توافق لبنان و اسرائیل زیر انتقاد حقوق بشری/ هشدار درباره نقض قوانین بین‌المللی

شش سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای مشترک نسبت به تبعات توافق اخیر میان لبنان و اسرائیل هشدار دادند.

کد خبر: ۲۱۴۸۹۹۱

۱۵ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ۶ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر درباره تبعات توافق میان دولت لبنان و اسرائیل هشدار دادند.

پایگاه خبری النشره نوشت: ۶ سازمان حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه مشترکی هشدار دادند که ممکن است توافق چارچوب میان اسرائیل و لبنان که اخیرا در واشنگتن به امضا رسید، موجب پایمال شدن حقوق قربانیان جنایات جنگی و نقض‌های فاحش قوانین بین المللی در لبنان شود.

در این بیانیه آمده است: توافق مذکور به تعمیم گریز از مجازات رسمیت می‌دهد و آوارگی اجباری هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان را مشروع می‌داند.

به گفته این سازمان ها، بخش‌هایی از این توافق به گونه‌ای طراحی شده که مانع از آن می‌شود که قربانیان جنایات مشمول قوانین بین المللی، در محافل حقوقی جهانی به دنبال عدالت باشند.

این سازمان‌ها بیان کردند: بخش‌های دیگری از توافق نیز به منزله پذیرش ضمنی تداوم آوارگی بی پایان مردم در مناطق وسیعی از جنوب لبنان است که در اشغال نظامیان اسرائیلی قرار دارد.

در این بیانیه تاکید شده که بند ۱۳ توافق، طرفین را متعهد می‌کند که همه اقدمات خصمانه را در محافل سیاسی یا حقوقی بین المللی متوقف کنند، در حالی که این بند می‌تواند به عنوان محدودیت برای شکایت به دیوان کیفری بین المللی و دیوان بین المللی دادگستری تفسیر شود که آشکار با تعهدات کشور‌ها برای پیگیری پرونده جرائم خطرناک مغایرت دارد.

در این بیانیه از بند سوم توافق که بازگشت ساکنان در امتداد مرز را مشروط به اطمینان از موفقیت در خلع سلاح می‌کند به شدت انتقاد شده است.

این سازمان‌ها تاکید کردند که چنین شرطی با اصل ممنوعیت کوچ اجباری و قاعده حقوق بشری بین المللی که بر اساس آن مردم باید بلافاصله پس از پایان درگیری یا رفع علت آوارگی اجازه بازگشت به منازل خود داشته باشند، در تضاد است.

«انیس کالامار» دبیر کل عفو بین الملل در این باره گفت: غیرنظامیان در لبنان بار‌ها بهای چرخه‌های متوالی درگیری را بدون وجود هیچ گونه پاسخگویی و مجازاتی پرداخت کرده‌اند. هر توافقی که حقوق قربانیان را در زمینه عدالت، پاسخگویی و جبران خسارات در اولویت قرار ندهد، زیر بار سنگین گریز از مجازات فروخواهد پاشید.

سازمان‌های یادشده در پایان تاکید کردند: این توافق نباید به گونه‌ای اجرا شود که حقوق قربانیان را نادیده بگیرد.