پول‌های بلوکه‌شده ایران کجاست؟/ واقعیت‌ها درباره منابع ارزی مسدودشده ایران

یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در محافل خبری کشور در خصوص آن بحث می‌شود و حتی رسانه‌های بین‌المللی نیز به آن پرداخته‌اند، موضوع حجم منابع ارزی مسدودشده ایران در خارج است.

کد خبر: ۲۱۴۵۴۴۹

۳۰ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مشرق، یکی از موضوعاتی که این روز‌ها در محافل خبری کشور در خصوص آن بحث می‌شود و حتی رسانه‌های بین‌المللی نیز به آن پرداخته‌اند، موضوع حجم منابع ارزی مسدودشده ایران در خارج است. دو رسانه بین‌المللی اخیراً این رقم را حول‌وحوش ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کرده‌اند. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد از سوی ایران عدد رسمی برای ارز‌های مسدودشده در خارج اعلام نشده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل عدم اعلام اعداد دقیق برای ارز‌های مسدودشده ایران در خارج، عدم تفکیک بین سه تیپ از منابع ارزی است. ۱- ارز‌های مسدودشده ناشی از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی، ۲- منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و ۳- منابع منتقل‌شده به خارج از ساختار دسترسی آمریکا. درخصوص مورد اول باید گفت این منابع مربوط به صادرات دولت ایران بوده و شامل صادرات نفت، گاز و فراورد‌های نفتی (و حتی صادرات برق به کشور‌های همسایه) است.

براساس داده‌های بانک مرکزی ایران، کشورمان طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ جمعاً ۳۸۰ میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و فراورد‌های نفتی داشته است. بخش دوم مربوط به صادرات غیرنفتی است که عمدتاً توسط بخش خصوصی، بنگاه‌های شبه‌دولتی و عمومی صادر می‌شود. داده‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد ایران از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ درمجموع ۳۵۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام داده است. درخصوص بخش دوم باید گفت این منابع مربوط به عدم رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان صادرات غیرنفتی بوده و رقم آن بسیار متفاوت است، به طوری که برخی نمایندگان مجلس رقم آن را تا ۱۰۰ میلیارد دلار و برخی منابع این رقم را ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار عنوان می‌کنند.

بخش سوم مربوط به ارز‌هایی است که ایران با شروع تحریم‌ها از کشور‌های مختلف از شرق آسیا گرفته تا کشور‌هایی اروپایی به کشور‌های هم‌سو یا خارج از ساختار نظارت آمریکا منتقل کرده است. عمده این منابع در کشور چین بوده و بعضاً نامی از روسیه نیز برده می‌شود.

از این منابع، ایران برای دریافت وام و فاینانس و تأمین مالی استفاده می‌کند. برخی‌ها حجم این منابع را بین ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار و در برخی گزارش‌ها تا ۳۰ میلیارد دلار عنوان شده است. در خصوص آزادسازی ۲۴ میلیارد دلاری که درحال حاضر موضوع تفاهم‌نامه است، به‌رغم اینکه مسئولان دولتی سخنی در مورد منبع و منشأ و جغرافیای توزیع آن نگفته‌اند، اما به نظر می‌رسد این منابع عمدتاً مربوط به صادرات نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و حتی صادرات برق باشد. در واقع این ۲۴ میلیارد دلار عمدتاً مربوط به منابع دولتی است. با این حساب، شاید بتوان به ارقامی در حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار و بیشتر رسید که در خارج است، اما همه آن مسدود نیست و بخش بزرگی از آن به‌واسطه محدودیت‌های تحریمی در خارج مانده است. این منابع از این منظر مهم است که با رفع تحریم‌ها و آزادسازی آن، می‌تواند کمک شایانی به اقتصاد ایران کند.

اعتراف ترامپ و معاونش به شکست تحریم‌ها

در روز‌های گذشته دونالد ترامپ و جی. دی. ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا در اظهارات قابل تأملی از آسیب متقابل این کشور از تحریم‌های ایران سخن گفتند. طی روز‌های گذشته ترامپ در یک کنفرانس خبری در فرانسه هم‌زمان با پایان اجلاس گروه هفت در خصوص آزادسازی منابع بلوک‌شده ایران گفت: «ما مقدار زیادی از پول آنها (ایران) را گرفته‌ایم و پول آنها را داریم. این پول ما نیست، پول آنهاست و ما آن را در یک مقطع زمانی خاص مسدود کردیم. فکر می‌کنم باید آن را پس بدهیم، می‌دانید، اگر آن را پس ندهیم، هیچ‌کس دیگر هرگز روی دلار سرمایه‌گذاری نخواهد کرد.» به عبارتی، ترامپ دلیل این اقدام را حفظ اعتماد جهانی به دلار آمریکا عنوان و اعتراف کرد که توقیف دائمی دارایی‌های یک کشور دیگر، می‌تواند اعتماد به سیستم مالی بین‌المللی مبتنی بر دلار آمریکا را تضعیف کند. این اظهارات در حالی است که دونالد ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، مخالف آزادسازی منابع ایران بود و استدلال می‌کرد آزادشدن دارایی‌ها موجب تقویت توان مالی جمهوری اسلامی می‌شود. او بار‌ها از توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ انتقاد کرد و گفته بود برجام باعث دسترسی ایران به ده‌ها میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده شده است.

