اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

از پرتاب سنگ به عراقچی تا ادعای کودتا | جریان رادیکال علیه حاکمیت؟

هجمه‌های جریان مخالف توافق، علیه رییس‌جمهور، رییس مجلس و مخالفت با مذاکره ادامه دارد. مخالفت‌ها از سطح شعار به پرتاب سنگ به وزیر خارجه رسیده و به نظر می‌رسد از رویدادهایی تصادفی به اقداماتی سازمان‌یافته تغییر شکل داده است.

کد خبر: ۲۱۴۹۳۹۰

۱۷ تير ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین، گروه سیاسی: حمله با پرتاب سنگ به عباس عراقچی، پخش شب‌نامه مقابل خانه محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رییس‌جمهور، شعار علیه محمدباقر قالیباف؛ اینها فقط بخشی از تلاش‌های مخالفان مذاکره و تفاهم با آمریکا است. آنهایی که خواهان ادامه جنگ هستند و هرچند در میان اصول‌گرایان نیز اقلیت به شمار می‌روند، اما در مجلس و صداوسیما تریبون‌های پرسروصدایی دارند.

این طیف که این روز‌ها از سوی منتقدان‌شان «سوپر انقلابی» خوانده می‌شوند، نه‌تنها با مذاکره و تفاهم با آمریکا مخالفت می‌کنند، بلکه در عمل، تصمیماتی را نیز زیر سؤال می‌برند که در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری کشور و با اجماع نهاد‌های سیاسی، امنیتی و نظامی اتخاذ شده است. همین مسئله باعث شده است که رفتار‌های آنان حتی با واکنش منفی چهره‌ها و طیف‌هایی از درون اردوگاه اصول‌گرایی نیز روبه‌رو شود.

قاب نمادین افراط‌گرایی

پرتاب سنگ به سوی وزیر خارجه در روز تشییع آیت‌الله خامنه‌ای یکی از نمادین‌ترین قاب‌های این افراط‌گرایی بوده است. بسیاری آن را صرفاً یک تعرض خیابانی ندانستند، بلکه تلاشی برای القای این پیام تعبیر کردند که مخالفان مذاکره، وارثان اصلی خط رهبری هستند و هرگونه تفاهم با آمریکا در تعارض با مشی رهبران نظام قرار دارد.

حال آنکه هم مذاکرات برجام در دوره‌ای تحت نظارت مستقیم رهبری انجام شد و هم مذاکرات اخیر با آمریکا، از آغاز تا تفاهم نهایی، با تأیید عالی‌ترین سطوح نظام پیش رفته است.

{$sepehr_media_8616011_400_300}

احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در این زمینه نوشته که «در فقدان آقای خامنه‌ای این جماعت می‌کوشد تا خود را تنها وارث حقیقی خط‌مشی سیاسی و اعتقادی او جا بزند و این موضوع فارغ از هر نوع داوری نسبت به رهبری آقای خامنه‌ای، واقعاً مجعول و ریاکارانه است.»

به گفته مسعود پزشکیان در هفته گذشته ۱۲ نفر از ۱۳ عضو شورای عالی امنیت ملی از جمله فرماندهان نیرو‌های مسلح و دیگر مقامات امنیتی به تفاهم برای پایان جنگ رأی مثبت داده‌اند. اگر چنین تصمیمی با اجماع این سطح از ساختار قدرت اتخاذ شده، مخالفت خیابانی و هجمه به مسئولان دیگر صرفاً اختلاف نظر سیاسی نیست بلکه می‌تواند نوعی ایستادن در برابر سازوکار رسمی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی محسوب شود.

اختلاف در اردوگاه اصول‌گرایان؟

نکته دیگر اینجاست که تیغ این جریان، فقط متوجه اصلاح‌طلبان یا منتقدان سنتی‌شان نیست. حتی چهره‌هایی، چون پزشکیان، عراقچی و قالیباف که هر یک در مقاطع مختلف از سوی بخش‌هایی از حاکمیت مورد اعتماد و حمایت بوده‌اند نیز از حملات این طیف در امان نمانده‌اند. این امر نشان می‌دهد که مسئله این جریان صرفاً دفاع از اصول نیست بلکه نوعی انحصارطلبی سیاسی در کار است که هر صدای متفاوتی را، حتی اگر درون ساختار رسمی قدرت باشد، برنمی‌تابد.

در همین زمینه، حمیدرضا علیمی، مداح، در واکنش به حملات علیه این سه چهره، با هشتگ نام آنان نوشت: «باشرف‌ها به شما نمی‌گن بی‌شرف.»

هم‌زمان، سردبیر رسانه اصول‌گرای مشرق نیز با انتشار ویدئوی حمله به عراقچی، معترضان تندرو را «پیاده‌نظامِ بی‌جیره و مواجبِ دشمنان این کشور» توصیف کرد و نوشت: «همان جماعتی که چندی قبل رواق و حسینیه کشوردوست را هم با همین رفتار‌ها به تعطیلی کشاندند… میادین را خالی از مردم و جمعیت کردند… شعار‌های ضد آمریکا و ضد اسرائیل را به شعار علیه این و آن در داخل کشور تبدیل کردند… البته درباره بی‌جیره و مواجب بودن سرمنشأ و لیدر‌های این جریانات، نهاد‌های مسئول باید بیشتر تحقیق کنند.»

