تب ذخیره طلا در جهان بالا گرفت/ بانک‌های مرکزی در صف خرید

بانک‌های مرکزی جهان با خرید‌های پنهان و گسترده، ذخایر طلای خود را به بالاترین سطح از سال ۱۹۷۵ رسانده‌اند؛ روندی که نشانه تغییر رویکرد در سیاست‌های مالی جهانی است.

کد خبر: ۲۱۴۷۰۴۱

۰۶ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، بانک‌های مرکزی جهان طی چند سال اخیر، چراغ‌خاموش در حال خرید مقادیر قابل‌توجهی طلا بوده‌اند و به گفته نهاد‌های رسمی، اکنون ذخایر طلای بانک‌های مرکزی به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۷۵ رسیده و در مجموع از ۳۶ هزار تُن فراتر رفته؛ اما چه چیزی پشت پرده این روند است؟

تارنمای خبری - تحلیلی «کانوِرسِیشن/theconversation» در گزارشی نوشت: به‌دنبال حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، خرید طلای بانک‌های مرکزی سرعت بیشتری گرفت. شورای جهانی طلا می‌گوید که بانک‌های مرکزی طی چهار سال گذشته به‌طور متوسط سالانه یک‌هزار تُن طلا خریده‌اند؛ رقمی که دو برابر میانگین دهه پیش از آن است. این یکی از عوامل اصلی جهش قیمت طلا در سال گذشته بوده است.

شورای جهانی طلا همچنین یادآور شده است که ۴۵ درصد بانک‌های مرکزی شرکت‌کننده در نظرسنجی اخیر این نهاد، قصد دارند طی یک سال آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند. اما چه عواملی باعث شده بانک‌های مرکزی تا این اندازه به نگهداری طلای فیزیکی علاقه‌مند شوند؟

چرا بانک‌های مرکزی دارایی‌های ذخیره نگهداری می‌کنند؟

بانک‌های مرکزی مجموعه‌ای از دارایی‌ها را به‌عنوان «ذخایر» یا پس‌انداز نگهداری می‌کنند. آنها از این ذخایر برای مداخله در بازار‌های مالی و حمایت از ارزش پول ملی یا به منظور مقابله با بحران‌های مالی زمانی که بازار‌ها تحت فشار هستند، استفاده می‌کنند.

این ذخایر در زمان بحران‌های ارزی (همچون زمانی که دلار استرالیا در آوریل ۲۰۰۱ به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۷.۷۵ سنت آمریکا سقوط کرد)، یا هنگامی که استقراض خارجی دشوار یا بسیار پرهزینه می‌شود، نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کنند.

دارایی‌های ذخیره به طور معمول در قالب ارز‌های خارجی نگهداری می‌شوند و اوراق بدهی دولت‌ها، از جمله اوراق خزانه‌داری آمریکا، سپرده‌های بانکی، اسکناس و فلزات گران‌بهایی همچون طلا را شامل می‌شوند.

پشت پرده افزایش اخیر ذخایر طلای بانک‌های مرکزی چیست؟

رشد تقاضای طلای بانک‌های مرکزی فراگیر نبوده؛ به طوری که از سال ۲۰۰۹ عمدتا بازار‌های نوظهور و در حال توسعه با پیشتازی روسیه، چین، ترکیه، هند و قزاقستان، به این اقدام مبادرت کرده‌اند.

دلایل مختلفی برای این روند وجود دارد. در نظرسنجی سالانه شورای جهانی طلا، ۹۰ درصد بانک‌های مرکزی، عملکرد فلز زرد را در مقاطع بحران، مهم‌ترین دلیل نگهداری آن عنوان کرده‌اند.

از دیگر دلایل اصلی، حفظ ذخیره‌ارزش طلا در بلندمدت به‌ویژه در دوره‌های تورم بالا، و همچنین تنوع‌بخشی به سبد دارایی‌ها به منظور کاهش ریسک عنوان شده است.

سپری در برابر تحریم‌ها

با این حال، عامل مهم دیگری نیز پدیدار شده است. طلا همچنین در برابر تحریم‌های مالی که از سوی دولت‌های خارجی اعمال می‌شوند، سپری قابل اتکا به شمار می‌رود.

پژوهش‌ها حاکی از آن است که افزایش استفاده آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشور‌ها از تحریم‌های مالی، یکی از عوامل مهم تسریع گرایش اقتصاد‌های نوظهور به سمت خرید طلا بوده است.

به‌دنبال اعمال تحریم‌ها علیه مسکو در پی الحاق شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴، بانک مرکزی روسیه خرید طلا را به‌شدت افزایش داد و از آن زمان تاکنون بیش از هر کشور دیگری طلا خریداری کرده است.

