پشت‌پرده کارشکنی آمریکا در مذاکرات ژنو / واشنگتن از لغو تحریم‌ها عقب نشست

منابع دیپلماتیک از مخالفت واشنگتن با لغو دائمی تحریم‌های کلیدی ایران خبر دادند؛ بر این اساس، آمریکا تنها با تعلیق موقت برخی محدودیت‌های غیرمؤثر موافقت کرده که نشان‌دهنده تداوم فشار بر تهران است.

کد خبر: ۲۱۴۶۳۴۴

۰۳ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، رسانه اماراتی «ارم‌نیوز» در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک مطلع از مذاکرات ژنو نوشت: واشنگتن در چارچوب پیشنهادی خود به میانجی‌ها (قطر و پاکستان)، با تعلیق دائمی تحریم‌های ایران مخالفت کرده و در این مرحله تنها با تعلیق‌های موقت و محدود موافقت کرده است؛ اقدامی که نشان می‌دهد آمریکا همچنان از برداشتن فشار‌های اصلی علیه تهران خودداری می‌کند، هرچند دونالد ترامپ، از نظر حقوقی امکان لغو بخشی از این تحریم‌ها را بدون نیاز به کنگره در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش‌ها، بسته پیشنهادی آمریکا درباره رفع تحریم‌ها که در مذاکرات اخیر ژنو مورد بررسی قرار گرفته، شامل جدول‌های زمانی مشخص برای تعلیق برخی محدودیت‌های اقتصادی است؛ با این حال این تعلیق‌ها عمدتا شامل بخش‌هایی غیرمؤثر مانند برخی حوزه‌های صادرات نفت و محدودیت‌های بانکی خواهد بود.

در ادامه این گزارش ادعایی آمده است: تحریم‌های اصلی و اثرگذار اقتصادی تنها در صورت دستیابی به توافق جامع و نهایی میان واشنگتن و تهران لغو خواهند شد؛ توافقی که باید هم‌زمان ملاحظات امنیتی و سیاسی مورد نظر آمریکا را نیز تأمین کند.

این منبع نوشت: اگرچه رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را با فرمان اجرایی متوقف کند، اما لغو برخی دیگر از تحریم‌ها نیازمند تایید کنگره است؛ موضوعی که روند تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده است.

با وجود تفاهم‌نامه اخیر میان دو طرف که روزنه‌هایی برای کاهش فشار‌های اقتصادی ایجاد کرده، اما مسیر رفع کامل تحریم‌ها همچنان با موانع حقوقی و سیاسی جدی روبه‌روست و سناریوی غالب، ادامه روند تدریجی و مرحله‌ای است.

یک منبع آگاه در مذاکرات تأکید کرد که بسیاری از تحریم‌هایی که واشنگتن برای آنها جدول زمانی ارائه داده، در دسته اقدامات موقت و قابل مدیریت قرار دارند، در حالی که ایران خواستار تعلیق کامل تحریم‌های اصلی بوده، اما آمریکا تاکنون با این درخواست موافقت نکرده است.

وی افزود: برخی از تحریم‌های قابل تعلیق، مربوط به شرکت‌ها و نهاد‌هایی است که در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارند، اما بخش قابل توجهی از این افراد و شرکت‌ها به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های نظامی یا مالی در منطقه تحت تحریم‌های جداگانه قرار دارند.

بر اساس این گزارش، تحریم‌های مصوب شورای امنیت سازمان ملل نیز خارج از چارچوب این مذاکرات بوده و لغو یا تعلیق آنها نیازمند اجماع قدرت‌های عضو شورا است؛ موضوعی که پیچیدگی روند توافق را افزایش می‌دهد.