همچنین ترامپ در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ نیز آزادسازی ۷ میلیارد دلار منابع ایران در کره‌جنوبی برای مصارف بشردوستانه و سپس مسدودشدن آن در قطر در دولت بایدن را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را امتیازدهی به ایران می‌دانست. درمجموع تغییر لحن ترامپ حتی اگر مصرف داخلی نیز داشته باشد، نشان می‌دهد واقعیت‌های جهانی درخصوص کاهش اعتماد به آمریکا و شروع تدریجی دلارزدایی در جهان که به دنبال سلاح‌سازی دلار برای تحریم کشور‌ها رخ‌داده، خود را به رئیس‌جمهور آمریکا تحمیل کرده است.

در کنار ترامپ، جی. دی. ونس معاون رئیس‌جمهور آمریکا نیز در روز‌های اخیر طی اظهاراتی به ناکارآمدی تحریم‌ها اعتراف کرده است. ونس در مورد لغو تحریم‌های ایران می‌گوید: «راستش را بخواهید، ما این را یک امتیاز بزرگ به ایرانی‌ها ندیدیم، ایران هم... این را به‌عنوان یک امتیاز برای خودشان تلقی نکرد، چون چیزی که مانع فروش نفت آنها می‌شد، تحریم‌ها نبود. آنها بدون هیچ تخفیفی نفت زیادی می‌فروختند، چون تحریم‌ها اساساً ناکارآمد بودند. در آن مرحله، کاری که تحریم‌ها کردند این بود که سیستم مالی ایران را به‌نوعی به سمت سیستم بانکی سایه‌ای (غیررسمی) سوق دادند. با لغو تحریم‌ها، در واقع خواهیم توانست کمی ببینیم که سیستم مالی آنها پول را به کجا می‌فرستد و از کجا پول دریافت می‌کند. این یک مزیت واقعی است.»

اعتراف دو مقام رسمی و عالی‌رتبه آمریکا در خصوص تحریم‌ها و دلار نشان می‌دهد استفاده از دلار به‌عنوان سلاح جنگی آمریکا طی دهه‌های اخیر نخستین ترک‌های آشکار را در جهان‌روایی دلار ایجاد کرده است. نمونه قابل‌تأمل این اتفاق بین روسیه و چین رخ داده است. براساس داده‌های رسمی گمرک چین، در دو سال اخیر حجم تجارت دو کشور چین و روسیه به سالانه ۲۴۰ میلیارد دلار رسیده که به گفته مقامات روسی، ۹۹ درصد از تسویه تجاری آن با ارز‌های محلی (روبل-یوان) انجام می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که تا قبل از سال ۲۰۲۰ سهم دلار در تجارت دو کشور حول‌وحوش ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده که حالا به صفر رسیده است. ماحصل آن، کاهش اعتماد به آمریکا و دلار، تسریع در سرعت فرایند دلارزدایی و قدرت گرفتن سایر ارز‌های جهانی است که در رأس آنها، یورو، ین، یوان و روپیه هند قرار دارند.

ماجرای ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده ایران

اخیراً وال‌استریت‌ژورنال و الجزیره به طور مفصل به بررسی ارقام دارایی‌های بلوکه‌شده ایران پرداخته‌اند. در هر دو گزارش ابهامات زیادی در خصوص ارقام واقعی دارایی‌های مسدودشده ایران وجود دارد. در گزارش وال‌استریت ژورنال رقم کل دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کشور‌های مختلف نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شده که شامل بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در چین، ۱۵ میلیارد دلار در عراق، ۶ میلیارد دلار در قطر، ۷ میلیارد دلار در هند، ۷ میلیارد دلار در کره‌جنوبی، ۳ میلیارد دلار در ژاپن، ۲ میلیارد دلار در لوکزامبورگ، ۲ میلیارد دلار در آمریکا و یک میلیارد دلار در عمان ذکر شده است.

