در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مطرح شد؛

حسن‌زاده: بخش خصوصی خواهان حمایت مالی نیست؛ اصلاح مقررات می‌خواهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات، رفع تعهد ارزی را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی عنوان کرد و خواستار بازنگری در مقررات این حوزه شد.

کد خبر: ۲۱۴۵۶۸۸

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، صمد حسن‌زاده امروز یکشنبه در سی‌وسومین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در اتاق ایران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق‌های بازرگانی از توان قابل توجهی برای کمک به اقتصاد ملی برخوردار هستند و در جریان جنگ اخیر نیز تلاش شد خطوط تولید فعال بمانند و از توقف کارخانه‌ها جلوگیری شود تا اشتغال و تولید کشور آسیب نبیند.

وی با تشریح ظرفیت‌های کارشناسی اتاق ایران افزود: ۳۴ اتاق بازرگانی استانی در کشور فعالیت می‌کنند و در کنار آن، ۲۰ کمیسیون تخصصی با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی و مطالعه مسائل مختلف اقتصادی مشغول هستند.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز با حضور حدود ۲۰ استاد دانشگاه، موضوعات اقتصادی را به‌صورت علمی بررسی کرده و نتایج و پیشنهاد‌های کارشناسی را در اختیار تصمیم‌گیران قرار می‌دهد. همچنین ۴۱ اتاق مشترک بازرگانی در توسعه روابط اقتصادی ایران با سایر کشور‌ها فعال هستند و ۲۶۰ تشکل ملی اقتصادی نیز در ساختار اتاق ایران حضور دارند که بخش مهمی از ظرفیت دانش و تجربه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهند.

تولید حتی در شرایط جنگی متوقف نشد

حسن‌زاده با اشاره به عملکرد فعالان اقتصادی در شرایط جنگی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و همچنین جنگ رمضان، فعالان اقتصادی نقش مؤثری در حفظ جریان تولید و تأمین کالا‌های اساسی ایفا کردند؛ به‌طوری‌که کمبودی در بازار مشاهده نشد و روند تأمین کالا‌ها حتی در شرایط جنگی نیز پایدار ماند.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها افزود: کشور در سال‌های اخیر با محدودیت‌های جدی مواجه بوده است که بخش قابل توجهی از آن با مدیریت مسئولان کنترل شده، اما همچنان برخی مشکلات برای فعالان اقتصادی پابرجاست.

رفع تعهد ارزی؛ مهم‌ترین مطالبه صادرکنندگان

رئیس اتاق ایران یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی را موضوع رفع تعهد ارزی دانست و اظهار کرد: صادرکنندگان، به‌ویژه در شرایط نوسان نرخ ارز، در بازگشت ارز حاصل از صادرات با مشکلات جدی روبه‌رو هستند و این موضوع نیازمند بازنگری در مقررات موجود است؛ به‌خصوص در حوزه خدمات فنی و مهندسی.

به گفته وی، اصلاح مقررات مرتبط با رفع تعهد ارزی می‌تواند به تداوم فعالیت‌های صادراتی و تقویت حضور صادرکنندگان در بازار‌های بین‌المللی کمک کند.

حسن‌زاده همچنین با اشاره به رویکرد بخش خصوصی نسبت به دولت گفت: اتاق بازرگانی ایران حمایت خود از دولت را در چارچوب وفاق ملی و با هدف تقویت صلح، امنیت و بهبود معیشت مردم اعلام می‌کند و در همین راستا نیز بیانیه‌ای صادر خواهد شد.

برنامه اتاق ایران برای دوران پس از جنگ

وی امضای تفاهم‌نامه اخیر را رویدادی مهم دانست و آن را نتیجه همبستگی ملی و تدبیر مسئولان کشور توصیف کرد.

رئیس اتاق ایران همچنین از تدوین برنامه‌ای برای دوران پس از جنگ خبر داد و گفت: اتاق ایران برنامه‌ای برای بازسازی و حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده تهیه کرده است که در صورت حمایت نهاد‌های مسئول، می‌تواند در احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

حسن‌زاده در ادامه به برخی چالش‌های اجرایی در نظام تصمیم‌گیری اشاره کرد و افزود: در برخی موارد، با وجود تصویب سیاست‌های مناسب، اجرای آنها با مشکلات جدی مواجه می‌شود که بخشی از این مسئله ناشی از نبود هماهنگی و فرماندهی واحد در فرآیند اجراست.

وی با انتقاد از میزان اجرای بسته‌های حمایتی دولت اظهار کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، بسته حمایتی تدوین‌شده تنها به‌صورت محدود اجرایی شد و تأثیر قابل توجهی بر شرایط بنگاه‌ها نداشت. در جنگ رمضان نیز بسته حمایتی دیگری پیش‌بینی شد، اما تاکنون آثار ملموسی از اجرای آن در بخش خصوصی مشاهده نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی هیچ‌گاه مطالبه حمایت مالی مستقیم از دولت نداشته است و خواسته اصلی فعالان اقتصادی، امهال بدهی‌ها، اصلاح برخی رویه‌های تأمین اجتماعی و فراهم شدن شرایطی برای مدیریت آرام‌تر و پایدارتر فعالیت بنگاه‌هاست.