تصمیم جدید دولت برای بازار مسکن/ متقاضیان و مستأجران منتظر تغییرات بزرگ باشند

وزارت راه و شهرسازی با هدف تثبیت بازار و حمایت از مستأجران در شرایط پس از جنگ، از ابلاغ بسته‌ای جدید خبر داد که شامل افزایش ۳۰ درصدی وام ودیعه و افزایش سقف تسهیلات ساخت تا ۸۵۰ میلیون تومان است؛ برنامه‌ای که با اولویت بازسازی مناطق آسیب‌دیده و تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره اجرایی می‌شود.

کد خبر: ۲۱۴۴۷۳۶

۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد در دوره پساجنگ، مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اجرایی با هدف بازگرداندن ثبات به بازار مسکن، حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده و تسریع روند بازسازی و تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است.

بر اساس اعلام این معاونت، سقف تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با رشد ۳۰ درصدی از ۲۸۰ میلیون تومان به ۳۶۵ میلیون تومان افزایش یافته تا بخشی از فشار هزینه‌های مسکن بر خانوار‌ها کاهش یابد.

همچنین تاکنون هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه برای اسکان موقت خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم پرداخت شده است.

در بخش بازار اجاره نیز به منظور حفظ امنیت سکونتی مستأجران، تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد تمدید یک‌ساله این قرارداد‌ها نیز ارائه شده است.

وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از کندی اجرای طرح‌های حمایتی، سقف تسهیلات ساخت این طرح‌ها را از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش داده که این مصوبه ابلاغ شده است.

در همین راستا، برنامه افتتاح ۶۶ هزار واحد مسکن حمایتی نیز به اجرا درآمده تا بخشی از نیاز اقشار کم‌درآمد و متقاضیان مسکن تأمین شود.

این معاونت همچنین از طراحی مشوق‌های جدید برای توسعه بازار اجاره‌داری حرفه‌ای و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران در ساخت واحد‌های استیجاری خبر داد.

به گفته مسئولان، امکان بهره‌مندی سازندگان واحد‌های استیجاری از تسهیلات ساخت تقویت شده تا بازار اجاره به یکی از حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری در بخش مسکن تبدیل شود.

در بخش تأمین مالی پروژه‌ها نیز سازوکار تهاتر با پیمانکاران و عوامل اجرایی برای تسریع در تسویه مطالبات و پیشبرد پروژه‌های حمایتی فعال شده است.

معاونت مسکن و ساختمان تأکید کرد که سیاست‌های اتخاذ شده در دوره پساجنگ، فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت بوده و با هدف تثبیت بازار، حفظ روند تولید، بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ایجاد بستر‌های جدید سرمایه‌گذاری در بخش مسکن دنبال می‌شود