داده‌های بانک مرکزی از رشد قیمت‌ها چه می‌گوید؟

رکوردهای جدید تورمی از لنز سیاستگذار پولی

تورم سه رقمی در کالا‌ها نسبت به خرداد سال گذشته، حاکی از بحران اقتصادی دارد که در نتیجه سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، جنگ و محدودیت‌های اقتصادی دارد. روند افزایشی تورم نقطه به نقطه به گونه‌ای است که در خرداد ماه، تورم کالا ۱۲۱.۹ درصد و تورم خدمات به ۴۵.۷ درصد رسید.

کد خبر: ۲۱۴۷۴۷۰

۰۸ تير ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین؛ مهدی صفائی - بانک مرکزی آمار تورم خرداد ماه را منتشر کرد. نکته قابل توجه، تفاوت تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی با تورم منتشر شده توسط مرکز آمار ایران است.

بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه خرداد را ۸۳.۱ درصد اعلام کرد. در صورتی که تورم نقطه به نقطه منتشر شده توسط مرکز آمار ۸۸.۶ بود. همچنین تورم ماهانه خرداد ماه که توسط مرکز آمار منتشر شد ۵.۹ درصد و تورم منتشر شده توسط بانک مرکزی ۷.۴ درصد است.

تورم نقطه به نقطه کالاها رکورد جدیدی ثبت کرد

به گزارش قتصادآنلاین، طبق داده‌های بانک مرکزی، با توجه به آمارها، تورم نقطه به نقطه کالاها در خرداد ماه، همانند ماه قبل، رکورد بیش از صد درصد را ثبت کرد. تورم خدمات با وجود روند افزایشی، اما همچنان کمتر از ۵۰ درصد قرار دارد. این تفاوت نشان از اشتباهات محاسباتی یکی از دو سازمان یاد شده دارد؛ یا تورم منتشر شده توسط مرکز آمار، بیش‌برآورد است یا بانک مرکزی، تورم را کمتر از آنچه باید باشد، محاسبه کرده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به ماه قبل ۸.۷ درصد، تورم بیشتری ثبت کردند. همچنین تفریح و امور فرهنگی ۸.۸ درصد، حمل و نقل ۸.۹ درصد، پوشاک، کفش ۹.۵ درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه افزایش ۱۰ درصدی نسبت به ماه قبل تجربه کردند.

از دلایل افزایش بیشتر قیمت لوازم خانه نسبت به سایر اقلام، آسیب به صنعت فولاد است که تولید و عرضه و در پی آن قیمت را تحت تاثیر قرار داده است.

نکته قابل توجه دیگر در آمار‌های منتشر شده توسط بانک مرکزی، تورم ماهانه بیشتر خدمات نسبت به کالاها در تیر و مرداد سال ۱۴۰۴ است. اما بعد از مرداد، تورم در کالا‌ها نسبت به خدمات پیشی گرفت که از اثرات تاخیریِ آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه است. بیشترین اختلاف در تورم ماهانه بین کالا‌ها و خدمات در دی و بهمن ۱۴۰۴ ایجاد شده بود که از دلایل اصلی، اعتراضات همان زمان است.

در نهایت، نرخ تورم، متغیری است که معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. اتخاذ سیاست‌های پولی از جمله تغییرات نرخ بهره در جهت کنترل تورم، یک راه نجات از این التهاب بزرگ است. بهبود این التهاب منجر به افزایش رفاه مردم و سپس رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد.