۱۶ استان در مسیر بهره‌گیری از تجارت مرزی برای تامین کالا

​معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به نتایج رصدخانه تورم، گفت: در ۱۶ استان کشور امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین کالا وجود دارد و این ظرفیت می‌تواند در مدیریت بازار و کنترل آثار تورمی برخی کالا‌ها مؤثر باشد.

کد خبر: ۲۱۴۴۰۶۰

۲۴ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، در حاشیه نشست معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، با اشاره به برگزاری دوره‌ای این نشست‌ها اظهار کرد: به دلیل جنگ تحمیلی که حادث شد، مدتی کمتر توفیق داشتیم در خدمت همکارانمان باشیم، اما امروز یکی از این اجلاس‌ها برگزار شد و معاونان اقتصادی استان‌های سراسر کشور به همراه معاونان وزیر و مدیران مرتبط دستگاه‌های مختلف در آن حضور یافتند.

وی افزود: در کشور دو محور حکمرانی وجود دارد؛ یک محور جغرافیایی که استانداری‌ها متولی آن هستند و محور دیگر، بخش‌های تخصصی هستند که وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی مسئولیت آن را بر عهده دارند. این نشست‌ها دو محور حکمرانی کشور را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد تا مسائل مشترک مطرح و بررسی شود و همین گفت‌و‌گو‌ها به حل مسائل میان این دو لایه مختلف کمک می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با بیان اینکه این نشست‌ها نتایج مثبتی به همراه داشته است، گفت: معمولاً از صبح تا غروب بخش عمده‌ای از مسائل مطرح‌شده در این جلسات تعیین تکلیف می‌شود. اساساً گفت‌و‌گو پایه توسعه و بستر اصلی آن است و شکل‌گیری این دیالوگ‌ها به برداشتن گام‌های بعدی در مسیر توسعه کشور کمک می‌کند.

دوستی ادامه داد: پس از جنگ، از هفته دوم و سوم به بعد، تقابل با دشمن وارد مرحله جنگ اقتصادی شد و اهداف نظامی به اهداف اقتصادی تغییر جهت داد. فشار‌ها بر کشور افزایش یافت و دشمن به دلیل مواجهه با سد مستحکم نیرو‌های مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه و سایر دستگاه‌ها ناچار شد آرایش جنگی خود را تغییر دهد و به سمت جبهه اقتصادی حرکت کند.

وی تصریح کرد: همین شرایط ایجاب می‌کرد که آرایش اقتصادی متناسبی در کشور شکل بگیرد؛ موضوعی که شاید کمتر درباره آن صحبت شده باشد. با این حال در مقاطعی همچون عید نوروز و عید فطر تلاش شد این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

مهدی دوستی با بیان اینکه آرایش اقتصادی کشور در شرایط جنگی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، افزود: جنگی با این ابعاد، در حالی رخ داد که اقتصاد کشور پیش از آن نیز با مجموعه‌ای از رویداد‌ها و فشار‌ها مواجه بود. جنگ ۱۲ روزه، اجرای طرح کالابرگ، اقدامات مربوط به رساندن کالا به مصرف‌کننده نهایی، ناآرامی‌های دی‌ماه، جنگ تمام‌عیار نظامی در ابتدای اسفندماه و پس از آن محاصره اقتصادی، همگی در فاصله زمانی کوتاهی رخ داد. از سوی دیگر افزایش تقاضا در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرد.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، کشور توانست از گردنه‌های حساس عبور کند. در این مسیر، استانداران، وزرا و مدیران دستگاه‌های مختلف با تمام توان در میدان حضور داشتند و برای مدیریت شرایط تلاش کردند. نتیجه این تلاش‌ها نیز آن بود که هیچ کمبود کالایی در کشور احساس نشد و فراوانی کالا در بازار حفظ شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های اقتصادی وارد شد، گفت: دشمنی که مدعی حمایت از مردم بود، زیرساخت‌ها را هدف قرار داد؛ از پل‌ها گرفته تا زنجیره‌های پتروشیمی، تولید ورق، زیرساخت‌های تولید بنزین و نفت و همچنین تأسیسات انرژی. این اقدامات در حالی انجام شد که محصولات این زنجیره‌ها در تولید کالا‌های مورد نیاز مردم، از جمله بسته‌بندی مواد غذایی، قوطی شیر خشک، رنگ، رزین و چسب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دوستی افزود: کسانی که در صداقت ادعا‌های آمریکا تردید دارند، باید عملکرد آنها را ملاک قرار دهند. آنچه از سوی دشمن مشاهده شد، هدف قرار دادن زیرساخت‌ها، تشدید محاصره و افزایش فشار بر اقتصاد ملی و مردم ایران بود.