افزون بر این، حذف روسیه از سامانه بین‌المللی پرداخت «سوئیفت» در سال ۲۰۲۲ و مسدود شدن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی این کشور، باعث شد بسیاری از بازار‌های نوظهور، به‌ویژه چین، ترکیه و هند، خرید طلا را بیش از پیش افزایش دهند.

همچنین، نتایج تازه‌ترین نظرسنجی شورای جهانی طلا این نگرانی درباره تحریم‌ها را برجسته می‌کند. حدود ۳۷ درصد از بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و در حال توسعه اعلام کرده‌اند که نگرانی از تحریم‌ها یا پیش‌بینی تغییر در نظام پولی بین‌المللی از دلایل اصلی نگهداری طلاست.

تشدید تمرکز بانک‌های مرکزی بر طلا همزمان با تغییر ترکیب ذخایر رسمی آنها رقم خورده است. پژوهش بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که اکنون طلا ۲۷ درصد از ذخایر رسمی بانک‌های مرکزی را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم اوراق خزانه‌داری آمریکا به ۲۲ درصد رسیده است. این اوراق سال‌ها یکی از دارایی‌های امن جهان محسوب می‌شدند. بخشی از این تحول نیز به رشد چشمگیر قیمت طلا مربوط می‌شود.

بهتر است که روند تقاضای طلا را در چهارچوبی منطقی دید. هرچند افزایش خرید طلا بخشی از تلاش کشور‌ها برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا به‌عنوان ارز غالب جهان است، اما فلز زرد همچنان سهم نسبتا کوچکی از کل ذخایر رسمی را تشکیل می‌دهد. این موضوع به طور مشخص در اقتصاد‌های نوظهور و در حال توسعه صدق می‌کند.

آیا طلا همچنان جایگاه خود را در ذخایر رسمی حفظ می‌کند؟

ذخایر طلای بانک‌های مرکزی اکنون به سطحی نزدیک شده که در پایان نظام «برتون وودز» در سال ۱۹۷۱ وجود داشت؛ زمانی که ارزش دلار آمریکا به قیمت طلا وابسته بود.

نظام برتون وودز یک سیستم مالی بین‌المللی بود که پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴ در شهر برتون وودز، نیوهمپشایر، آمریکا پایه‌گذاری شد. هدف اصلی این نظام ایجاد ثبات در نظام پولی بین‌المللی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی مشابه بود. در این نظام، دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی و معیار برای سایر ارز‌ها در نظر گرفته شد و کشور‌های عضو موظف بودند ارزش پول خود را در برابر دلار تثبیت کنند.

با این حال، در دهه ۱۹۹۰ بسیاری از بانک‌های مرکزی شروع به فروش بخش بزرگی از ذخایر طلای خود کردند. در واقع، پیتر کاستلو، وزیر خزانه‌داری وقت استرالیا در سال ۱۹۹۷ گفت که «طلا دیگر نقش مهمی در نظام مالی بین‌المللی ایفا نمی‌کند.»

در نتیجه، بانک مرکزی استرالیا با همین استدلال پیش رفت و ۲۴۷ تُن از ذخایر طلای خود را فروخت. در آن زمان قیمت هر اونس طلا به کمتر از ۴۰۰ دلار آمریکا سقوط کرد. ارزش این معامله در آن زمان حدود چهار میلیارد دلار استرالیا (۲.۸ میلیارد دلار آمریکا) بود. همان میزان طلا امروز ارزشی نزدیک به ۴۹ میلیارد دلار استرالیا دارد.

با نگاه به گذشته، این تصمیم اکنون اشتباه به نظر می‌رسد. البته هنوز هم به اندازه اتفاقی که بعد‌ها به «کف قیمتی براون/ Brown's Bottom» معروف شد، خسارت‌بار نبود. حد فاصل سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲، گوردون براون، وزیر دارایی وقت انگلیس، فروش ۳۹۵ تن از ذخایر طلای این کشور را با متوسط قیمت ۲۷۵ دلار در هر اونس تصویب کرد؛ قیمتی که در آن زمان پایین‌ترین سطح طلا در ۲۰ سال گذشته بود.

مادامی که ابهامات اقتصادی و مخاطرات ژئوپلیتیکی در سطح بالایی باقی بمانند، بانک‌های مرکزی همچنان به نگهداری طلا تمایل خواهند داشت. با این حال، بعید به نظر می‌رسد که این فلز گرانبها به دوران طلایی خود بازگردد؛ مقطعی که ارز‌های اصلی جهان بر پایه استاندارد طلا ارزش‌گذاری می‌شدند.