چرخش عقربه مالیات به سمت بهبود فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۴

بررسی گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این سازمان ضمن تلاش برای تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده، بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را نیز به عنوان یک راهبرد و اولویت کلان در دستور کار خود داشته است.

کد خبر: ۲۱۴۲۸۴۵

۱۹ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی اعداد و ارقام درج شده در کارنامه ۱۴۰۴ سازمان امور مالیاتی کشور، از «افزایش ۷۹ درصدی استرداد مالیات» گرفته تا «تعیین مالیات صفر برای ۹۰ درصد از صاحبان مشاغل» موید گام‌های موثر نظام مالیاتی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از اقشار ضعیف و حرکت هدفمند به سمت عدالت مالیاتی است.

گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این سازمان در کنار تلاش تحقق درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده از بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای مشاغل خرد غافل نبوده است. یکی از مهمترین اقداماتی که در سال گذشته در راستای نیل به این هدف صورت گرفت، افزایش حد نصاب بهره مندی از مزایای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم بود. حد نصاب بهره‌مندی از مزایای تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم برای سال ۱۴۰۴ به ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید که نسبت به رقم ۱۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد رشد داشته است. این رقم در مقایسه با دو سال قبل از آن، سه برابر شده است. افزایش حد نصاب برخورداری از مزایای این تبصره در سال ۱۴۰۴ باعث شد بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مودی از تسهیلات این تبصره بهره‌مند شوند. نکته قابل تامل اینکه مالیات مقطوع ۹۰ درصد از صاحبان مشاغل برای عملکرد سال ۱۴۰۳ صفر تعیین شده و مالیات سالانه ۹۷ درصد مؤدیان نیز کمتر از ۳۰ میلیون تومان است.

شاخص عملکردی دیگری که رشد آن را می‌توان در جهت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی تفسیر کرد افزایش بیش از ۷۹ درصدی استرداد مالیات است. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده بود، اما برای سال ۱۴۰۴ به ۵۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش که با هدف تسریع در بازگشت مالیات اضافه‌پرداختی به مودیان، افزایش نقدینگیِ در دسترس فعالان اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیرتر کردن اقتصاد و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به نظام تامین مالی صورت گرفته است، شاخص مهمی برای قضاوت درباره نگاه نظام مالیاتی به فضای کسب و کار است.

افزایش سقف تسهیلات بانکی بدون نیاز به مفاصاحساب موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، از دیگر اقدامات حمایتی سازمان برای کسب و کار‌ها و فعالان اقتصادی بود. در سال ۱۴۰۴، اشخاص حقیقی توانستند تا سقف ۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف ۱۸ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال تسهیلات ارزی و ریالی بدون ارایه گواهی مالیاتی دریافت کنند. این ارقام در سال قبل از آن برای اشخاص حقیقی ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال و برای اشخاص حقوقی ۱۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال بود.

علاوه بر این، سازمان امور مالیاتی همچنین از رهگذر ایجاد سامانه‌های الکترونیکی کوشیده است اعطای تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، تنقیح قوانین و شفافیت مقررات فضای کسب و کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند. ازجمله این سامانه‌ها می‌توان به سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی، سامانه واکنش ذینفعان، سامانه دریافت نظرات و شکایات برای خدمات برون‏‌سپاری شده، سامانه حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی (رستا)، سامانه درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی و سامانه یکپارچه دادرسی اشاره کرد. سامانه اخیر که از نظر فنی و فرآیندی، دومین سامانه پیچیده سازمان محسوب می‌شود با هدف هوشمندسازی فرایند‌های دادرسی طراحی شده است.

رونمایی از سند شفافیت و استحکام مقررات مالیاتی نیز گام دیگر این سازمان در جهت شناسایی و حذف مقررات منسوخ بوده است که با هدف کاهش فساد اداری، افزایش امنیت اقتصادی و دسترسی آسان مودیان و کارشناسان به قوانین معتبر و کارآمد تدوین شده و فرآیند‌های تشخیص درآمد، رسیدگی و وصول مالیات صورت گرفته است.

سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۴ و به دلیل شرایط ناشی از وقوع دو جنگ تحمیلی، فراتر از تسهیلات معمول، بسته ویژه‌ای از تمهیدات شامل تمدید مهلت‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم و ارایه تسهیلات ویژه را برای حمایت از فعالان اقتصادی تدوین و اجرا کرده است.

بررسی مجموعه این اقدامات حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی به مالیات فقط به عنوان منبع درآمد‌های مورد نیاز دولت نمی‌نگرد، بلکه آن را اهرمی برای تنظیم‌گری در فضای اقتصادی کشور می‌بیند و صیانت از فضای کسب و کار و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی را به عنوان یک هدف راهبردی دنبال می‌کند.