وی با اشاره به ایستادگی مردم در ماه‌های گذشته اظهار کرد: مردم ایران بیش از ۱۰۰ شب با تمام توان در میدان حضور داشتند و از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند. این حضور گسترده بسیاری از معادلات را تغییر داد و موجب ناامیدی دشمن شد. هر جا مردم ایران یا ملت‌های دیگر اقدامی انجام داده‌اند که دشمن را ناامید کرده است، با واکنش‌های خشن مواجه شده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور ادامه داد: آسیب به زنجیره تأمین، آثار خود را در اقتصاد جهانی نیز نشان داده است. نرخ پلیمر‌ها در دنیا بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و افزایش قیمت نهاده‌هایی همچون کود شیمیایی و مواد مورد استفاده در بسته‌بندی، در نهایت بر قیمت مواد غذایی اثر می‌گذارد. همچنین محاصره اقتصادی موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل شد.

وی گفت: با وجود افزایش هزینه‌ها، اراده حاکمیت بر تأمین کالا و حفظ سفره مردم قرار گرفت و کشور به هر طریق ممکن کالا‌های مورد نیاز را تأمین کرد. در برخی مسیر‌ها هزینه حمل یک کانتینر از حدود ۹۵۰ دلار به بیش از سه هزار دلار افزایش یافت، اما دولت با بازآرایی مسیر‌های تجاری و مبادی تأمین، تلاش کرد جریان واردات و تأمین کالا متوقف نشود.

دوستی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گمرک و تجارت افزود: تصمیمات سریع در حوزه زیرساخت‌های گمرکی و تسهیلات نرم‌افزاری موجب شد بخش قابل توجهی از کالا‌های رسوب‌کرده در بنادر و گمرکات تعیین تکلیف شود. همچنین استانداران استان‌های مرزی نقش مهمی در تأمین کالا ایفا کردند و بخش قابل توجهی از نیاز کشور از این مسیر تأمین شد. در این فرآیند، مرز‌ها بیشتر به محل عبور کالا تبدیل شدند و بخش عمده‌ای از محموله‌ها به گمرکات درون‌سرزمینی هدایت شد.

وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد کشور از این مقطع حساس عبور کند و از این پس نیز عبور خواهد کرد. بیش از نیمی از جلسات امروز ناظر بر آینده ایران بود. ایران در طول تاریخ خود از حوادث و تهاجمات متعددی عبور کرده و این شرایط نیز مقطعی خواهد بود. امروز تمرکز ما بر توسعه ایران، آینده ایران و پیشرفت کشور است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به محور‌های نشست معاونان اقتصادی استانداری‌ها گفت: یکی از جلسات اصلی به بررسی تسهیلات مورد نیاز بنگاه‌های آسیب‌دیده اختصاص داشت. استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی برای بنگاه‌های پیشران استان‌ها و همچنین توسعه زنجیره‌های ارزش در استان‌های مختلف نیز از دیگر محور‌های مورد بحث بود.

وی افزود: اگرچه عبور از شرایط فعلی در اولویت قرار دارد، اما توسعه و پیشرفت ایران از دستور کار خارج نشده است. بخش مهمی از نشست‌های امروز نیز به همین موضوع اختصاص داشت و در کنار آن، معیشت مردم نیز مورد توجه قرار گرفت.

