گام تازه دولت برای کاهش فشار اقتصادی/ تکلیف عوارض املاک روشن شد

هیئت وزیران در جلسه امروز با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی بر شهروندان، مصوباتی را برای کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک تصویب کرد.

کد خبر: ۲۱۴۲۶۹۱

۱۸ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، هیئت وزیران در جلسه امروز خود مجموعه‌ای از تصمیمات حمایتی در جهت کاهش فشار‌های اقتصادی بر شهروندان؛ از کاهش مبنای محاسبه برخی عوارض و وجوه مرتبط با املاک و اصلاح سازوکار‌های حمایت معیشتی تا افزایش کمک‌هزینه مراکز توانبخشی و حق پرستاری افراد دارای معلولیت که همگی با هدف بهبود معیشت مردم و تقویت حمایت‌های اجتماعی را تصویب کرد.

در جلسه امروز دوشنبه هجدهم خرداد هیئت دولت، تصویب‌نامه مربوط به نحوه پرداخت هزینه‌های اجرای آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم و همچنین تصویب‌نامه مربوط به تأمین طرح کالابرگ برای تامین نظر و رفع ایرادات هیئت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی نسبت به مصوبات مذکور نیز اصلاح شد.

همچنین در این جلسه افزایش کمک هزینه (یارانه) قابل پرداخت به مراکز توانبخشی غیردولتی و حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی و حق پرستاری یا مددکاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید در سال ۱۴۰۵ نیز به تصویب رسید.

به موجب این تصویب‌نامه میزان کمک هزینه پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی روزانه و شبانه‌روزی بابت نگهداری و مراقبت و خدمات توانبخشی، آموزشی، حرفه‌آموزی کارگاه‌های تولیدی حمایتی معلولان و حق پرستاری و مددکاری افراد دارای آسیب نخاعی و معلولان شدید و خیلی‌شدید از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان یاد شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و سایر منابع مصوب مربوط تعیین شد.

هیئت وزیران در مصوبه دیگر خود درصد موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را تعیین کرد. بر اساس این تصویب‌نامه، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ معادل ۹ درصد ارزش معاملاتی خواهد بود که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده مذکور تعیین شده است.

با این توضیح که مطابق تبصره (۳) ماده (۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده است که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر این اساس هیئت وزیران برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌های پرداختی مردم با کاهش یازده و نیم درصد به ۹ درصد ارزش معاملاتی نسبت به مصوبه سال ۱۴۰۳ موافقت کرد.

هیئت وزیران همچنین در مصوبه دیگر خود به جهت اینکه طرح راه‌اندازی شرکت گسترش الیاف شیشه مرند در حوزه فرآوری مواد معدنی قرار دارد به سازمان توسعه و نوسازی معادن صنایع معدنی ایران مجوز داد تا در راه‌اندازی طرح مزبور مشارکت کند.