اهمیت این واکنش‌ها در آن است که انتقاد از رادیکال‌ها دیگر محدود به رقبای سیاسی آنان نیست و از درون همان اردوگاهی شنیده می‌شود که این گروه همواره خود را نماینده اصلی آن معرفی کرده است.

رادیکال‌ها چند درصد از مردم را نمایندگی می‌کنند؟

به گزارش اقتصادآنلاین، با وجود محدود بودن پایگاه اجتماعی این جریان، حضور آن در برخی نهاد‌های رسمی همچنان قابل توجه است. صداوسیما هنوز به برخی چهره‌ها و روایت‌های نزدیک به این طیف میدان می‌دهد و در مجلس نیز نمایندگانی، چون امیرحسین ثابتی، حمید رسایی، کامران غضنفری و دیگر چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری، عملاً بازتاب‌دهنده مواضع همین بدنه رادیکال هستند.

نمونه‌ای از این رویکرد را می‌توان در اظهارات اخیر حمید رسایی دید. جایی که او گفته ایران باید محل اسکان دونالد ترامپ در اجلاس ناتو در ترکیه را هدف قرار دهد. چنین مواضعی، فراتر از جنجال‌آفرینی رسانه‌ای، تلاشی برای تبدیل خواست یک اقلیت به مطالبه‌ای ملی است. گویی افکار عمومی ایران همچنان خواهان تشدید تنش و ازسرگیری جنگ است.

این در حالی است که شواهد موجود چنین تصویری را تأیید نمی‌کند. حتی در تجمعات شبانه نیز نشانی از اجماع گسترده بر سر ازسرگیری جنگ دیده نمی‌شود. به بیان دیگر، این جریان بیش از آنکه بازتاب‌دهنده یک خواست عمومی باشد، تلاش می‌کند از طریق اشغال تریبون‌ها، خود را به جای افکار عمومی جا بزند.

فراتر از مرزهای نزاع سیاسی

ماجرا، اما به شعار و حمله لفظی محدود نمانده است. توزیع شب‌نامه‌هایی با محتوای تهدیدآمیز در اطراف منزل مسکونی معاون اجرایی رئیس‌جمهور و حتی بر روی خودروی او، نشانه‌ای نگران‌کننده از عبور این رادیکالیسم از مرز‌های متعارف نزاعی سیاسی است.

در این شب‌نامه‌ها، مذاکره‌کنندگان با برچسب‌هایی، چون «نفوذی» و «خائن» هدف قرار گرفته‌اند و حتی اشاراتی به حذف فیزیکی نیز دیده می‌شود. حتی اگر فرض شود این اقدام کار گروهی کوچک و حاشیه‌ای بوده، نفس وقوع آن حامل یک هشدار جدی است: وقتی زبان سیاست از استدلال به تکفیر، تخریب و تهدید می‌لغزد، زمینه برای کنش‌های خودسرانه نیز فراهم می‌شود.

تاریخ سیاست در ایران بار‌ها نشان داده است که عادی‌سازی برچسب‌زنی و تخریب و تکفیر، می‌تواند مقدمه‌ای برای رفتار‌های خطرناک‌تر باشد. به‌ویژه وقتی عاملان آن احساس کنند در بخشی از رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی، به طور ضمنی مشروعیت یافته‌اند.

استفاده وارونه از مفهوم کودتا

در شرایطی که این جریان خود در حال اعمال فشار خیابانی و رسانه‌ای علیه تصمیمات رسمی کشور است، برخی چهره‌های نزدیک به آن از «کودتا» نیز سخن می‌گویند. کامران غضنفری، نماینده مجلس، در ویدیویی به‌صراحت مدعی شده که «شبه‌کودتای سیاسی» در راه است. حتی محمود نبویان، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز ادعای مشابه مطرح کرده و به «ملت ایران» درباره «کودتا» هشدار داده است.

اما این ادعا بیش از آنکه بر مبنای مستندات دقیق و توصیفی درست از وضعیت باشد، به نظر می‌رسد کوششی برای بی‌اعتبار کردن هر تصمیمی است که با قرائت جریان رادیکال سازگار نیست. در ادبیات سیاسی، کودتا به تصرف ناگهانی قدرت توسط بخشی از نیرو‌های نظامی یا امنیتی گفته می‌شود. اما آنچه امروز در ایران رخ داده، تصمیم‌گیری در چارچوب سازوکار‌های رسمی و با مشارکت بالاترین نهاد‌های مسئول است.

از این منظر، اطلاق عنوان کودتا به توافق یا تفاهمی که در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تصویب شده، بسیار نادقیق است و نشان می‌دهد این جریان تنها در صورتی قواعد بازی را می‌پذیرد که خروجی آن منطبق با رای خودش باشد.

به نظر می‌رسد، جریان رادیکال در ادامه نیز با اتکا به تریبون‌های رسمی و نیمه‌رسمی می‌کوشد وزن خود را بیش از اندازه واقعی‌اش نشان دهد و فضای سیاسی را به سمت دوقطبی‌سازی، التهاب و بی‌ثباتی سوق دهد. اما پرسش اینجاست که اگر اجماعی در سطوح عالی برای ادامه مذاکرات و پایان جنگ وجود داشته باشد، چه مواجهه‌ای با این گروه‌ها خواهد شد.