بازگشت به ارز چندنرخی از رهبری | اشتباه تثبیت‌گرایان چیست؟

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رهبری، چهار محور پیشنهادی را برای تقویت ارزش پول ملی و ایجاد ثبات اقتصادی مطرح کرده‌اند.

کد خبر: ۲۱۴۲۴۵۴

۱۹ خرداد ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، آرمان هنرکار؛ حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، نماینده مجلس از نامه‌ جمعی از نمایندگان مجلس به رهبری مبنی بر ارائه ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی خبر داد. به گفته وی، درخواست‌های این نمایندگان به ۴ بخش تقسیم می‌شود:

۱- اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات ساز «میخکوب خزنده»

۲- پایان دادن به دلار سازی فروش منابع ملی در داخل کشور.

۳- اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پولشویی و پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادر کنندگان غیر نفتی و مقابله با سفته بازی.

۴- مبارزه جدی با پدیدۀ نفوذ در عرصه‌های سیاستگذاری اقتصادی که قائد شهیدمان به طور مکرر در فرمایشات خود متذکر شده بودند.

در گزارش پیش‌رو صرفا خواسته نخست یعنی سیاست‌های میخکوب خزنده را بررسی می‌کنیم. سیاستی که سال‌ها در اقتصاد ایران تجربه شده و در دوره‌های مختلف با نام‌هایی همچون ارز دولتی، ارز ترجیحی و سایر اشکال تثبیت نرخ ارز به اجرا درآمده است. در این سیاست، بانک مرکزی نرخ مشخصی را برای ارز تعیین می‌کند. صادرکننده ارز خود را با نرخ رسمی عرضه می‌کند و واردکننده نیز ارز مورد نیاز خود را از همان نرخ رسمی دریافت می‌کند.

چرا تثبیت نرخ ارز سیاستی اشتباه است؟

برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید به واقعیت‌های اقتصاد کلان ایران توجه کرد. در شرایطی که میانگین رشد نقدینگی سالانه کشور از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۳ برابر با ۲۸.۷ درصد بوده و نرخ تورم در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ به طور متوسط ۳۸.۵ درصد برآورد می‌شود، تثبیت نرخ ارز در عمل به سرکوب نرخ ارز منجر خواهد شد.

به بیان ساده، زمانی که حجم پول و سطح عمومی قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، اما نرخ ارز به صورت دستوری ثابت نگه داشته می‌شود، نرخ ارز از واقعیت‌های اقتصادی فاصله می‌گیرد و به صورت مصنوعی سرکوب می‌شود.

هزینه سرکوب نرخ ارز

نخستین نتیجه چنین سیاستی ارزان‌فروشی منابع ارزی کشور است. در واقع دولت بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت و سایر منابع ارزی را با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد کسری بودجه ایران در سال گذشته حدود یک هزار و ۳۰۰ همت بوده است. جالب آنکه مابه‌التفاوت ارز تخصیصی ارزان‌تر از نرخ بازار آزاد تا آذرماه ۱۴۰۴ نیز رقمی در همین ابعاد را نشان می‌دهد.

یکی از نکات قابل توجه آن است که دولت تنها تا ۱۸ آذرماه سال گذشته حدود ۶۰۷ همت از منابع عمومی کشور را صرف پرداخت یارانه ارز ترجیحی کرده است. با این حال، این سیاست در نهایت نتوانست تأثیر محسوسی بر قیمت کالا‌های نهایی داشته باشد.

آیا ارز ترجیحی واقعاً قیمت‌ها را کنترل کرد؟

برای پاسخ به این سؤال می‌توان بازار مرغ را به عنوان یک نمونه مشخص بررسی کرد.

از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذرماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی به واردکنندگان کالا‌های اساسی تخصیص داده می‌شد. یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان این ارز، واردکنندگان نهاده‌های دامی بودند و طبیعتاً یکی از محصولاتی که بیشترین تأثیر را از این نهاده‌ها می‌پذیرد، مرغ است.

در جهان حدود ۷۵ درصد قیمت نهایی مرغ از نهاده‌های دامی تشکیل می‌شود. با توجه به یارانه‌های گسترده انرژی، آب، گاز و سایر هزینه‌ها در ایران، این سهم در داخل کشور حدود ۸۵ درصد برآورد می‌شود.

بر همین اساس جدولی تهیه شده که قیمت جهانی مرغ، قیمت مرغ در ایران بر مبنای دلار بازار آزاد، قیمت واقعی مرغ در بازار ایران و همچنین قیمت فرضی آن در صورت اصابت کامل ارز ترجیحی را با یکدیگر مقایسه می‌کند.

نکته حائز اهمیت آن است که در این محاسبات، ۷۵ درصد اثر نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده و ۱۵ درصد دیگر نیز بر اساس نرخ دلار بازار آزاد محاسبه شده است. ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز به دلیل یارانه‌های گسترده انرژی و هزینه پایین‌تر نیروی انسانی در ایران نسبت به میانگین جهانی لحاظ نشده است.

بر اساس این محاسبات، در دی‌ماه ۱۴۰۲ قیمت جهانی هر کیلوگرم مرغ حدود ۱.۵ دلار بوده است. با تبدیل این رقم بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد، قیمت هر کیلوگرم مرغ در ایران باید حدود ۷۷ هزار تومان می‌بود. با این حال، در همان مقطع زمانی و با وجود تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار به حدود ۹۱ هزار تومان رسید.

