رشد اقتصاد جهانی در سایه جنگ ایران کاهش یافت

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به سه درصد کاهش پیدا می‌کند. شوک ناشی از جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین عوامل کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان هستند

کد خبر: ۲۱۴۹۶۱۱

۱۸ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، صندوق بین‌المللی پول  در گزارش جدید پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ فقط سه درصد رشد کند؛ رقمی که در مقایسه با ۳.۵ درصد پارسال و همچنین پیش‌بینی ۳.۱ درصدی این نهاد در ماه آوریل کمتر است. این صندوق همچنین انتظار دارد که رشد اقتصاد جهانی در سال آینده دوباره به ۳.۴ درصد برسد.به نوشته این رسانه، «ایران در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه (نهم اسفند ۱۴۰۴)، تنگه هرمز را بست؛ آبراهی حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند. این اقدام به جهش قیمت انرژی منجر شد و کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان را به شدت تحت‌ فشار قرار داد.»

صندوق بین‌المللی پول هم‌اکنون پیش‌بینی می‌کند که قیمت نفت در سال جاری (میلادی) حدود ۳۲ درصد افزایش یابد و نرخ تورم جهانی نیز در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد برسد. این رقم در سال ۲۰۲۵ برابر با ۴.۱ درصد بود و این به‌ معنای توقف ۲ سال روند نزولی تورم است.

این گزارش اضافه کرد که «با این حال، بخشی از پیامدهای منفی این جنگ با رشد پرشتاب سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوین جبران شده است.»

لس‌آنجلس‌تایمز نوشته که «پیش‌بینی‌های صندوق بر پایه بازگشایی تنگه هرمز تا پایان همین ماه، استوار بوده و این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا امروز در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا (مدعی شد) که تعامل با مقام های ایرانی وقت تلف کردن بوده و از نظر وی تفاهم نامه و آتش بس تمام شده است. همچنین فرض صندوق بین‌المللی پول بر این است که تردد کشتی‌ها از این تنگه تا ماه مارس سال آینده به شرایط عادی بازخواهد گشت.»

پتیا کوئِوا بروکس، معاون واحد پژوهش و تحقیقات صندوق بین‌المللی پول،  در جمع خبرنگاران مدعی شد که «اقتصاد جهانی تاکنون شوک ناشی از جنگ را بهتر از آنچه بیم آن می‌رفت، پشت سر گذاشته است. شدت خسارت‌های ناشی از شوک انرژی تا حدی محدود مانده چرا که کشورها توانستند از ذخایر نفتی خود استفاده کنند و تولیدکنندگان نفت خارج از منطقه خلیج فارس نیز تولید خود را افزایش دادند.»

به نوشته این رسانه آمریکایی، «کشورهایی که خود تولیدکننده و صادرکننده انرژی هستند و همزمان از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی منفعت می‌برند، تا حدی از پیامدهای اقتصادی جنگ مصون مانده‌اند. آمریکا یکی از این کشورهاست.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که اقتصاد آمریکا، به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، امسال ۲.۳ درصد رشد کند؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۲.۱ درصد بود و نسبت به پیش‌بینی ماه آوریل تغییری نکرده است.»

در سوی دیگر، پیش‌بینی می‌شود که ۲۰ کشور عضو منطقه یورو که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت انرژی متحمل شده‌اند، در مجموع امسال تنها ۰.۹ درصد رشد اقتصادی داشته باشند؛ رقمی که نسبت به ۱.۴ درصد سال ۲۰۲۵ به مراتب کاهش یافته است.

افزون بر این، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، امسال ۴.۶ درصد رشد کند. این رقم نسبت به رشد پنج درصدی سال گذشته کمتر است، اما اندکی بالاتر از برآورد صندوق بین‌المللی پول در ماه آوریل قرار دارد. گرچه افزایش قیمت انرژی و بحران بازار املاک همچنان بر اقتصاد چین فشار وارد می‌کند، اما هزینه‌های عمرانی و عام‌المنفعه دولت، جهش تولید محصولات و فناوری‌های پیشرفته و رونق چشمگیر صادرات بخشی از این فشارها را جبران کرده‌اند.

طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، همچنین پیش‌بینی می‌شود که هند بار دیگر سریع‌ترین رشد را در میان اقتصادهای بزرگ جهان ثبت و این عنوان را برای خود حفظ کند و امسال ۶.۴ درصد رشد داشته باشد؛ هرچند این رقم نسبت به رشد چشمگیر ۷.۷ درصدی سال گذشته کمتر است. صندوق، قدرت هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را مهم‌ترین عامل تداوم رونق اقتصاد هند می‌داند.