در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

ویترینی شدن غذا؛ وقتی کالا هست اما قدرت خرید نیست| چرا بدون داده نمی‌توان بازار را مدیریت کرد؟

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار قیمتی همچنان با شدت بیشتری بر سبد خوراکی خانوارها و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد متمرکز شده است.

کد خبر: ۲۱۴۲۹۳۵

۱۹ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، بار دیگر موضوع امنیت غذایی و کارآمدی نظام تنظیم بازار را به یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل کرده است. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از تورم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فشار قیمتی همچنان با شدت بیشتری بر سبد خوراکی خانوارها و به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد متمرکز شده است؛ وضعیتی که بسیاری از کارشناسان آن را صرفاً نتیجه کمبود کالا نمی‌دانند، بلکه معتقدند ضعف در حکمرانی زنجیره تأمین، نبود شفافیت و فقدان دسترسی به داده‌های برخط، سهم قابل توجهی در تشدید نوسانات بازار دارد.

در شرایطی که سیاست‌های سنتی نظارت و مداخلات مقطعی، کارایی خود را در مواجهه با شوک‌های اقتصادی از دست داده‌اند، رویکردهای نوین مبتنی بر داده و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در همین راستا، سامانه‌های هوشمند نظیر «ره‌آوا» با هدف ایجاد شفافیت، پایش برخط جریان کالا، مدیریت هدفمند عرضه و کمک به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، تلاش می‌کنند زمینه گذار از تنظیم بازار واکنشی به حکمرانی هوشمند را فراهم کنند.

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی و استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در گفت‌وگویی به بررسی ابعاد تورم کالاهای اساسی، پیامدهای آن برای امنیت غذایی، ریشه‌های شکل‌گیری نوسانات بازار و نقش داده و هوشمندسازی زنجیره تأمین در افزایش کارایی سیاست‌های تنظیم بازار پرداخته است.

وی معتقد است آمارهای تورمی اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشت خانوارها و بازار کالاهای اساسی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد فشار تورم همچنان بیش از همه بر اقشار کم‌درآمد متمرکز شده است.

پاسبان با اشاره به آمارهای رسمی منتشرشده اظهار کرد: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت‌ماه به حدود ۸۳.۹ درصد رسیده و این به آن معناست که خانوارها برای خرید یک سبد کالای مشابه، نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد هزینه بیشتری پرداخت می‌کنند.

به گفته این کارشناس اقتصاد کشاورزی، تورم در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها همچنان فاصله معناداری با تورم عمومی دارد و برخی اقلام اساسی رشدهای بسیار شدیدی را تجربه کرده‌اند. همچنین شکاف تورمی میان دهک‌های درآمدی نشان می‌دهد خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را در برابر افزایش قیمت‌ها از دست داده‌اند.

وی افزود: بررسی آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد از میان ۵۲ قلم کالای خوراکی منتخب، قیمت ۴۳ قلم در اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است که این موضوع بیانگر گستردگی فشار تورمی در سبد غذایی خانوارهاست.

چرا تورم خوراکی‌ها شدیدتر از تورم عمومی است؟

این کارشناس اقتصاد کشاورزی ادامه داد: آزادسازی قیمت نهاده‌های وارداتی، مستقیماً بر قیمت محصولاتی مانند گوشت، روغن، تخم‌مرغ و لبنیات اثر گذاشت و آثار غیرمستقیم آن نیز به سایر صنایع غذایی سرایت کرد.

پاسبان با اشاره به سهم بالای مواد غذایی در سبد هزینه خانوارها گفت: مواد غذایی نزدیک به ۲۹ درصد سبد تورمی کشور را تشکیل می‌دهند و به همین دلیل، هرگونه جهش در قیمت خوراکی‌ها به سرعت بر تورم عمومی نیز اثر می‌گذارد و یک دور باطل تورمی ایجاد می‌کند.