از سوی دیگر، اگر فرض کنیم ارز ترجیحی به طور کامل و بدون هیچ‌گونه انحراف، رانت یا هدررفت به زنجیره تولید منتقل می‌شد، قیمت هر کیلوگرم مرغ باید در حدود ۴۳ هزار و ۶۱۸ تومان قرار می‌گرفت.

همین اختلاف معنادار نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منافع ناشی از تخصیص ارز ترجیحی هرگز به مصرف‌کننده نهایی منتقل نشده است. در واقع فاصله میان قیمت واقعی بازار و قیمت محاسبه‌شده بر اساس اصابت کامل ارز ترجیحی، تصویری روشن از ناکارآمدی این سیاست ارائه می‌دهد.

این روند تنها به یک مقطع زمانی محدود نمی‌شود. بررسی داده‌های دوره دی‌ماه ۱۴۰۲ تا آذرماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که میانگین فاصله قیمت هر کیلوگرم مرغ در بازار با قیمت محاسبه‌شده در صورت اصابت کامل ارز ترجیحی به حدود ۱۰۱ درصد رسیده است. چنین شکافی را نمی‌توان صرفاً به عوامل مقطعی یا اختلالات کوتاه‌مدت نسبت داد؛ بلکه این اختلاف، نشانه‌ای از عدم تحقق اهداف اصلی سیاست ارز ترجیحی است.

در آخرین ماهی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به طور کامل برقرار بود، یعنی آذرماه ۱۴۰۴، هر کیلوگرم مرغ با قیمت حدود ۱۷۵ هزار تومان معامله می‌شد. این در حالی است که بر اساس همان الگوی محاسباتی، قیمت آن باید حدود ۶۷ هزار و ۵۶۰ تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسید. به عبارت دیگر، قیمت بازار حدود ۱۶۰ درصد بالاتر از سطحی قرار داشت که سیاست‌گذار برای تحقق آن منابع ارزی کشور را هزینه می‌کرد. این رقم بیشترین فاصله ثبت‌شده در کل دوره مورد بررسی محسوب می‌شود.

نکته مهم دیگر آن است که افزایش قیمت مرغ در این دوره عمدتاً ناشی از کاهش ارزش پول ملی بوده است. قیمت دلاری هر کیلوگرم مرغ در جهان از حدود ۱.۵ دلار در دی‌ماه ۱۴۰۲ به حدود ۱.۷ دلار در آذرماه ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی تنها حدود ۲۰ سنت افزایش داشته است. در مقابل، قیمت ریالی همان کالا در ایران بر مبنای نرخ ارز بازار آزاد از حدود ۷۷ هزار تومان به بیش از ۲۰۸ هزار تومان افزایش یافته است.

به بیان دیگر، بخش عمده رشد قیمت مرغ در ایران نه حاصل جهش قیمت‌های جهانی، بلکه نتیجه افت ارزش ریال بوده است. افتی که بخشی از آن را می‌توان به هزینه‌های سنگین ناشی از تأمین ارز ترجیحی، افزایش کسری بودجه، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش نقدینگی نسبت داد؛ بنابراین ارز ترجیحی نه تنها نتوانست هدف اصلی خود یعنی کنترل قیمت‌ها را محقق کند، بلکه از یک سو منابع ارزی کشور را مستهلک کرد و از سوی دیگر از مسیر تشدید ناترازی‌های مالی و پولی، به تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز دامن زد.

فرسایش ذخایر ارزی؛ هزینه پنهان تثبیت نرخ ارز

اما شاید مهم‌ترین پیامد سیاست سرکوب نرخ ارز، فشار مستمر بر ذخایر ارزی کشور باشد.

در اقتصادی که رشد نقدینگی بالا، تورم مزمن و ضعف رشد اقتصادی وجود دارد، تمایل طبیعی نرخ ارز به افزایش است. در چنین شرایطی اگر دولت بخواهد نرخ ارز را به صورت دستوری ثابت نگه دارد، ناچار است به طور مداوم ارز به بازار تزریق کند تا مانع افزایش قیمت شود.

این بدان معناست که بخشی از ذخایر ارزی کشور صرف مقابله با روندی می‌شود که ریشه آن در متغیر‌های بنیادین اقتصاد کلان قرار دارد. مادامی که عوامل ایجادکننده تورم و کاهش ارزش پول ملی مهار نشده باشند، تثبیت نرخ ارز نیازمند تزریق مستمر منابع ارزی خواهد بود.

در نتیجه، سیاست تثبیت نرخ ارز در عمل می‌تواند به مصرف و استهلاک ذخایر ارزی کشور منجر شود؛ ذخایری که در شرایط تحریم، محدودیت‌های تجاری و فشار‌های خارجی، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌روند.

از این منظر، صیانت از ذخایر ارزی نه یک موضوع جناحی یا سیاسی، بلکه یکی از الزامات راهبردی اقتصاد ایران است. کاهش این ذخایر می‌تواند قدرت مانور اقتصادی کشور را محدود کند و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر شوک‌های خارجی افزایش دهد.

بر همین اساس، اصرار بر بازگشت به سیاست‌هایی که تجربه سال‌های گذشته بار‌ها ناکارآمدی آنها را نشان داده، بیش از آنکه راه‌حلی برای مشکلات ارزی کشور باشد، یادآور تکرار مسیری است که نتایج آن پیش‌تر آزموده شده است.