تعرفه‌ها دوباره به میز ترامپ بازگشت

رئیس‌جمهور آمریکا پس از فروکش کردن تنش‌های نظامی با ایران، بار دیگر سیاست افزایش تعرفه‌ها را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی خود دنبال می‌کند.

کد خبر: ۲۱۴۴۶۵۷

۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، پیش از اجلاس هفته جاری گروه هفت در فرانسه، ترامپ تهدید کرد که اگر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از مالیات ۳ درصدی خدمات دیجیتال صرف نظر نکند، مالیات ۱۰۰ درصدی بر شراب فرانسوی وضع خواهد کرد. این مالیات به ویژه برای غول‌های فناوری آمریکایی مانند آمازون، آلفابت، اپل و متا بسیار سنگین است.

ترامپ در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد، به نیویورک پست گفت: «من از او خواستم که از شرکت‌های آمریکایی مالیات نگیرد و اگر این کار را انجام دهند، چاره‌ای جز اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام شامپاین‌ها و تمام شراب‌های تولید شده در فرانسه ندارم.»

ترامپ از زمان تصویب این مالیات در سال ۲۰۱۹، این نوع تهدیدها را مطرح کرده است. پیش‌تر پس از آنکه مکرون اعلام کرد به «هیئت صلح» ترامپ در مورد غزه نخواهد پیوست، رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه تهدید کرد که تعرفه ۲۰۰ درصدی بر شراب و شامپاین فرانسوی وضع خواهد کرد.

اما به دلایل متعدد، ترامپ به این تهدیدها عمل نکرده است.

کاخ سفید هرگونه ارتباط بین توافق با ایران و هشدار تعرفه‌ای ترامپ از سوی فرانسه را رد کرد. کوش دسای، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان گفت: «در اینجا هیچ تغییر محوری وجود ندارد؛ رئیس‌جمهور آمریکا در حال پاسخ به موضوعی است که به وضوح در مورد آن موضع گرفته است.»

علاوه بر شراب و شامپاین فرانسوی که خطر تلافی‌جویی گسترده‌تر از سوی اتحادیه اروپا را به همراه دارد، ترامپ همچنین وعده داده است که عوارض واردات بر خودروهای اتحادیه اروپا را افزایش دهد و ادعا می‌کند که این بلوک تجاری توافق‌نامه‌ای را که تابستان گذشته امضا شده بود، نقض کرده است. علاوه بر این، نماینده تجاری آمریکا اخیرا پیشنهاد داده است که تعرفه‌ها از ۱۲.۵ درصد بر تمام کالاهای ژاپن، چین و هند به دلیل نگرانی‌های ادعایی در مورد کار اجباری آغاز شود. پیش‌بینی می‌شود این تعرفه‌ها پس از انقضای مالیات موقت ۱۰ درصدی واردات در ماه آینده اعمال شوند.

اقتصاد هنوز از دور قبلی تعرفه‌ها بهبود نیافته است.

ترامپ در آوریل گذشته، تعرفه‌های گسترده‌ای را اعمال کرد که کسب و کارها را فلج کرد و تصمیم‌گیری و استخدام آنها را متوقف کرد. اکثر این عوارض متعاقبا توسط دیوان عالی آمریکا لغو شد.

اکنون، بیش از یک سال بعد، اثرات تعرفه‌ها بر بازار کار تازه شروع به محو شدن کرده است. کارفرمایانی که به دلیل فضای تجاری نامشخص در استخدام کارگران بیشتر تردید داشتند، دوباره شروع به استخدام کرده‌اند: اقتصاد آمریکا در طول سه ماه گذشته به طور متوسط ‌188 هزار شغل در ماه ایجاد کرده است که فاصله زیادی با اشتغالزایی در سال گذشته دارد که کمتر از ۱۰ هزار شغل در هر ماه ایجاد می‌شد.

اما تورم سالانه، که قبل از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران فقط ۲.۴ درصد بود، ماه گذشته به ۴.۲ درصد افزایش یافت که طبق شاخص قیمت مصرف‌کننده، بالاترین نرخ در سه سال گذشته است. قیمت‌ها بر مبنای ماهانه ۰.۵ درصد افزایش یافت که ۶۰ درصد از این افزایش به دلیل افزایش هزینه انرژی بود.

بنابراین، چشم‌انداز وضع عوارض جدید بر واردات در زمان بسیار حساسی مطرح می‌شود.

اما اقتصاددانان با یک معیار تورم اساسی که قیمت مواد غذایی و انرژی را در نظر نمی‌گیرد، احساس راحتی می‌کنند. این معیار که به عنوان تورم «هسته» شناخته می‌شود، ماهانه ۰.۲ درصد و در ماه مه ۲.۹ درصد بود.

این نشان می‌دهد که - حداقل در حال حاضر - قیمت‌های بالاتر انرژی عموما از زمان شروع جنگ، قیمت سایر کالاها و خدمات را به طور قابل توجهی افزایش نداده است. همیشه اینطور نیست، زیرا انرژی یکی از هزینه‌های اصلی برای کسب و کارها است و وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، اغلب کسب و کارها آن را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.

حتی اگر تنگه هرمز به ترافیک قبل از جنگ نفتکش‌ها بازگردد، هنوز در این مورد نظر قطعی وجود ندارد.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌ان، اقتصاددانان بانک بی‌ان‌پی پاریباس هفته گذشته در یادداشتی نوشتند: «ما معتقدیم که آمریکا با مشکل تورم مداوم روبرو است، که بخشی از آن به دلیل درگیری‌های خاورمیانه و همچنین ریشه دواندن تورم دوران همه‌گیری کرونا در قیمت خدمات است.»