وی همچنین افزایش هزینه‌های لجستیک، نهاده‌ها، تجهیزات و دستمزدها را از دیگر عوامل مؤثر بر رشد قیمت‌ها برشمرد و افزود: نوسانات ارزی، هزینه واردات ماشین‌آلات، نهاده‌ها و تجهیزات مورد نیاز زنجیره تولید و توزیع غذا را به شدت افزایش داده است.

زنگ خطر برای امنیت غذایی خانوارها

پاسبان با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند اظهار کرد: افزایش مستمر قیمت‌ها، ساختار تغذیه خانوارها را دستخوش تغییر کرده و بسیاری از اقلام پروتئینی و مغذی به تدریج از سفره بخش قابل توجهی از جامعه حذف شده‌اند.

وی افزود: هنگامی که تورم خوراکی‌ها از تورم عمومی پیشی می‌گیرد، خانوارها ناچار می‌شوند از هزینه‌های آموزش، بهداشت و سایر نیازهای ضروری خود بکاهند تا حداقل کالری مورد نیاز را تأمین کنند؛ وضعیتی که در بلندمدت می‌تواند به افزایش سوءتغذیه و کاهش بهره‌وری نسل آینده منجر شود.

این استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، تغییر الگوی مصرف به سمت کالاهای ارزان‌تر و کم‌کیفیت‌تر را یکی دیگر از پیامدهای تورم دانست و گفت: در چنین شرایطی پدیده «شکم‌سیری به جای سبد غذایی سالم» شکل می‌گیرد؛ به این معنا که خانوارها صرفاً به دنبال تأمین کالری هستند و کیفیت تغذیه قربانی می‌شود. حتی این روند می‌تواند «امنیت کالری» جامعه را نیز با مخاطره مواجه کند.

حذف ارز ترجیحی و تغییر ساختار تولید

پاسبان معتقد است علاوه بر عوامل پولی، افزایش انتظارات تورمی و اختلال در تأمین نهاده‌ها نیز در ماه‌های اخیر بر رشد قیمت‌ها اثرگذار بوده‌اند.

وی گفت: حذف ارز ترجیحی ساختار هزینه تولید را به طور اساسی تغییر داد و بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه خود نیازمند سرمایه در گردش چندبرابری شدند؛ موضوعی که بخشی از تولیدکنندگان کوچک را از چرخه تولید خارج کرد.

به گفته وی، قرار بود یارانه‌ها از طریق کالابرگ یا پرداخت‌های مستقیم به مصرف‌کننده منتقل شود، اما رشد سریع تورم باعث شد بخش قابل توجهی از قدرت خرید این حمایت‌ها از بین برود.

پاسبان همچنین به افزایش هزینه‌های پنهان در زنجیره توزیع اشاره کرد و افزود: انبارداری، بسته‌بندی، بیمه و سایر خدمات جانبی نیز تحت تأثیر آزادسازی نرخ ارز با افزایش قیمت مواجه شدند و هزینه نهایی کالاها را بالا بردند.

«ویترینی شدن غذا»؛ وقتی کالا هست اما قدرت خرید نیست

این کارشناس اقتصاد کشاورزی با اشاره به همزمانی وفور نسبی کالا و افزایش قیمت‌ها گفت: در بسیاری از موارد کمبود فیزیکی کالا وجود ندارد، اما قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد؛ پدیده‌ای که می‌توان از آن با عنوان «ویترینی شدن غذا» یاد کرد.

وی توضیح داد: فروشندگان معمولاً قیمت کالا را بر اساس هزینه جایگزینی محاسبه می‌کنند، نه قیمت خرید گذشته؛ زیرا نگران هستند که در آینده نتوانند موجودی خود را با همان قیمت تأمین کنند.

پاسبان یکی دیگر از عوامل مؤثر بر این وضعیت را «دلاریزه شدن ذهن جامعه» دانست و گفت: حتی کالاهایی که به طور کامل در داخل تولید می‌شوند، تحت تأثیر انتظارات ناشی از نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند.

