پشت‌پرده توقف ثبت سفارش موبایل / موبایل ارزان می شود؟

بازار تلفن همراه در شرایطی با رکود تقاضا و محدودیت در تامین کالا روبه‌رو شده که به گفته فعالان این حوزه، ادامه بلاتکلیفی در سیاست‌های وارداتی می‌تواند ناترازی عرضه و تقاضا را تشدید کند؛ وضعیتی که هم قیمت‌ها را تحت فشار نگه می‌دارد و هم آینده دسترسی مصرف‌کنندگان به گوشی‌های میان‌رده و پرکاربرد را مبهم‌تر می‌کند.

کد خبر: ۲۱۴۲۸۴۹

۱۹ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بازار تلفن همراه در ماه‌های اخیر در شرایطی قرار گرفته که از یک‌سو محدودیت‌های ثبت سفارش و روند کند تامین کالا، نگرانی‌هایی را درباره آینده عرضه ایجاد کرده و از سوی دیگر، بلاتکلیفی مصرف‌کنندگان و انتظار برای تغییر شرایط اقتصادی، رکودی قابل مشاهده در سمت تقاضا به وجود آورده است.

در چنین فضایی، هر چند مسئولان و سیاست‌گذاران تلاش دارند بازار را با منابع موجود مدیریت کنند، اما فعالان این حوزه نسبت به تبعات ادامه این روند و احتمال تشدید ناترازی میان عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند.

از سوی دیگر در حالی که تلفن همراه دیگر یک کالای لوکس محسوب نمی‌شود و به ابزاری ضروری برای آموزش، اشتغال، ارتباطات و دسترسی به خدمات دیجیتال تبدیل شده است، افزایش مداوم قیمت‌ها در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، دسترسی بخش قابل توجهی از جامعه به این ابزار را با چالش جدی مواجه کرده است.

در شرایطی که درآمد بسیاری از خانوار‌ها متناسب با نرخ تورم رشد نکرده، خرید یک گوشی میان‌رده نیز برای بسیاری از مردم به آرزویی پرهزینه و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است.

این در حالی است که ابهام در سیاست‌های وارداتی، محدودیت‌های تامین کالا و نبود چشم‌انداز روشن برای تنظیم بازار، نگرانی‌ها درباره تداوم روند افزایشی قیمت‌ها و کوچک‌تر شدن بیش از پیش سبد مصرفی خانوار‌ها را افزایش داده است.

در این راستا، رضا عالیان - کارشناس صنعت موبایل  با تشریح آخرین وضعیت بازار تلفن همراه، تداوم ناترازی عرضه و تقاضا، رکود نسبی در سمت مصرف‌کننده و احتمال شکل‌گیری چالش‌های جدی در ماه‌های آینده اظهار کرد: ناترازی عرضه و تقاضا همچنان در بازار وجود دارد و در لایه نهایی بازار، یعنی در سطح مصرف‌کننده نیز با حرکت بسیار کند خرید کالا رو‌به‌رو هستیم و مصرف‌کننده در حال حاضر در شرایطی از بلاتکلیفی قرار گرفته و فارغ از کاهش قدرت خرید و سایر مسائل اقتصادی، بسیاری از خریداران در انتظار وقوع اتفاقی مثبت هستند و همین موضوع رفتار خرید را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: فضای ناشی از گمانه‌زنی‌ها درباره توافق یا عدم توافق باعث شده نوعی خوش‌بینی در بازار شکل بگیرد که می‌توان آن را «خوش‌بینی کاذب» نامید. این تصور در میان بخشی از مصرف‌کنندگان ایجاد شده که ممکن است در آینده نزدیک شرایطی فراهم شود که قیمت‌ها کاهش پیدا کند و کالایی که امروز با قیمتی مشخص قابل خریداری است، در آینده با قیمت پایین‌تری تهیه شود که به همین دلیل بسیاری از متقاضیان خرید خود را به تعویق انداخته‌اند.

