پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» وارد مرحله جدید شد / شناسایی ۹ همت اموال محکومان

با آغاز اجرای احکام در پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»، فرآیند شناسایی و پیگیری اموال محکومان ادامه دارد و تاکنون حدود ۹ همت دارایی کشف شده است.

کد خبر: ۲۱۴۷۵۷۹

۰۹ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، پرونده کثیرالشاکی شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه خرید و فروش خودرو به شمار می‌رود، وارد مرحله اجرای احکام شده و روند شناسایی، توقیف و فروش اموال محکومان برای جبران خسارت مالباختگان همچنان ادامه دارد.

شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب یک شرکت تعاونی و با وعده خرید و فروش خودرو آغاز کرد. این شرکت با جذب سرمایه هزاران نفر، متعهد به تحویل بیش از ۳۵ هزار دستگاه خودرو شد، اما در نهایت کمتر از ۲۰۰ دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داد. در پی شکایت بیش از ۲۸ هزار نفر، در سال ۱۴۰۲ پرونده‌ای کثیرالشاکی برای این شرکت تشکیل شد. متهم ردیف اول این پرونده نیز به اعدام محکوم و حکم وی در آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شد.

بر اساس گزارش منتشرشده از روند اجرای احکام، تاکنون اموالی به ارزش تقریبی ۷ هزار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شناسایی و توقیف شده است. این اموال شامل ۴۸ فقره ملک تجاری و مسکونی، یک ملک اداری، یک سردخانه صنعتی، ارزش کارخانه شرکت، ۸۲ دستگاه خودروی سبک و سنگین، ۲۰ خط تلفن همراه، ۲۹۹ دستگاه کولر گازی، مقادیری طلا، رمزارز، ارز خارجی و سایر دارایی‌های متعلق به محکومان پرونده است.

همچنین در ادامه رسیدگی‌ها، پرونده‌ای جداگانه با موضوع پولشویی و ارزش تقریبی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تشکیل شده است. با احتساب دارایی‌های شناسایی‌شده در پرونده اصلی و پرونده پولشویی، مجموع ارزش اموال کشف و توقیف‌شده به حدود ۹ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

در جریان اجرای احکام، بخشی از اموال توقیفی از طریق سامانه ستاد ایران به مزایده گذاشته شده و تاکنون اموالی به ارزش ۸۳۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به فروش رسیده است.

مطابق گزارش ارائه‌شده، از محل فروش این اموال و بر اساس قراردادهای اولیه، تاکنون مطالبات ۷ هزار و ۳۱۲ نفر از مالباختگان تا سقف ۱۴۹ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین با برگزاری مزایده‌های جدید و وصول حدود ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر، پیش‌بینی می‌شود شمار مالباختگانی که وضعیت مطالبات آن‌ها تعیین تکلیف می‌شود به ۱۰ هزار و ۹۰۰ نفر افزایش یابد. این در حالی است که تاکنون وضعیت حدود ۹ هزار و ۲۱۲ نفر از مالباختگان تعیین تکلیف شده است.

فرآیند شناسایی، فروش اموال و پرداخت مطالبات سایر مالباختگان همچنان در دستور کار اجرای احکام قرار دارد و این روند تا تعیین تکلیف کامل حقوق زیان‌دیدگان ادامه خواهد یافت.