نگاهی به ارقام اعداد این گزارش‌ها نشان می‌دهد این گزارش‌ها معمولاً براساس ترند اخبار در سال‌های مختلف اقدام به جمع‌آوری داده‌های دارایی‌های مسدودشده ایران پرداخته‌اند. این اتفاق موجب شده برخی از دارایی‌ها که ایران مجبور شده به دلایل مختلف از کشوری به کشور دیگر منتقل کند، دو بار محاسبه شوند. برای مثال، درحالی‌که در گزارش اخیراً وال‌استریت‌ژورنال و الجزیره اشاره شده که ایران در دو کشور کره‌جنوبی و قطر هر کدام ۷ میلیارد دلار دارایی مسدودشده دارد، اما در سال ۲۰۲۳، ایالات متحده و ایران بر سر مبادله زندانیان به توافق رسیدند که بر اساس آن تهران پنج شهروند آمریکایی-ایرانی را در ازای آزادی چندین ایرانی زندانی در این کشور توسط ایالات متحده آزاد کرد و به ایران دسترسی به میلیارد‌ها دلار از دارایی‌های مسدودشده‌اش را داد.

این دارایی‌ها ۶ میلیارد دلار درآمد نفتی بود که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده در کره جنوبی مسدود شده بود. طبق این طرح، این پول برای نظارت به قطر منتقل شد. اما سال بعد، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا به بهانه حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرد و منجر به ازدست‌دادن دوباره دسترسی ایران به این دارایی‌ها در دوحه شد. در واقع درحالی‌که منابع مسدودشده در کره‌جنوبی به قطر منتقل شده و به ۶ میلیارد دلار رسید، اما در این محاسبات رقم ۱۴ میلیارد دلار لحاظ شده است.

در مورد چین، گزارش‌های مختلف ازجمله دو گزارش اخیر وال‌استریت‌ژورنال و الجزیره رقم دارایی‌های مسدودشده در این کشور را بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. در سال‌های گذشته این رقم از سوی مقامات ایران ۲۱ میلیارد دلار اعلام شده است. همچنین گفته شده که این منابع از سایر کشور‌ها به چین منتقل شده تا توسط آمریکا مسدود نشود. گفته می‌شود آنچه به‌عنوان پول‌های بلوکه‌شده فروش نفت ایران در چین مطرح می‌شود، واقعیت ندارد؛ بلکه ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورهاست که به چین منتقل شده است. برخی کارشناسان در سال‌های اخیر مدعی شده منابع ارزی ایران در چین به دلیل ترس از مسدودشدن، به ایران منتقل نشده و همچنین از سوی ایران به‌عنوان ضمانت و سپرده برای دریافت وام و فاینانس مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۲۴ میلیارد دلار منابع مسدودی کجاست؟

با اجرایی‌شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا، روز گذشته برخی رسانه‌ها به نقل از خبرنگار الجزیره مدعی شدند ایران استفاده از منابع مالی مسدودشده خود را بر اساس سازوکار ارائه‌شده توسط میانجی‌گران آغاز کرده است. این دارایی‌ها که حجم آن ۲۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود، گفته می‌شود در قالب یک خط اعتباری باز در اختیار ایران قرار گرفته و امکان تصرف در آن فراهم شده است.

سعید آجورلو، عضو کمیته رسانه‌ای تیم مذاکره‌کننده ایران دراین‌خصوص با اشاره به ماده ۱۱ تفاهم ایران و آمریکا می‌گوید، در این ماده آمده «با اجرای کامل یادداشت تفاهم، وجوه و دارایی‌های محدود یا مسدودشده ایران برای استفاده در دسترس قرار خواهد گرفت.» وی افزود: «در تفاهم انجام‌شده با قطر، تلاش شده سازوکار اجرایی و ضمانت عملیاتی این موضوع مشخص شود؛ به این معنا که پیش از اجرای تعهدات ایران، باید اطمینان حاصل شود منابع در دسترس قرار گرفته و امکان استفاده از آن وجود دارد.»

