کالبدشکافی چالش های پنهان سرمایه گذاری در زیرساخت های حیاتی و آینده ناترازی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو با حضور در میزگرد علمی و نخبگانی مؤسسه آموزش عالی آتیه ایرانیان، به تشریح دقیق و موشکافانه ی زنجیره بحران های مالی صنعت برق پرداخت. وی با نقد صریح رویکردهای انقباضی و فرآیند فرساینده ی تأمین مالی، از تغییر پارادایم این شرکت به سمت ابزارهای نوین بازار سرمایه پرده برداشت و تأکید کرد که بدون جراحی ساختاری در اقتصاد انرژی و خروج از مکانیزم قیمت گذاری تکلیفی، جذب سرمایه های جدید برای ارتقای تاب آوری شبکه غیرممکن خواهد بود.

کد خبر: ۲۱۴۵۹۹۰

۰۱ تير ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، روز گذشته موسسه آتیه ایرانیان میزبان میزگرد علمی و بسیار حساسی با موضوع «چالش‌ها و افق‌های تاب آوری در صنعت انرژی» بود. در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از برجسته‌ترین اساتید، اقتصاددانان و فعالان ارشد بخش خصوصی برگزار شد، دکتر سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو، در جایگاه سخنران به کالبدشکافی بحران‌های زیرپوستی نقدینگی در این صنعت استراتژیک پرداخت.

میرطاهر با اشاره به نقش کلیدی و غیرقابل انکار بخش خصوصی در توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی کشور، اظهار داشت: «ما امروز با یک ناهمخوانی شدید و فرساینده در ترازنامه‌های مالی بخش خصوصی مواجه هستیم. واقعیت این است که بخش خصوصی نیروگاه‌های خود را با تسهیلات ارزی کلان احداث می‌کند و در نتیجه اقساطی که باید بازپرداخت کند تماماً ارزی است؛ اما در نقطه مقابل، محصول حیاتی خود یعنی برق را با نرخ‌های تکلیفی، مخدوش و ریالی به دولت می‌فروشد. این ناترازی ارزی-ریالی با هر نوسان قیمتی در بازار ارز تشدید شده و سرمایه گذار را با بحران جدی رو‌به‌رو می‌کند.»

این تحلیل گر ارشد حوزه اقتصاد انرژی با نقد فرآیند تسویه حساب‌های دولتی و تأثیر آن بر زنجیره تولید گفت: «بخش خصوصی با سختی فراوان و در شرایط تحریمی، برق را تولید کرده و تحویل شبکه سراسری می‌دهد، اما دولت به جای پرداخت نقدینگی، اوراق خزانه اسلامی با سررسید‌های طولانی مدت دو سال و نیم بعد را به تولیدکننده تحویل می‌دهد. یک واحد صنعتی برای هزینه‌های جاری، حقوق پرسنل و تعمیرات اساسی (اورهال) نیازمند نقدینگی روزانه است و نمی‌تواند ۳۰ ماه منتظر بماند. نتیجه این رویکرد، اجبار نیروگاه‌ها به تنزیل این اوراق در بازار سرمایه با نرخ‌های سنگین ۵۲ تا ۵۳ درصد است؛ این یعنی نیمی از ارزش واقعی زحمات بخش خصوصی قبل از رسیدن به دست تولیدکننده از بین می‌رود که این امر به معنای چوب حراج زدن به دارایی‌های صنعت برق است.»