دوستی ادامه داد: در یکی از جلسات، معاون سیاست‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور ارائه و بنگاه‌های متأثر از جنگ را در سه دسته بنگاه‌های آسیب‌دیده مستقیم، بنگاه‌های دارای اختلال در عرضه و بنگاه‌های مواجه با کاهش تقاضا دسته‌بندی کرد. محدودیت‌های ایجادشده در زنجیره‌های فولاد و پتروشیمی نیز موجب بروز مشکلاتی در عرضه برخی بنگاه‌ها شده و در برخی بخش‌ها کاهش تقاضا را به همراه داشته است.

وی با تأکید بر ضرورت انتخاب سیاست‌های متناسب با شرایط هر بخش گفت: سیاست‌های حمایتی باید متناسب با نوع مشکل هر بخش طراحی شوند. برای مثال در حوزه گردشگری که زیرساخت‌ها وجود دارد، اما سفر‌ها کاهش یافته است، تحریک تقاضا ضرورت دارد، اما در بخش‌هایی که با محدودیت عرضه و اختلال در زنجیره تأمین مواجه هستند، تحریک تقاضا می‌تواند به افزایش تورم منجر شود. به همین دلیل نحوه جانمایی سیاست‌های حمایتی برای بنگاه‌های متأثر از جنگ یکی از محور‌های اصلی این نشست بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در ادامه اظهار کرد: در بخش دیگری از نشست نیز با حضور معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت، موضوع بنگاه‌های صنعتی آسیب‌دیده، سیاست‌های صنعتی کشور و نحوه توسعه بنگاه‌های جدید در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مسائل مرتبط با تأمین ارز بنگاه‌های آسیب‌دیده و سایر موضوعات حوزه صنعت در دستور کار قرار داشت.

دوستی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست با معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: رویکرد‌های حوزه سیاست‌گذاری صنعتی، نحوه توسعه بنگاه‌های جدید در مناطق مختلف کشور و چگونگی هدایت این فرآیند‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برای بنگاه‌های آسیب‌دیده در حوزه تأمین ارز، مسیر ویژه‌ای تعریف شد تا این بنگاه‌ها برای دریافت ارز در صف‌های طولانی قرار نگیرند و روند تأمین نیاز‌های آنها با سرعت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین پنج صندوق پشتیبانی از بازسازی در وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شد و مقرر شد از ظرفیت آنها برای بازسازی بنگاه‌های آسیب‌دیده استفاده شود. ترتیبات لازم برای بهره‌گیری از این ظرفیت در استان‌های مختلف نیز مشخص شد که می‌تواند کمک مؤثری به روند بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با تأکید بر اهمیت تأمین انرژی صنایع گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم، تأمین انرژی صنایع و اقداماتی است که باید در استان‌های مختلف برای این منظور انجام شود.

وی افزود: شاید در گذشته صرفه‌جویی در مصرف انرژی صرفاً یک توصیه تلقی می‌شد، اما امروز سرنوشت سفره کارگران، رشد اقتصادی و توان رقابت کشور با همسایگان به نحوه مصرف انرژی وابسته است.

در شرایطی که زنجیره تأمین برخی نهاده‌های تولید با اختلال مواجه شده است، اگر انرژی نیز به عنوان نهاده اصلی تولید دچار مشکل شود، فشار مضاعفی بر تولید وارد خواهد شد. از این رو از مردم عزیز ایران که همواره در کنار کشور، انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند درخواست می‌کنم در صرفه‌جویی مصرف انرژی همکاری کنند، زیرا هرگونه اختلال در تأمین انرژی می‌تواند بر اشتغال و رشد اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.

