انتقاد مالک شریعتی از دیوان محاسبات / سهم «تهاتر نفت و فرآورده» در محاسبات واردات بنزین لحاظ نشده است

مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، ضمن انتقاد از نحوه مواجهه دیوان محاسبات با اظهارات معاون رئیس‌جمهور درباره میزان واردات بنزین، تأکید کرد که آمار‌های دولتمردان بر اساس واقعیت‌های بودجه‌ای است.

کد خبر: ۲۱۴۶۴۱۷

۰۳ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اتاق اقتصاد، مالک شریعتی با بیان اینکه این روز‌ها آمار و ارقام متناقضی در رسانه‌ها و میان مسئولان مطرح می‌شود، اظهار داشت: بسیاری از این اعداد دقت لازم را ندارند.

وی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره اختصاص ۲۰ میلیون بشکه نفت به نیرو‌های مسلح اشاره کرد و افزود: طبق قانون، کف بودجه دفاعی کشور ۵ درصد از کل بودجه است که معادل ۹۰ میلیون بشکه نفت خام می‌شود؛ بنابراین رقم ۲۰ میلیون بشکه نه تنها از سهم دولت محسوب نمی‌شود، بلکه در مقایسه با استاندارد‌های جهانی نیز رقم قابل توجهی نیست.

ابهام در آمار واردات بنزین و خطای دیوان محاسبات

شریعتی در بخش دیگری از اظهارات خود به اختلاف میان دولت و دیوان محاسبات درباره رقم ۶ میلیارد دلار برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: ایراد دیوان محاسبات به این رقم، ناشی از یک خطای محاسباتی است.

وی توضیح داد: «مجلس در بودجه ۱۴۰۴، سقف ۱۳۰ هزار میلیارد تومان را برای واردات بنزین مصوب کرد که با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، معادل ۴.۵ میلیارد دلار است. اما به دلیل مصرف فراتر از پیش‌بینی در شش ماهه نخست سال، با مجوز سران قوا، سقف واردات افزایش یافت.»

این نماینده مجلس تأکید کرد: «اشتباه دیوان محاسبات این است که سهم «تهاتر نفت و فرآورده» را در محاسبات خود لحاظ نکرده است؛ در حالی که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب، ترکیبی از منابع بودجه‌ای و تهاتر بوده و عدد اعلامی دولت کاملاً منطبق با واقعیت است.»

دیوان محاسبات نباید وارد حاشیه سیاسی شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تصریح بر وظایف قانونی دیوان محاسبات گفت: «اساساً دیوان محاسبات مسئول برخورد با اظهارنظر مسئولان نیست؛ وظیفه این نهاد نظارت بر نحوه هزینه‌کرد بودجه است. اگر مقامی علیه امنیت ملی یا خلاف واقعیت اظهارنظری کرد، دستگاه قضایی باید ورود کند.»

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود اظهارنظر‌ها له یا علیه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً مبتنی بر اعداد و ارقام دقیق و بررسی‌های کارشناسی باشد تا از ایجاد سوءتفاهم در فضای عمومی جلوگیری شود.