جهش اقتصاد دیجیتال ایران / سهم آن به ۷ درصد عبور کرد

با رشد پیوسته خدمات و کسب‌وکارهای آنلاین، سهم اقتصاد دیجیتال ایران به ۷.۱۴ درصد رسیده است، هرچند چالش زیرساختی همچنان پابرجاست.

کد خبر: ۲۱۴۴۷۱۹

۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، در آیین افتتاح پانزدهمین کنفرانس تجارت الکترونیکی که به همت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال برگزاری است با اشاره به نتایج سنجش اقتصاد دیجیتال و داده‌های منتشرشده از سوی معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال، گفت: اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که در آن رشد تقاضا، گسترش خدمات پلتفرمی و تغییر الگوی مصرف مردم، با سرعتی بیش از ظرفیت‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری‌های پایه حرکت کرده‌اند.

چیت‌ساز تصریح کرد: سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی از ۴.۴۹ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۱۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است؛ رشدی که از منظر سیاست‌گذاری، نشانه‌ای مهم از ظرفیت اقتصاد دیجیتال برای تبدیل شدن به یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

اقتصاد دیجیتال؛ زبان جدید رشد اقتصادی

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال؛ با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال دیگر یک بخش حاشیه‌ای یا صرفاً فناورانه در اقتصاد ملی نیست، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال امروز به یکی از زبان‌های جدید رشد اقتصادی، بهره‌وری، اشتغال، سرمایه‌گذاری و حکمرانی تبدیل شده است.

وی افزود: این روند بیانگر تحول ساختاری اقتصاد ایران است؛ تحولی که از هسته سخت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز می‌شود اما آثار اصلی آن در لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال، از جمله پلتفرم‌ها، خدمات دیجیتال، تجارت الکترونیکی، خدمات مالی دیجیتال، اقتصاد داده، آموزش، سلامت، حمل‌ونقل و سایر بخش‌های اقتصادی نمایان می‌شود.

ضرورت تحلیل ساختار رشد اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز با اشاره به اینکه رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی در عین امیدبخش بودن، نیازمند تحلیل دقیق‌تر سیاستی است، تأکید کرد: سیاست‌گذار نباید صرفاً از افزایش عددی سهم اقتصاد دیجیتال خرسند باشد، بلکه باید ساختار این رشد را به‌درستی تحلیل کند و مشخص شود این رشد تا چه میزان ناشی از توسعه زیرساخت و سرمایه‌گذاری پایدار بوده و چه میزان از افزایش تقاضا، تغییر الگوی مصرف و گسترش خدمات پلتفرمی حاصل شده است.

وی ادامه داد: روند سهم اقتصاد دیجیتال به‌شدت تحت تأثیر عملکرد لایه‌های دوم و سوم این اقتصاد قرار دارد و بخش عمده رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر نه از هسته سخت ICT بلکه از توسعه کاربردهای دیجیتال در سایر بخش‌های اقتصادی به دست آمده است.

هشدار درباره کاهش سهم هسته اقتصاد دیجیتال

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه متوسط سهم هسته اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر حدود ۱۲.۵ درصد بوده است، گفت: این سهم از حدود ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است.

وی این روند را هشداری جدی برای سیاست‌گذاران دانست و افزود: اگر هسته دیجیتال شامل ارتباطات، زیرساخت، نرم‌افزار، سخت‌افزار، خدمات پایه و ظرفیت‌های فناورانه متناسب با رشد لایه‌های کاربردی تقویت نشود، اقتصاد دیجیتال کشور با نوعی عدم توازن ساختاری مواجه خواهد شد.

چیت‌ساز همچنین پایین بودن سهم هسته اقتصاد دیجیتال را به وضعیت زیربخش ارتباطات مرتبط دانست و گفت: حدود ۶۰ درصد از سهم لایه هسته تحت تأثیر زیربخش ارتباطات قرار دارد؛ بنابراین هرگونه سرکوب قیمتی، کاهش سرمایه‌گذاری، فرسودگی شبکه، عدم تناسب تعرفه‌ها با تورم عمومی و ضعف در سازوکارهای اقتصادی این بخش، مستقیماً ظرفیت رشد اقتصاد دیجیتال را محدود می‌کند.

وی کاهش رشد ارزش افزوده زیربخش ارتباطات از حدود ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹ درصد در سال ۱۴۰۳ را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های آسیب‌پذیری اقتصاد زیرساخت دیجیتال عنوان کرد و تأکید کرد: بدون اقتصاد سالم ارتباطات، اقتصاد دیجیتال پایدار شکل نمی‌گیرد.

شکاف میان رشد تقاضا و عرضه زیرساختی

چیت‌ساز با اشاره به تفاوت ماهیت رشد در لایه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال اظهار کرد: رشد لایه نخست اقتصاد دیجیتال عمدتاً از سمت عرضه و سرمایه‌گذاری در تجهیزات، توسعه شبکه، ظرفیت فنی و زیرساخت تأثیر می‌پذیرد، در حالی که رشد لایه‌های دوم و سوم بیشتر از سمت تقاضا و از طریق تغییر الگوی مصرف مردم، توسعه خدمات آنلاین، گسترش خدمات پلتفرمی و شکل‌گیری بازارهای جدید ایجاد شده است.

