دستور رئیس جمهور درباره افزایش کالابرگ/ پزشکیان پای معیشت مردم ایستاد

وزیر جهاد کشاورزی از بررسی طرح افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی خبر داد و عوامل جهانی و ساختاری افزایش قیمت کالا‌های اساسی را تشریح کرد.

کد خبر: ۲۱۴۵۵۳۸

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاادآنلاین ، در پی فشار قیمت‌ها بر معیشت مردم، دولت بر پیگیری دستور رئیس‌جمهور مبنی بر بازنگری در مبالغ کالابرگ تأکید کرد. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه طرح افزایش مبلغ کالابرگ در حال بررسی نهایی است، اعلام کرد که در صورت رسیدن به نتیجه، این افزایش بلافاصله اعلام خواهد شد. وی همچنین در گفت‌وگوی ویژه خبری خود، با تحلیل ابعاد مختلف بازار، از تأثیر اصلاحات ارزی و هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل ناشی از شرایط جنگی در افزایش قیمت کالا‌های اساسی سخن گفت.

اصلاحات ارزی؛ تلاش برای قطع شدن مسیر انحراف یارانه‌ها

نوری قزلجه در تحلیل علت تغییر قیمت‌ها، از اجرای اصلاحات ارزی در دی‌ماه سال گذشته سخن گفت و آن را گامی ضروری برای سلامت اقتصاد دانست. وی اظهار داشت: «پیش از این، انحرافات موجود در تخصیص ارز ترجیحی باعث می‌شد بخشی از منابع تخصیص‌یافته به دست مردم نرسد. در طرح جدید، تلاش شد تا آخرین ریال بودجه مستقیم و در قالب کالابرگ به حساب مردم واریز شود.»

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به واریز مبلغ یک میلیون تومان برای تمامی ایرانیان، افزود: «هدف اصلی، جلوگیری از انحراف یارانه‌ها از مزارع خارجی تا فروشگاه‌های داخلی بود. اگرچه این شفاف‌سازی باعث افزایش هزینه تمام‌شده کالا‌هایی نظیر گوشت، لبنیات و مرغ شده است، اما تضمین می‌کند که یارانه‌ی پیش‌بینی شده در بودجه، دقیقاً به دست مصرف‌کننده نهایی برسد.»

جریانات جنگی و انفجار هزینه‌های لجستیک و بسته‌بندی

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به عوامل خارجی، نقش “شرایط جنگی” را در جهش قیمت‌ها بسیار پررنگ دانست. وی با ارائه آمار‌های تکان‌دهنده از هزینه‌های حمل‌ونقل، توضیح داد که تلاطم‌های منطقه، زنجیره تأمین را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: «هزینه حمل یک کانتینر از هند به ایران از ۲ هزار دلار به ۶ هزار دلار رسیده است. همچنین هزینه حمل کالا از ترکیه به تبریز، بیش از دو برابر شده است. علاوه بر این، صنایع بسته‌بندی نیز آسیب دیده‌اند؛ برای مثال قیمت بطری‌های پلاستیکی مورد نیاز برای روغن، از ۵ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده و قیمت هر گونی آرد نیز از ۷ هزار تومان به ۳۲ هزار تومان افزایش یافته است.»

خودکفایی در گندم؛ اولویت ذخیره استراتژیک بر صادرات

در بخش محصولات استراتژیک، نوری قزلجه از پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه تأمین غلات خبر داد. وی با اشاره به ارزش تقریبی ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی خرید تضمینی گندم، تأکید کرد که با دستور مستقیم رئیس‌جمهور، پرداخت مطالبات کشاورزان به‌صورت هفتگی انجام می‌شود تا روند تولید مختل نشود.

وزیر جهاد کشاورزی با پیش‌بینی تولید ۱۳.۵ تا ۱۴ میلیون تن گندم در سال جاری، خاطرنشان کرد: «با توجه به مصرف ۱۰ میلیون تنی بخش نانوایی و خبزی، نیاز مصرف داخلی کاملاً از طریق تولید داخلی تأمین خواهد شد. در حال حاضر برنامه‌ای برای صادرات گندم نداریم و اولویت مطلق دولت، تقویت ذخایر استراتژیک کشور است و واردات نیز صرفاً برای تضمین امنیت غذایی در آینده مدنظر است.»