معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در نشست خبری مطرح کرد؛

بانک‌های ناسالم حق بزرگ‌تر کردن ترازنامه خود را ندارند | معمای نقدینگی در اقتصاد ایران

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی از تشدید نظارت‌های بانک مرکزی بر شبکه بانکی خبر داد و گفت: کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزایش کفایت سرمایه، مدیریت بدهی و افزایش هدفمند سپرده قانونی، مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و جلوگیری از تشدید تورم خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۴۴۷۳۲

۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تشریح مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری تورم مزمن در اقتصاد ایران، تاکید کرد که مهار تورم بدون هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری امکان‌پذیر نیست و هیچ نهادی به‌تنهایی قادر به درمان این بیماری ساختاری نخواهد بود.

سلطه مالی، مهم‌ترین عامل تورم مزمن در اقتصاد ایران

وی در نشست خبری سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با اشاره به ریشه‌های تورم ساختاری در کشور گفت: تورم مزمن و ماندگار، عوامل متعددی دارد، اما سلطه مالی و بودجه‌ای دولت، مهم‌ترین عامل رشد تورم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، هزینه‌های بالای دولت به‌ویژه در شرایط تحریمی، انتظارات ناشی از فضای سیاسی و همچنین ناترازی موجود در شبکه بانکی، از دیگر عوامل اثرگذار بر روند تورمی کشور هستند.

او با تاکید بر اینکه مهار تورم نخستین و مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی است، افزود: عدم تقارن میان سیاست‌های مالی و پولی اجازه نمی‌دهد یک نهاد به‌تنهایی بتواند این بیماری مزمن را درمان کند و به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی کشور یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

رشد نقدینگی خط قرمز بانک مرکزی است

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به روند افزایشی تورم تصریح کرد: تورم ۱۲ ماهه در پایان اردیبهشت‌ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده که زنگ خطری جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و به همین دلیل، مهار رشد نقدینگی به دغدغه اصلی بانک مرکزی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: خط قرمز بانک مرکزی این است که هیچ‌یک از سیاست‌های اقتصادی به رشد افسارگسیخته نقدینگی منجر نشود و در این زمینه، رویکرد انفعالی در برابر سیاست‌های تجاری و بودجه‌ای نخواهیم داشت.

به گفته او، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی است و این موضوع از طریق مدیریت بدهی بانک‌ها دنبال خواهد شد. همچنین افزایش هدفمند نرخ سپرده قانونی نیز به‌عنوان یکی از ابزار‌های کنترل نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های احتیاطی نظام بانکی گفت: تقویت سیاست‌های احتیاطی برای کنترل اضافه‌برداشت بانک‌ها در دستور کار قرار دارد، چرا که ورود پول پرقدرت به اقتصاد می‌تواند آثار تورمی قابل توجهی به همراه داشته باشد.

او تاکید کرد: بانک‌های ناسالم نباید اجازه رشد بی‌ضابطه ترازنامه خود را داشته باشند و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها نیز یکی از محور‌های اصلی اصلاح نظام بانکی است.

ماجد در ادامه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نباید به محل جبران کسری بودجه دولت تبدیل شود و حتی تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق نیز باید با هماهنگی کامل صورت گیرد، زیرا انضباط مالی دولت پیش‌شرط اصلی مهار تورم در اقتصاد کشور است.

منابع بانکی باید به سمت بخش‌های مولد هدایت شود

ماجد با اشاره به سیاست‌های تخصیص منابع بانکی اظهار کرد: منابعی که از محل افزایش سپرده قانونی تجمیع می‌شود، با اولویت به سمت زیرساخت‌ها و زنجیره‌هایی هدایت خواهد شد که دارای ارزش افزوده بالاتری هستند.

وی افزود: برای بنگاه‌هایی که مشمول دریافت ارز ترجیحی هستند، با اولویت‌بندی وزارتخانه‌های مرتبط حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ارزان‌قیمت تخصیص یافته که از ۱۸ دی‌ماه تا پایان اردیبهشت‌ماه، به جای ۷۰۰ همت، حدود هزار و ۱۰۰ همت تسهیلات به این بنگاه‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی پرداخت شده است.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های تجاری و ارزی کشور اظهار کرد: نقشه تجاری کشور باید با نقشه ارزی تطابق داشته باشد و سیاست‌های تجاری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که به افزایش منابع ارزی کشور منجر شوند.

او بازگشت ارز حاصل از صادرات را یک ضرورت دانست و گفت: شفافیت، ثبات اقتصادی و بازگشت ارز صادراتی از الزامات توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. در این مورد بدون تعارف و بدون هیچ استثنایی، تمام صادرکنندگان موظف به بازگشت ارز خود هستند.

معمای نقدینگی؛ وفور منابع در اقتصاد کلان و کمبود در بخش خصوصی

ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تامین مالی در دوران جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: در این دوره، ۳۵۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح کالابرگ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز با مجوز سران قوا به دولت اختصاص یافت. البته دولت این بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کرد و از این بابت مشکلی برای رشد نقدینگی نداریم.

وی در پایان با اشاره به «معمای نقدینگی» در اقتصاد ایران گفت: در سطح کلان، منابع و نقدینگی فراوانی در اقتصاد وجود دارد، اما بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط همچنان با کمبود منابع مواجه هستند که یکی از مهم‌ترین دلایل این وضعیت، همان سلطه بودجه‌ای دولت بر اقتصاد است. به طوری که هزینه‌های دولت بسیار زیاد بوده و بخش عمومی سهم زیادی از بودجه کشور دارد.