مسکن استیجاری زیر ذره‌بین | طرح جدید دولت می‌تواند فشار اجاره را کمتر کند؟

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس با انتقاد از نگاه سرمایه‌ای به مسکن، بخشی از افزایش قیمت‌های اخیر را ناشی از فضای روانی و اخبار غیرواقعی دانست و گفت: در حالی که برخی از کمبود مصالح ساختمانی سخن می‌گفتند، مسئولان صنعت از وجود ذخایر قابل‌توجه فولاد و نبود خریدار خبر می‌دادند.

کد خبر: ۲۱۴۳۷۶۶

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، بازار مسکن در ماه‌های اخیر همچنان با رکود معاملات، نگرانی مستأجران و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه بوده است. در این میان، افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی نیز به یکی از موضوعات مورد بحث در این بازار تبدیل شده است.

علیرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس شورای اسلامی، در برنامه «تهران ۲۰» با اشاره به وضعیت بازار مسکن، عوامل اثرگذار بر قیمت‌ها، چالش‌های ساخت‌وساز و برنامه‌های حمایتی دولت، بر ضرورت پایش دقیق نیاز‌های مسکن در مناطق مختلف کشور تأکید کرد.

مسکن نباید کالای سرمایه‌ای باشد

نثاری با بیان اینکه نباید به حوزه مسکن به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در اقتصاد و سبد خانوار نگاه کرد، گفت: حوزه مسکن از شاخص‌ها و موضوعات مختلفی که بعضاً ماهیتی بین‌بخشی دارند، تأثیر می‌پذیرد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در کنترل بازار مسکن افزود: نظارت بر بازار از جمله وظایف ذاتی دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و سازمان تعزیرات است، اما نباید قیمت مسکن را صرفاً بر مبنای نرخ تورم کشور ارزیابی کرد.

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس ادامه داد: زمانی که قیمت هر مترمربع مسکن با نرخ تورم مقایسه می‌شود، ممکن است این برداشت به وجود بیاید که افزایش قابل توجهی رخ نداده است، اما واقعیت این است که نباید تورم کشور مبنای قیمت‌گذاری مسکن باشد. متأسفانه بخشی از تورم موجود ناشی از سوءمدیریت‌ها، بی‌مدیریتی‌ها و نبود نظارت صحیح در مقاطع حساس بوده است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در شرایطی قرار داریم که وضعیت اقتصاد و معیشت خانوار‌ها گویای مشکلات متعددی است و مسکن نیز به‌عنوان مهم‌ترین بخش سبد هزینه خانوار، فشار زیادی را به مردم وارد کرده است. امروز بسیاری از مستأجران از شرایط موجود ناراضی و نگران هستند.

افزایش صدور پروانه به معنای رشد ساخت‌وساز نیست

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمار‌های حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: در پاییز سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه، حدود ۲۵ درصد افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی ثبت شده است، اما صدور پروانه الزاماً به معنای ساخت‌وساز نیست؛ چرا که ممکن است فرد پروانه را دریافت کند، اما اجرای پروژه را به سال‌های بعد یا بهبود شرایط موکول کند.

نثاری تأکید کرد: نباید به دنبال تورم و افزایش قیمت در حوزه مسکن باشیم، زیرا این روند به رکود بخش مسکن منجر می‌شود. رکودی که امروز نیز شاهد آن هستیم، در کنار افزایش خودسرانه قیمت‌ها و نبود نظارت صحیح دستگاه‌های متولی شکل گرفته است.

تأثیر فضای روانی بر بازار مصالح و مسکن

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس در ادامه با اشاره به شرایط جنگی کشور و آثار روانی ناشی از برخی اخبار گفت: بار روانی اخبار مربوط به تخریب بخشی از صنایع پتروشیمی و فولاد، در حالی که واقعیت به آن شدت نبود، بازخورد منفی در جامعه ایجاد کرد و زمینه سوءاستفاده را فراهم ساخت.

وی اضافه کرد: بخشی از قیمت‌هایی که در بازار مسکن مطرح شد، متناسب با تورم نبود و به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرد؛ این موضوع نگرانی مردم را افزایش داد و بر رکود خرید و فروش نیز اثر گذاشت.

نثاری ادامه داد: البته بخشی از این اتفاقات ناشی از همین فضای روانی بود، اما واقعیت این است که بسیاری از سازندگان از نبود فولاد گلایه داشتند. به همین دلیل مدیرعامل فولاد و ایمیدرو به جلسه کمیته دعوت شدند و در آن جلسه اعلام شد که حدود ۹۰ هزار تن فولاد موجود است اما خریداری برای آنها وجود ندارد. این موضوع با فضای روانی و شایعاتی که درباره کمبود فولاد و تأثیر آن بر ساخت‌وساز مطرح می‌شد، تناقض داشت.

واحد‌های خالی در برخی مناطق و کمبود مسکن در مناطق دیگر

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن اظهار کرد: باید به موضوع عرضه و تقاضا به‌صورت منطقه‌ای، متناسب با نیاز کشور و حتی در سطح محله‌ها نگاه کنیم.

نثاری افزود: در برخی نقاط استان تهران و سایر شهر‌های کشور، واحد‌هایی با استفاده از تسهیلات و امکانات مختلف ساخته شده‌اند و اکنون آماده بهره‌برداری هستند، اما متقاضیان توان مالی لازم حتی برای رهن و اجاره آنها را ندارند.

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس با اشاره به شهر پرند گفت: در این شهر تعداد زیادی واحد مسکونی وجود دارد که سال‌ها از ساخت آنها می‌گذرد، اما همچنان خالی مانده‌اند و مورد استفاده قرار نمی‌گیرند.

وی در مقابل به مناطقی از کشور اشاره کرد که نیاز واقعی به ساخت مسکن در آنها وجود دارد، اما این نیاز تأمین نشده است و علت این مسئله را نبود پایش و مطالعات دقیق دانست.

مسکن استیجاری؛ اقدامی مثبت، اما ناکافی

نثاری درباره برنامه دولت برای ساخت مسکن استیجاری نیز گفت: دولت این طرح را به‌عنوان یکی از ابزار‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان آغاز کرده و در مرحله نخست ساخت ۱۰ هزار واحد را در دستور کار قرار داده است.

وی این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و افزود: اگرچه از نظر کمّی این تعداد با نیاز کل کشور در حوزه مسکن فاصله دارد، اما ورود به این مسیر اقدام خوبی است.

رئیس کمیته مسکن و معماری مجلس در عین حال تأکید کرد: ایراداتی از نظر کیفیت اجرا، متراژ واحدها، نحوه واگذاری و همچنین شناسایی افراد مشمول وجود دارد و لازم است برای این واحد‌ها متناسب با شرایط مناطق مختلف کشور دسته‌بندی مشخصی انجام شود.

وی ادامه داد: طرح مسکن استیجاری به تنهایی نمی‌تواند مشکل مسکن کشور را حل کند، اما توسعه آن و اصلاح فرآیند‌های اجرایی می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

نثاری همچنین با قدردانی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این حوزه گفت: وزارت راه و شهرسازی دغدغه این بخش را دارد، اما در زمینه پایش نیاز‌های منطقه‌ای، ارائه برنامه‌های متناسب با شرایط واقعی و شناسایی دقیق متقاضیان همچنان نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان تأکید کرد: مردم، به‌ویژه زوج‌های جوان، بیش از هر چیز به نتیجه عملی طرح‌های حمایتی نیاز دارند و ضروری است فرآیند تحویل واحد‌های مسکونی به واجدان شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود تا زمینه توسعه این تجربه در ابعاد گسترده‌تر فراهم شود.