انحراف از مکانیزم عرضه و تقاضا؛ ریشه اصلی ابربحران ناترازی گاز و برق

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو در ادامه این میزگرد علمی، تقلیل دادن ناترازی‌های گسترده به مسائل صرفاً فنی را یک خطای استراتژیک دانست و افزود: «ریشه اصلی ناترازی شدید میان گاز و برق در کشور، یک نظام فرسوده اقتصادی است که با تکیه بر قیمت گذاری تکلیفی، مکانیزم طبیعی عرضه و تقاضا را مخدوش کرده است. ما امروز در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که بیش از هر زمان دیگری نیازمند یک جراحی ساختاری و بازطراحی کلان در پارادایم‌های مالی حوزه انرژی و به طور مشخص انتظام بخشی جدی به نرخ‌های متنوع، متکثر و مخدوش فروش برق هستیم؛ چراکه آشفتگی و نظام تعرفه‌ای فعلی، سیگنال‌های اقتصادی لازم برای توجیه پذیری سرمایه گذاری جدید را کاملاً فلج کرده است. سرمایه گذار بخش خصوصی اگر احساس کند ثمره تلاش و سرمایه اش با نرخ‌های بالای ۵۰ درصد تنزیل می‌شود، انگیزه‌ای برای توسعه ظرفیت‌های جدید نخواهد داشت که این خود زنگ خطری جدی برای پایداری شبکه در سال‌های آینده است.»

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به تحلیل راندمان فناوری‌های مختلف نیروگاهی پرداخت و گفت: «هزینه سرمایه گذاری اولیه در نیروگاه‌های کوچک مقیاس هسته‌ای بسیار بالا بوده و به ازای هر مگاوات تا ۴ میلیون دلار برآورد می‌شود، در حالی که این شاخص برای احداث نیروگاه‌های بادی در حدود یک میلیون دلار است. اما در جبهه بازدهی و تداوم تولید، نیروگاه‌های هسته‌ای با ثبت ضریب ظرفیت بالای ۹۰ درصد، یک برتری مطلق و بی رقیب دارند؛ چراکه این شاخص حیاتی در نیروگاه‌های خورشیدی کشور حدود ۲۵ درصد، در نیروگاه‌های بادی بین ۳۹ تا ۴۰ درصد و در نیروگاه‌های حرارتی سنتی کشور در محدوده ۳۸ درصد قرار دارد. طول عمر مفید یک نیروگاه هسته‌ای نیز نزدیک به ۱۰۰ سال تخمین زده می‌شود، در حالی که این شاخص برای نیروگاه‌های بادی و خورشیدی حدود ۲۵ سال و برای نیروگاه‌های حرارتی فرسوده کشور به سختی به ۲۰ سال می‌رسد.»

نقشه راه شرکت سرمایه گذاری نیرو؛ تکیه بر ابزار‌های نوین بورس برای عبور از بن بست نقدینگی

میرطاهر با تأکید بر اینکه دیگر نمی‌توان صرفاً به منابع محدود بازار پول یا اعتبارات دولتی چشم دوخت، از راهبرد جدید این شرکت برای بی نیازی از جریان قطره چکانی نقدینگی دولتی خبر داد و تصریح کرد: «با توجه به محدودیت‌های شدید مالی، ما تمرکز استراتژیک شرکت سرمایه گذاری نیرو را بر ابزار‌های پیشرفته بورس معطوف کرده‌ایم. بازار سرمایه ایران علی رغم تمامی نوسانات، پتانسیل‌های بی نظیری در ابزار‌های بدهی و مالکیتی دارد که در صورت هدایت درست، می‌تواند جایگزین بخش بزرگی از بودجه‌های عمرانی و دولتی شود.»

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری نیرو در تشریح اقدامات عملیاتی این مجموعه خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، تمام مجوز‌های قانونی برای انتشار "اوراق سلف استاندارد موازی برق" به منظور تأمین مالی یکی از طرح‌های نیروگاهی بزرگ شرکت اخذ شده و در مراحل پایانی اجرا قرار دارد. این ابزار مالی به ما کمک می‌کند تا منابع مالی را به صورت پیش فروش انرژی جذب کرده و ساخت پروژه‌ها را تسریع کنیم. همچنین برنامه ریزی قطعی برای انتشار "اوراق مرابحه" در بورس جهت تکمیل بخش دیگری از زیرساخت‌های نیروگاهی تحت مدیریت مجموعه صورت گرفته است تا بتوانیم سهم خود را در ارتقای تاب آوری انرژی کشور ایفا کنیم. صنعت برق برای بقا نیازمند استقلال مالی است و بازار سرمایه دقیقاً همان بستری است که این استقلال را ممکن می‌سازد. ما امیدواریم با این ابزارها، مدل‌های موفقی از سرمایه گذاری پایدار را به نمایش بگذاریم.»