دوستی با اشاره به نشست برگزارشده با معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در این نشست موضوع انتخاب سیاست‌ها، برگزاری رویداد‌های مؤثر در حوزه اشتغال، نحوه استفاده از تسهیلات و ساماندهی اقدامات مرتبط با بازار کار مورد بررسی قرار گرفت. همچنین احیای مشاغل آسیب‌دیده و شناسایی بخش‌هایی که می‌توانند فرصت‌های شغلی از دست‌رفته را در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا کنند، از محور‌های اصلی بحث بود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت زمان، لازم است بسته‌های کوتاه‌مدت برای بازگرداندن اشتغال در بخش‌های مختلف تدوین و اجرا شود. در این نشست با حضور معاون اشتغال وزیر کار، موضوع هدایت اشتغال به بخش‌های مختلف اقتصادی و استان‌های مختلف کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور همچنین به نشست با هیأت عامل صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در این جلسه، موضوع حمایت از صنایع پیشران مورد بررسی قرار گرفت. از جمله شروط مطرح‌شده، تأیید مطالعات امکان‌سنجی از سوی بانک‌ها و همچنین صادرات‌محور بودن طرح‌ها بود. برای استان‌های مختلف نیز سازوکار‌هایی تعریف شد و پیشنهاد شد تعداد مشخصی از طرح‌های پیشران دارای قابلیت ارزآوری انتخاب و جلسات میدانی برای بررسی آنها در استان‌ها برگزار شود.

وی افزود: پیچیدگی‌های مرتبط با بانک‌های عامل، میزان پیشرفت طرح‌ها، ماهیت پروژه‌ها و همچنین تعریف طرح‌هایی که می‌توانند مشمول این حمایت‌ها شوند، در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و این اقدامات می‌تواند به پیشبرد طرح‌های پیشران کشور کمک کند.

دوستی با بیان اینکه محور اصلی نشست امروز معیشت و سفره مردم بوده است، اظهار کرد: با حضور اعضای کلیدی ستاد تنظیم بازار و معاونان اقتصادی استانداری‌های سراسر کشور، تمرکز اصلی بر موضوع معیشت مردم قرار داشت. در این زمینه برخی الگو‌های موفق استانی در حوزه نظارت بر بازار نیز ارائه شد.

وی درباره «رصدخانه تورم» گفت: رصدخانه تورم یکی از اقدامات مهمی است که ایجاد شده و نتایج بسیار خوبی نیز داشته است. در این سامانه، تورم به‌صورت جزئی و کالا به کالا مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود که یک قلم کالا به تنهایی تأثیر قابل توجهی بر سبد تورمی یک استان دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور افزود: بخشی از این اختلاف‌ها ناشی از مسائل کلان اقتصادی است، اما در برخی موارد عواملی همچون انحصار‌های منطقه‌ای یا محدودیت‌های تأمین کالا نقش دارند. زمانی که مشخص شود یک کالا سهم بالایی در افزایش تورم دارد، می‌توان برای تأمین آن از مسیر‌های جایگزین برنامه‌ریزی کرد. در بیش از ۱۶ استان کشور نیز امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین برخی کالا‌ها وجود دارد.

وی ادامه داد: علاوه بر رصدخانه تورم، مجموعه فراجا و پلیس امنیت اقتصادی اقدامات مؤثری در حوزه نظارت بر بازار انجام داده‌اند. سازمان تعزیرات حکومتی نیز فعالیت‌های مشابهی داشته است. همچنین دو الگوی موفق در استان‌های همدان و خراسان رضوی برای نظارت بر بازار طراحی و به عنوان نمونه ارائه شد.

دوستی در پایان اظهار کرد: امیدواریم مجموعه مباحث مطرح‌شده به شکل‌گیری مدل‌های مؤثرتری برای نظارت بر بازار و بهبود معیشت مردم منجر شود. مردم ایران در شرایط دشوار و زیر فشار بمباران، با شجاعت در میدان حضور یافتند و مسیر دیگری را برای کشور رقم زدند. امیدواریم بتوانیم با اقدامات مؤثر، بخشی از زحمات و بزرگواری مردم عزیز ایران را جبران کنیم و شرمنده این ملت بزرگ نشویم.