وی افزود: این تفاوت نشان می‌دهد جامعه، بازار و کسب‌وکارها در بسیاری از حوزه‌ها سریع‌تر از نظام سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری حرکت کرده‌اند.

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال هشدار داد: شکاف میان رشد تقاضا و عقب‌ماندگی عرضه زیرساختی می‌تواند در آینده به یکی از محدودیت‌های اصلی اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شود. اگر تقاضا برای خدمات دیجیتال، خدمات مالی نوین، محتوای دیجیتال، تجارت الکترونیکی و داده‌محوری افزایش یابد اما کیفیت شبکه، ظرفیت مراکز داده، خدمات ابری، امنیت سایبری و سایر زیرساخت‌های پایه متناسب با آن توسعه پیدا نکند، رشد اقتصاد دیجیتال ناپایدار خواهد شد.

معماری رشد متوازن اقتصاد دیجیتال

چیت‌ساز مأموریت جدید سیاست‌گذار را عبور از «حمایت عمومی از اقتصاد دیجیتال» و حرکت به سمت «طراحی معماری رشد متوازن اقتصاد دیجیتال» عنوان کرد.

وی گفت: این معماری باید بر پنج محور اصلی شامل اصلاح اقتصاد بخش ارتباطات، تقویت سرمایه‌گذاری در هسته دیجیتال، به رسمیت شناختن نقش پلتفرم‌ها در رشد اقتصادی، توسعه نظام آماری اقتصاد دیجیتال و پیوند اقتصاد دیجیتال با بهره‌وری کل اقتصاد ملی استوار باشد.

ارتباطات؛ زیرساخت تولید و بهره‌وری

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در تشریح محور نخست اظهار کرد: تعرفه، کیفیت، پوشش، رقابت، سرمایه‌گذاری و تنظیم‌گری نباید جدا از یکدیگر دیده شوند. ارتباطات یک خدمت مصرفی ارزان نیست، بلکه زیرساخت تولید، بهره‌وری، امنیت اقتصادی و حکمرانی هوشمند کشور محسوب می‌شود.

وی در تشریح محور دوم نیز تقویت هسته دیجیتال را ضرورتی راهبردی دانست و افزود: شبکه ملی اطلاعات، مراکز داده، خدمات ابری، امنیت سایبری، زیرساخت‌های هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای پایه و ظرفیت‌های پردازش و ذخیره‌سازی داده باید به‌عنوان دارایی‌های راهبردی اقتصاد ملی مورد توجه قرار گیرند.

نقش پلتفرم‌ها و اهمیت نظام آماری

چیت‌ساز با اشاره به نقش پلتفرم‌ها در رشد اقتصاد دیجیتال گفت: داده‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از رشد اقتصاد دیجیتال ایران از لایه‌های پلتفرمی و کاربردی حاصل شده است؛ از این رو سیاست‌گذاری در قبال پلتفرم‌ها نباید صرفاً محدودکننده یا واکنشی باشد، بلکه باید زمینه رشد آن‌ها در فضایی شفاف، رقابتی، مسئولانه و قابل اتکا فراهم شود.

وی همچنین سنجش اقتصاد دیجیتال را یکی از ابزارهای مهم حکمرانی دانست و تصریح کرد: تا زمانی که اقتصاد دیجیتال به‌درستی اندازه‌گیری نشود، امکان سیاست‌گذاری دقیق برای آن وجود نخواهد داشت. توسعه حساب‌های اقماری، داده‌های استانی، شاخص‌های بخشی، سنجش سرمایه‌گذاری، اشتغال، بهره‌وری و آثار سرریز دیجیتال برای تصمیم‌گیری‌های آینده کشور ضروری است.

هدف نهایی؛ ارتقای بهره‌وری ملی

چیت‌ساز با تأکید بر پیوند اقتصاد دیجیتال و بهره‌وری ملی اظهار کرد: هدف نهایی نباید صرفاً افزایش سهم عددی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی باشد، بلکه دیجیتال‌سازی باید به افزایش بهره‌وری در بخش‌هایی همچون کشاورزی، صنعت، خدمات، آموزش، سلامت، تجارت، حمل‌ونقل و حکمرانی عمومی منجر شود.

وی افزود: اقتصاد دیجیتال زمانی موفق خواهد بود که کل اقتصاد کشور را هوشمندتر، شفاف‌تر، چابک‌تر و رقابتی‌تر کند.

معاون سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال در پایان تأکید کرد: اقتصاد دیجیتال ایران زنده، پویا و در حال رشد است، اما تداوم این روند به مراقبت سیاستی و اصلاحات ساختاری نیاز دارد. اگر میان هسته دیجیتال و لایه‌های کاربردی توازن برقرار شود، اقتصاد دیجیتال می‌تواند به یکی از مسیرهای اصلی عبور کشور از چالش‌های رشد، اشتغال، بهره‌وری و سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

وی تصریح کرد: فناوری فرصت می‌آفریند، اما سیاست‌گذاری هوشمند است که این فرصت را به رشد ملی تبدیل می‌کند و اکنون زمان آن رسیده است که داده‌ها به تصمیم، نمودارها به برنامه و رشد برنامه‌ای به رشدی پایدار، فراگیر و بهره‌ور تبدیل شود.