فروش دارایی‌های غیرمولد موسسه ملل قدرت وام‌دهی را افزایش می‌دهد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عرضه بخشی از دارایی‌های غیرمولد موسسه مالی اعتباری ملل برای فروش، این اقدام را در راستای تکالیف قانونی شبکه بانکی ارزیابی کرد و گفت: تبدیل دارایی‌های غیرمولد به منابع نقد، ضمن بهبود ترازنامه بانک‌ها، می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی آنها را نیز افزایش دهد.

کد خبر: ۲۱۴۵۹۹۲

۳۱ خرداد ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  نجواخبر، جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، درباره اقدام مؤسسه مالی اعتباری ملل در عرضه بخشی از اموال و دارایی‌های مازاد خود برای فروش اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها تلاش می‌کنند منابع خود را در دارایی‌هایی نگهداری کنند که متناسب با نرخ تورم ارزش آنها افزایش می‌یابد، حرکت به سمت واگذاری دارایی‌های غیرمولد و تبدیل آنها به منابع نقد، اقدامی مثبت و قابل توجه است.

وی افزود: دارایی‌های غیرمولد عملاً نقشی در تأمین مالی تولید و اعطای تسهیلات ندارند. زمانی که این دارایی‌ها به فروش برسند و منابع حاصل از آن در اختیار بانک قرار گیرد، امکان هدایت این منابع به سمت پرداخت تسهیلات و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.

تبدیل دارایی غیرمولد به دارایی مولد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه فروش دارایی‌های مازاد می‌تواند آثار مثبتی بر ترازنامه بانک‌ها داشته باشد، تصریح کرد: طبیعی است که تبدیل یک دارایی غیرمولد به منابع نقد و در ادامه به تسهیلات، قدرت وام‌دهی بانک را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، این اقدام می‌تواند در برخی موارد آثار مثبتی بر سودآوری بانک نیز داشته باشد و وضعیت بخش دارایی‌ها و سرمایه را بهبود بخشد.

قادری ادامه داد: بانک‌ها باید منابع خود را در خدمت تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد قرار دهند و نگهداری گسترده املاک و دارایی‌های غیرضروری با مأموریت اصلی نظام بانکی سازگاری ندارد. این اقدام مؤسسه مالی اعتباری ملل می‌تواند الگوی بقیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.

واگذاری اموال مازاد، تکلیف قانونی بانک‌ها

وی با اشاره به الزامات قانونی در این زمینه گفت: واگذاری دارایی‌های غیرمولد صرفاً یک اقدام اختیاری نیست، بلکه از جمله تکالیفی است که در قوانین مختلف برای بانک‌ها پیش‌بینی شده است. بر اساس قوانین مرتبط با رفع موانع تولید و اصلاح نظام بانکی، بانک‌ها موظف هستند نسبت به کاهش بنگاه‌داری و فروش دارایی‌های مازاد خود اقدام کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این احکام قانونی سال‌هاست که وجود دارد و انتظار می‌رود همه بانک‌ها در اجرای آن جدیت بیشتری داشته باشند. در مواردی که بانک‌ها از انجام این تکالیف خودداری کنند، بانک مرکزی باید از ابزار‌های نظارتی خود برای پیگیری و اعمال قانون استفاده کند.

لزوم نظارت بانک مرکزی بر اجرای قانون

قادری با تأکید بر نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه اظهار کرد: بانک مرکزی باید اجرای این تکالیف را به صورت مستمر رصد کرده و در صورت لزوم تذکرات لازم را به بانک‌ها ارائه دهد. همچنین این موضوع در مجلس نیز مورد توجه قرار دارد و در جلسات مختلف، روند اجرای قوانین مرتبط با واگذاری دارایی‌های مازاد و غیرمولد بانک‌ها پیگیری می‌شود.

وی در پایان گفت: هر اقدامی که به کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها، افزایش شفافیت و تقویت توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شود، می‌تواند به تأمین مالی بهتر بخش تولید و رونق اقتصادی کشور کمک کند.