آجورلو تأکید می‌کند مبلغ مطرح‌شده حدود ۲۴ میلیارد دلار است که بخشی از آن به منابع موجود در قطر مربوط می‌شود. قرار است پس از تأیید بانک مرکزی، مشخص شود این منابع برای چه ذی‌نفعی و چه کالا‌هایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. طبق ادعای فایننشال‌تایمز رقم شش میلیارد دلار منابع مسدودشده ایران نزد قطری‌ها نیز مقرر شده برای خرید کالا‌های آمریکایی در دسترس ایران قرار گیرد. همچنین گرچه تاکنون هیچ‌کس در ایران در خصوص محل ۲۴ میلیارد دلار منابع مسدودی مطرح‌شده در تفاهم‌نامه صحبتی نکرده، اما برخی رسانه‌های غربی مدعی شدند از رقم ۲۴ میلیارد دلار، حدود ۱۲ میلیارد دلار از آن در قطر، ۵ تا ۶ میلیارد دلار در عراق و ۶ تا ۷ میلیارد دلار در هند قرار دارد. این ادعا‌ها درحالی مطرح می‌شود که تاکنون منابع مسدودی در قطر حدود ۶ میلیارد دلار ذکر می‌شد.

چقدر ارز صادرات غیرنفتی در خارج داریم؟

زمانی که از منابع ارزی ایران در خارج صحبت می‌شود، باید بین سه منبع ارزی کشور که در خارج بنا به دلایل مختلفی مانده، تفکیک قائل شد. یکی از این منابع، منابع حاصل از صادرات غیرنفتی کشور است. درخصوص این منابع داده‌ها بازهم متناقضند، برای مثال بر اساس محاسباتی که یکی از نمایندگان مجلس منتشر کرده، ارقامی که تاکنون رفع تعهد ارزی نشده، به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. بااین‌حال مسئولان بانک مرکزی در مقاطع مختلف طی سال‌های اخیر گفته‌اند این محاسبات دقیق نبوده؛ چراکه اولاً این محاسبات زمان سررسید کلیه تعهدات ارزی را که سقف مجاز ۱۵ماهه دارد، در نظر نمی‌گیرد.

ثانیاً این محاسبات مجموع صادرات هر صادرکننده را محاسبه می‌کند، درحالی‌که رقم رفع تعهد ارزی اعداد پایین‌تری نسبت به رقم صادرات است. این ادعا یعنی عدم بازگشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی (صادرات غیرنفتی) باعث شد سال گذشته اتاق بازرگانی ایران در بیانیه‌ای رسمی، ضمن رد ادعای مذکور اعلام کند: «بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد.

با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده یا همچنان در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند.»، اما در سمت دیگر بانک مرکزی معمولاً طی سال‌های اخیر سعی کرده کمتر اقدام به اعلام اعداد رسمی کند.

در سال ۱۴۰۴ علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی وقت بانک مرکزی آماری از دارندگان ۹۰۰ کارت بازرگانی اجرایی که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده‌اند، ارائه کرد که به گفته وی، تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند. در همان زمان یعنی ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ خبرگزاری رسمی دولت ایرنا، مدعی شد بر اساس آخرین آمار‌های منتشرشده از سوی نهاد‌های مربوطه از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که بخشی از این کارت‌ها از محل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف بوده است.

اخیراً برخی رسانه‌ها مدعی شده‌اند حدود ۲۰ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی مربوط به سال ۱۴۰۴ به کشور بازنگشته است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند با بازگشت این منابع به کشور، کمبود منابع ارزی که در نتیجه آسیب جنگ به صادرات فولاد و پتروشیمی واردشده، جبران خواهد شد.

انتقال بخشی از منابع به کشور‌های همسو

بخش سومی که در خصوص آن کمتر صحبت شده، مربوط به منابع ارزی است که ایران با شروع تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و همچنین قبل از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه برای مصون ماندن از اعمال تحریم‌ها یا مسدودی توسط دولت آمریکا، به کشور‌های دوست و همسو منتقل کرده است. گفته می‌شود این منابع عمدتاً به چین و بعضاً به روسیه نیز منتقل شده است. اهمیت این انتقال از این جهت است که به نظر می‌رسد در جریان مذاکرات اخیر ایران با آمریکا برای آزادسازی، از سمت ایران روی این منابع حساب باز نشده و این منابع می‌تواند در آینده با رفع تحریم‌ها به کشور برگردد.

همچنین موضوع حائز اهمیت اینکه، ایران درحال حاضر نیز می‌تواند از این منابع با دریافت وام یا فاینانس استفاده کند. در واقع ایران به جای انتقال مستقیم ارز، از آن منابع به عنوان پشتوانه تأمین مالی پروژه‌ها، واردات تجهیزات یا خطوط اعتباری استفاده می‌کند. در سال‌های اخیر رقم‌های مختلف و متفاوتی برای منابع ارزی که ایران به خارج از دسترسی آمریکا منتقل کرده، ذکر شده که رقم پرتکرار آن، حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیارد دلار است. در خصوص روسیه نیز ارقامی وجود دارد، اما مقدار آن تاکنون اعلام نشده است.