حلقه امنیتی در سوئیس/ استقرار نیروهای نظامی برای مراسم ایران و آمریکا

بر اساس گزارش رسانه‌های اروپایی دولت سوئیس در تدارک برای مراسم امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران در خاک این کشور بیش از ۲۰۰۰ سرباز را به خدمت می‌گیرد و یک منطقه پرواز ممنوع را اعمال می‌کند.

کد خبر: ۲۱۴۴۸۰۳

۲۷ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، رسانه‌های اروپایی گزارش دادند دولت سوئیس با نزدیک شدن به موعد امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و ایران در روز جمعه در خاک این کشور، برای تامین امنیت محل این رویداد بیش از ۲۰۰۰ سرباز را مستقر کرده و منطقه پرواز ممنوع اعمال می‌کند.

بر اساس گزارش وبگاه شبکه «ام‌تی وی» مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران در روز جمعه ۲۹ خرداد در مجموعه هتلی «بورگن‌اشتوک» در منطقه نیدوالدن این کشور برگزار خواهد شد. این مکان که پیش‌تر در سال ۲۰۲۴ میزبان نشست بین‌المللی صلح اوکراین بود، به پیشنهاد میانجی‌گران قطری و پاکستانی و با توافق دو طرف، برای برگزاری این رویداد مهم انتخاب شده است.

بر اساس گزارش‌ها، پیشتر مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند متن این تفاهم‌نامه به صورت الکترونیکی یکشنبه گذشته میان دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جی‌دی ونس، معاون او و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران، به امضا (پاراف) شده و قرار است ونس ریاست هیئت آمریکایی را در مراسم امضای حضوری این توافق بر عهده داشته باشد.

تمهیدات امنیتی گسترده دولت سوئیس

دولت فدرال سوئیس با تصویب یک مأموریت پشتیبانی، تا سقف ۲۰۰۰ سرباز را برای تأمین امنیت این مراسم و حمایت از پلیس، منطقه نیدوالدن را بسیج کرده است. سربازان وظایفی مانند حفاظت از اماکن، نظارت، شناسایی، حمل‌ونقل و پشتیبانی لجستیکی را بر عهده خواهند داشت. همچنین به منظور تضمین سطح بالای امنیت، حریم هوایی منطقه بورگن‌اشتوک به شعاع ۴۶ کیلومتری به طور موقت بسته خواهد شد و نیروی هوایی سوئیس بر اجرای این منطقه پرواز ممنوع نظارت خواهد کرد.

گابریل لوشینگر، رئیس سیاست صلح بین‌المللی سوئیس، به عنوان هماهنگ‌کننده اصلی این نشست ایفای نقش می‌کند.

هدف از این تفاهم‌نامه پایان دادن به درگیری نظامی میان آمریکا و ایران و رفع بحران در منطقه عنوان شده است. گای پارملین، رئیس‌جمهور سوئیس، در نشستی خبری تاکید کرد که امضای این سند تنها گام نخست است و احتمال دارد مذاکرات تکمیلی برای بررسی جزئیات بیشتر، در آینده در شهر ژنو یا دیگر نقاط سوئیس ادامه یابد.