شفافیت، حلقه مفقوده تنظیم بازار

پاسبان با تأکید بر اهمیت داده‌های برخط در مدیریت بازار اظهار کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق از تولید، موجودی، توزیع و مصرف، امکان پیش‌بینی بحران‌ها را فراهم می‌کند و سیاست‌گذار را از واکنش‌های دیرهنگام نجات می‌دهد.

وی افزود: مدیریت داده‌محور می‌تواند از رسوب کالا در یک منطقه و کمبود آن در مناطق دیگر جلوگیری کند و هزینه‌های لجستیک را کاهش دهد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی نبود شفافیت را یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازار دانست و گفت: در غیاب اطلاعات شفاف، زمینه برای شکل‌گیری رانت، توزیع نامتوازن و حتی قاچاق معکوس کالاهای یارانه‌ای فراهم می‌شود.

به گفته وی، نبود اطلاعات دقیق از موجودی انبارها و وضعیت بازار، موجب می‌شود شایعات جای داده‌های واقعی را بگیرند و همین مسئله به شکل‌گیری موج‌های کاذب تقاضا و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

تجربه جهانی؛ حرکت به سمت زنجیره‌های هوشمند

پاسبان با اشاره به تجربه کشورهای مختلف اظهار کرد: بسیاری از اقتصادهای موفق، مدیریت بازار کالاهای اساسی را بر پایه سامانه‌های هوشمند و داده‌محور بنا کرده‌اند و با استفاده از فناوری‌های نوین، امکان رصد و پیش‌بینی بازار را فراهم ساخته‌اند.

وی افزود: شفافیت اطلاعات و دسترسی عمومی به داده‌های بازار، در بسیاری از کشورها جایگزین بخش مهمی از نظارت‌های سنتی و پرهزینه شده است.

راه‌حل؛ عبور از مدیریت تعزیراتی به حکمرانی هوشمند

این استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی تأکید کرد: مهار تورم کالاهای اساسی نیازمند ترکیبی از سیاست‌های حمایتی و اصلاحات ساختاری است.

وی تکمیل نظام کالابرگ الکترونیک، افزایش رقابت در تأمین نهاده‌ها، کنترل رشد نقدینگی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید را از مهم‌ترین اقدامات ضروری عنوان کرد.

پاسبان همچنین هوشمندسازی زنجیره تأمین را یکی از مهم‌ترین ابزارهای افزایش کارایی سیاست‌های تنظیم بازار دانست و گفت: این رویکرد، مدیریت بازار را از حالت تعزیراتی و واکنشی به سمت یک نظام سیستمی و خودتنظیم هدایت می‌کند.

وی افزود: با استفاده از سامانه‌های هوشمند همچون «ره‌آوا» می‌توان مسیر مصرف یارانه‌ها را رصد کرد، واسطه‌های غیرضروری را کاهش داد و تصمیمات تنظیم بازار را بر پایه داده‌های واقعی اتخاذ کرد.

پیش‌بینی‌پذیری؛ مهم‌ترین نیاز اقتصاد

پاسبان در پایان، مهم‌ترین اولویت برای بهبود حکمرانی بازار را احیای اعتماد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد عنوان کرد و گفت: بازارها بیش از آنکه با دستور اداره شوند، تحت تأثیر انتظارات فعالان اقتصادی قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سیاست‌های اقتصادی با تغییرات مکرر و شوک‌های ناگهانی همراه باشد، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های هوشمند نیز نمی‌توانند به تنهایی مانع رفتارهای هیجانی و تشدید انتظارات تورمی شوند.

به اعتقاد این کارشناس اقتصاد کشاورزی، ترکیب ثبات در سیاست‌گذاری و حکمرانی داده‌محور، مهم‌ترین شرط دستیابی به امنیت غذایی پایدار و ثبات بازار کالاهای اساسی در کشور است.