نرخ سود بین‌بانکی اعلام شد+ جزییات

آمار‌های رسمی بازار پول در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ سود بین‌بانکی با روندی صعودی به مرز ۲۴ درصد رسیده و در سقف کریدور سیاستی تثبیت شده است.

کد خبر: ۲۱۴۵۴۳۲

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جماران، بررسی روند تحولات بازار پول در بهار سال ۱۴۰۵ بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، از افزایش ۳.۴۲ واحد درصدی نرخ سود بین‌بانکی طی یک بازه سه‌ماهه حکایت دارد.

خبرآنلاین نوشت، طبق این داده‌ها، نرخ سود بازار بین‌بانکی که در تاریخ ۱۲ فروردین ماه در سطح ۲۰.۵۸ درصد قرار داشت، با طی کردن یک روند صعودی مستمر در هفته‌های اخیر، در تاریخ ۲۷ خردادماه به عدد ۲۴ درصد رسید.

رسیدن این نرخ به مرز ۲۴ درصد به معنای انطباق کامل نرخ بازار با سقف کریدور پولی (نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند) است که نشان‌دهنده افزایش تقاضای نقدینگی در شبکه بانکی و اشباع فضای رقابتی در این بازار است.

مطابق با جزئیات مندرج در جدول نرخ سود، در حالی که نرخ‌های کلیدی شامل «حداقل نرخ توافق بازخرید» در سطح ۲۳ درصد و «نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند» در سطح ۱۷ درصد بدون تغییر مانده‌اند، نرخ بازار بین‌بانکی از هفته دوم اردیبهشت‌ماه وارد یک کریدور صعودی جدید شده است.

این نرخ پس از نوسان در محدوده ۲۱ درصد در فروردین‌ماه، با عبور از مرز ۲۳ درصد در اواسط اردیبهشت، در نهایت در تمام هفته‌های خردادماه روند افزایشی خود را حفظ کرد و در پایان این ماه بر روی سقف ۲۴ درصدی تثبیت شد.

از منظر کارشناسی، قرار گرفتن نرخ بین‌بانکی در سقف کریدور سیاستی، بیانگر فشار تقاضا در بازار شبانه و محدودیت منابع در دسترس بانک‌هاست. در چنین شرایطی، بانک‌ها برای پوشش کسری‌های کوتاه‌مدت خود ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب اعتبارگیری قاعده‌مند با نرخ سقف (۲۴ درصد) شده‌اند.

ثبات نرخ ۲۳ درصدی در عملیات ریپو (توافق بازخرید) طی این مدت نیز نشان می‌دهد که حجم تزریق نقدینگی از طریق عملیات بازار باز نتوانسته است نرخ بازار را به سمت هسته مرکزی کریدور هدایت کند و نرخ بازار تحت تأثیر فشار عرضه و تقاضا به سمت مرز بالایی متمایل شده است.

تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد که تداوم حضور نرخ در سطح ۲۴ درصد، می‌تواند حاکی از اجرای سیاست انقباضی پولی با هدف کنترل کل‌های پولی باشد. با توجه به اینکه نرخ بازار به سقف مجاز رسیده است، انتظار می‌رود در هفته‌های آتی سیاست‌گذار پولی در خصوص حجم عرضه نقدینگی در بازار باز یا بازنگری در حدود کریدور تصمیم‌گیری نماید.

در حال حاضر، تثبیت نرخ در این سطح به معنای بالا رفتن هزینه تأمین مالی کوتاه‌مدت در شبکه بانکی است که به صورت مستقیم بر قیمت تمام شده پول و در نهایت بر عملکرد ترازنامه‌ای بانک‌ها اثرگذار خواهد بود.