افزایش کالابرگ تعیین تکلیف شد

جزئیات افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی اعلام شد.

کد خبر: ۲۱۴۵۷۳۴

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین ، با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد بر لزوم اصلاح رقم کالابرگ الکترونیکی متناسب با نرخ تورم، بحث افزایش اعتبار این طرح دوباره داغ شد. اما در حالی که اصل افزایش حمایت‌ها قطعی به نظر می‌رسد، ابهام بزرگ در مورد «جامعه هدف» و «نحوه تأمین منابع مالی» همچنان برقرار است؛ چالشی که می‌تواند مرز میان حمایت معیشتی و تشدید تورم را بسیار باریک کند.

وعده رئیس‌جمهور و شرط وزیر اقتصاد برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، با تأکید بر لزوم مقابله با فشار تورم بر معیشت مردم، اعلام کرد که دولت متعهد به افزایش مبلغ کالابرگ است تا حمایت‌ها با نرخ تورم همخوانی داشته باشد.

در همین راستا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید این تعهد، خاطرنشان کرد که میزان دقیق افزایش اعتبار، منوط به میزان منابع در دسترس دولت خواهد بود. این اظهارات نشان می‌دهد که اگرچه «اصل افزایش» مورد حمایت دولت است، اما «میزان و شیوه اجرا» همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

جامعه هدف برای افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی؛ شش دهک اول یا کل جامعه؟

یکی از چالش‌های اصلی که خبرنگاران را به سمت وزیر اقتصاد سوق داده، مشخص نبودن گروه‌های مشمول این افزایش است. در حالی که پیش‌تر تأکیدات رئیس‌جمهور بر حمایت از شش دهک اول جامعه متمرکز بود، مشخص نیست که آیا این افزایش صرفاً محدود به این گروه‌ها خواهد بود یا سناریو‌های دیگری برای دهک‌های بالاتر نیز در دستور کار قرار دارد. تا این لحظه، دولت هنوز رقم نهایی و دامنه شمول دقیق این طرح را اعلام نکرده است.

شکاف بودجه‌ای؛ ناترازی موجود پیش از افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی

با توجه به اینکه بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش کالابرگ الکترونیکی هستند، هرگونه تغییر در اعتبار این طرح، بار مالی سنگینی بر دوش بودجه می‌گذارد. تحلیل اعداد و ارقام نشان‌دهنده یک وضعیت بحرانی در منابع مالی است:

منابع پیش‌بینی‌شده فعلی: حدود ۷۲ همت

نیاز فعلی برای پرداخت به یارانه‌بگیران: حدود ۸۶ همت

شکاف منابع و مصارف فعلی: ۱۴ همت

این بدان معناست که دولت حتی پیش از اجرای تصمیم برای «افزایش» اعتبار، با یک ناترازی ۱۴ همتی رو‌به‌رو است.

سناریو‌های مالی؛ ریسک تورم در مقابل حمایت معیشتی کالابرگی

افزایش اعتبار کالابرگ می‌تواند منجر به ایجاد شکاف‌های عمیق‌تر مالی شود. برآورد‌های اقتصادی نشان می‌دهد:

هر ۱۰ درصد افزایش در اعتبار، حدود ۹ همت بار مالی جدید ایجاد می‌کند.

در صورت اجرای سناریوی ۲۰ درصد افزایش، میزان ناترازی منابع می‌تواند به ۳۲ همت برسد.

معمای افزایش کالابرگ؛ تعهد معیشتی در گرو «دقت در شناسایی» و «تأمین منابع غیرتورمی»

شناسایی مشمولان افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی

وزیر اقتصاد، علی مدنی‌زاده، اعلام کرده است که دولت برای تعیین دقیق مشمولان، از داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان استفاده خواهد کرد؛ مجموعه‌ای از داده‌ها که شامل اطلاعات درآمد، دارایی، املاک و خودرو است. با این حال، کارشناسان نسبت به «دقت این شناسایی» هشدار می‌دهند.

اتکا به معیار‌های کلی می‌تواند منجر به دو خطای استراتژیک شود:

حذف نادرست نیازمندان: مالکیت یک خودروی فرسوده یا یک خانه کوچک در مناطق محروم، لزوماً به معنای برخورداری از توان مالی بالا نیست.

تخصیص منابع به غیرمستحقان: اگر داده‌ها به‌روز نباشند، ممکن است منابع محدود به خانوار‌هایی برسد که در ظاهر در دهک‌های پایین قرار دارند، اما درآمد واقعی آنها متفاوت است.

از نگاه کارشناسی، گذار از سنجش «دارایی اسمی» به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر»، تنها راه دستیابی به عدالت در توزیع این یارانه‌هاست.

چالش تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی؛ آزادسازی منابع ارزی یا مدیریت هزینه‌های داخلی؟

یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های این طرح، نحوه تأمین بودجه آن است. دولت دو مسیر اصلی را پیش رو دارد که هر کدام با ریسک‌های خاص خود همراه است:

۱. مسیر منابع ارزی (با ریسک مدیریت نقدینگی)

بخشی از منابع ارزی که قرار است آزاد شود، مربوط به فروش نفت سال‌های گذشته است که معادل ریالی آن قبلاً دریافت شده است. بنابراین، استفاده مجدد از این منابع برای پرداخت‌های ریالی جدید، مستلزم یک سازوکار مالی شفاف است تا منجر به افزایش پایه پولی و فشار بر نقدینگی نشود. آزادسازی ارز می‌تواند دست دولت را باز کند، اما لزوماً یک منبع «رایگان و بدون هزینه» برای پرداخت کالابرگ نیست.

۲. مسیر مدیریت هزینه‌ها (کم‌ریسک‌ترین راهکار)

بهترین راه برای تأمین مالی این طرح، کاهش هزینه‌های داخلی و مدیریت مصرف دستگاه‌های اجرایی است. مهار پروژه‌های کم‌اولویت و جلوگیری از اتلاف منابع بودجه‌ای، می‌تواند بخشی از بار افزایش کالابرگ را بدون فشار مستقیم بر نرخ تورم جبران کند.

سناریوی پرخطر: حمایت امروز، تورم فردا

تجربه اقتصادی ایران نشان داده است که هرگونه سیاست حمایتی که بدون منبع واقعی و از طریق استقراض غیرمستقیم یا خلق پول اجرا شود، اثر حمایتی خود را در کوتاه‌مدت از دست می‌دهد. در این سناریو، خانوار‌ها ابتدا افزایش اعتبار را حس می‌کنند، اما چند ماه بعد، گرانی کالا‌های اساسی (ناشی از تورم) این حمایت را خنثی کرده و حتی بیشتر از قبل به آنها فشار می‌آورد.

نقشه‌راه موفقیت؛ سه شرط اساسی برای اجرایی شدن طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی

برای اینکه افزایش کالابرگ از یک «وعده سیاسی» به یک «حمایت معیشتی واقعی» تبدیل شود، باید سه شرط زیر همزمان رعایت شوند:

تأمین منابع غیرتورمی: پرهیز از هرگونه استقراض یا خلق پول که منجر به رشد نقدینگی شود.

هدف‌گیری دقیق (Targeting): استفاده از داده‌های دقیق بانکی، مالیاتی و ملکی برای شناسایی واقعی‌ترین نیازمندان.

کنترل سمت عرضه: مدیریت ذخایر راهبردی و تنظیم بازار؛ چرا که اگر عرضه کالا همزمان با افزایش قدرت خرید بالا نرود، افزایش اعتبار کالابرگ مستقیماً در قیمت‌ها تخلیه خواهد شد.