سخنگوی سابق انجمن موبایل در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر جهش چشمگیر قیمت موبایل طی ماه‌های اخیر گفت: امروز کالا‌های متعددی وجود دارند که طی یک سال گذشته تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. حتی در بخش خدمات نیز (چه در خدمات درمانی و چه در خدمات فنی) که اساسا مبتنی بر کالا نیست، شاهد رشد قابل توجه تعرفه‌ها هستیم؛ در مقابل، کالایی مانند تلفن همراه که کاملا وارداتی است، قیمت آن به نرخ ارز وابسته و علاوه بر مصرف عمومی، کاربرد‌های تجاری و حتی استراتژیک نیز دارد، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده و نمی‌توان از جهش قیمتی چشمگیر در این بازار سخن گفت.

عالیان افزود: سال گذشته تا شب عید یک بطری کوچک آب معدنی حدود ۱۰ هزار تومان قیمت داشت، اما امروز همان بطری آب در بسیاری از فروشگاه‌ها حدود ۲۰ هزار تومان یعنی با ۱۰۰ درصد افزایش قیمت فروخته می‌شود. با این حال، چون رقم ریالی آن چندان بزرگ نیست، این افزایش قیمت کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد:، اما در مورد تلفن همراه شرایط متفاوت است. موبایل ابزاری است که به‌صورت مستمر مورد استفاده قرار می‌گیرد و کوچک‌ترین تغییرات قیمتی آن نیز به چشم می‌آید. به همین دلیل در حالی که در عمل میزان رشد قیمت آن نسبت به برخی اقلام کمتر بوده، افزایش قیمت موبایل بیش از بسیاری از کالا‌های دیگر مورد توجه قرار می‌گیرد.

این سخنگوی سابق انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ایران با بیان اینکه قیمت موبایل کمتر از سطح پیش‌بینی‌شده افزایش یافته است، اظهار کرد: افزایش قیمت در بازار موبایل رخ داده، اما آنچه امروز مشاهده می‌کنیم در واقع پیش‌خور شدن «افزایش قیمت واقعی آینده» است به طوریکه اگر همین امروز یک محموله تلفن همراه از گمرک ترخیص شود، قیمت تمام‌شده آن تقریبا معادل قیمت‌های فعلی بازار خواهد بود؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که افزایش قیمت‌های موجود ناشی از گران‌فروشی یا رفتار‌های غیرمتعارف در بازار است بلکه بیشتر نوعی انتظارات تورمی است.

عالیان در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت تامین کالا و ثبت سفارش در این حوزه گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار و به روایتی حدود ۲۵۰ میلیون دلار ثبت سفارش از سال گذشته وجود دارد که برای آن تامین ارز صورت گرفته است. البته حجم کل ثبت سفارش‌ها ممکن است بیش از این ارقام باشد، اما آنچه تامین ارز شده تقریبا در همین محدوده قرار دارد، اما ارائه آمار دقیق در این زمینه بر عهده دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی است که فرآیند تامین و واردات تلفن همراه را مدیریت می‌کنند و طبیعتا این اطلاعات باید از سوی آنها منتشر شود.

وی با اشاره به روند ورود کالا به کشور اظهار کرد: اگر همین کالا‌های تامین ارز شده به‌تدریج وارد کشور شوند، با توجه به افزایش زمان حمل و ترخیص، احتمالا تا اواخر تابستان همچنان شاهد ورود قطره‌چکانی تلفن همراه به بازار خواهیم بود.

این کارشناس حوزه موبایل تصریح کرد: به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران دولتی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که با توجه به رکود نسبی تقاضا و همچنین موجود بودن تقریبا تمامی مدل‌ها در بازار، هرچند با قیمت‌های بالا، می‌توانند تا پایان تابستان بازار را با همین روند تدریجی مدیریت کنند.

عالیان همچنین اظهار کرد:، اما به نظر می‌رسد که تا امروز، هیچ تصمیمی برای بازگشایی ثبت سفارش جدید برای واردکنندگان موبایل اتخاذ نشده و از نگاه تحلیل شخصی احتمالا تا پایان تابستان نیز برنامه‌ای برای صدور مجوز ثبت سفارش جدید وجود نخواهد داشت.

وی گفت:، اما نگرانی اصلی از زمانی آغاز می‌شود که مصرف‌کننده از وضعیت بلاتکلیفی فعلی خارج شود. تجربه نشان داده که پس از گذشت مدتی، اگر اتفاق مثبتی در بازار و اقتصاد کشور رخ ندهد، مصرف‌کننده از ترس بدتر شدن شرایط وارد بازار می‌شود و خرید خود را انجام می‌دهد؛ که به نظر می‌رسد بازار به تدریج در حال نزدیک شدن به همین نقطه است.

این کارشناس صنعت موبایل افزود: بنابراین، در آن زمان دیگر منابع فعلی تامین ارز و موجودی بازار پاسخگوی حجم تقاضا نخواهد بود و ناترازی جدی میان عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بیشتر قیمت‌ها باشد.

عالیان ادامه داد: در آن مقطع با این پرسش مواجه خواهیم شد که تقاضا به بازار بازگشته، اما کالای کافی برای پاسخگویی به آن وجود ندارد. در حالی که تصور بر این بوده که می‌توان با همین حجم محدود تامین ارز، بازار را تا پایان تابستان مدیریت کرد و در حالی که همه ما از شرایط کشور، اولویت داشتن کالا‌های اساسی و همچنین تاثیر اخبار مثبت و منفی مرتبط با جنگ بر بازار‌ها آگاه هستیم، اما در کنار این ملاحظات باید نوعی دوراندیشی نیز وجود داشته باشد تا برای سناریو‌های بدبینانه و شرایط احتمالی آینده، راهکار‌های جایگزین جهت تامین کالا پیش‌بینی شود.

این فعال بازار موبایل در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال کاهش تعرفه آیفون برای تعدیل قیمت آن در بازار گفت: با توجه به اینکه دولت گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را در دسته کالا‌های لوکس قرار داده، نگاه سیاست‌گذار به این گروه از کالا‌ها متفاوت است و تصور نمی‌شود که تعدیل تعرفه برای این محصولات در دستور کار قرار داشته باشد.

عالیان افزود: حتی شنیده می‌شود که در صورت آزادسازی واردات موبایل، اولویت با گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی خواهد بود تا بخش گسترده‌تری از جامعه امکان خرید آنها را داشته باشند. همچنین اگر قرار باشد ارزی برای واردات موبایل تخصیص یابد، این ارز باید صرف کالا‌هایی شود که مصرف عمومی بیشتری دارند.

وی تاکید کرد: بر اساس برداشت‌ها و شنیده‌هایی که از بخش‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز وجود دارد، نباید انتظار چندانی برای کاهش قیمت گوشی‌های پرچمدار از جمله آیفون داشت و به نظر می‌رسد این بخش از بازار در اولویت سیاست‌گذار قرار ندارد و حتی اعمال نشدن محدودیت‌های بیشتر را نیز می‌توان وضعیت قابل قبولی تلقی کرد.

این کارشناس صنعت موبایل درباره موضوع قابل استفاده شدن سهمیه صادرات خود-مازاد برای واردکنندگان تلفن همراه هوشمند جهت ثبت سفارش اقلام ضروری توضیح داد: منظور از مازاد سهمیه این است که یک واردکننده بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات موبایل مصرف کرده و بخشی دیگر همچنان در صف ثبت سفارش باقی مانده است و امروز که امکان ثبت سفارش موبایل متوقف شده، واردکننده دیگر نمی‌تواند از آن بخش باقی‌مانده برای واردات تلفن همراه استفاده کند، اما همچنان موظف به رفع تعهد ارزی خود است.

وی در پایان تصریح کرد: دولت در چنین شرایطی این امکان را فراهم کرده که مانده سهمیه ارزی مذکور به جای واردات موبایل برای واردات کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد تا هم نیاز کشور تامین شود و هم واردکننده بتواند تعهدات ارزی خود را ایفا کند؛ بنابراین مصوبه اخیر به معنای اختصاص سهمیه جدید به واردکنندگان موبایل نیست، بلکه صرفا این امکان را فراهم می‌کند که مانده تعهدات ارزی ناشی از صادرات، به جای واردات تلفن همراه، برای واردات کالا‌های اساسی مورد استفاده قرار گیرد.