پشت‌پرده نرخ سود دستوری؛

راز ناترازی بازار پول | چرا سرمایه‌ها از بانک فرار می‌کنند؟

سال‌هاست نرخ سود بانکی در ایران نه بر اساس واقعیت‌های اقتصاد، بلکه در سایه مداخلات سیاستی تعیین می‌شود. چرا با وجود افزایش مداوم تورم، نرخ سود بانکی همچنان از واقعیت‌های اقتصاد عقب مانده است؟

کد خبر: ۲۱۵۰۴۰۸

۲۲ تير ۱۴۰۵

شهرام عیدی زاده- پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه: سیستم بانکی در اقتصاد ایران دهه‌هاست که تحت تأثیر پدیده‌ای موسوم به سرکوب مالی قرار دارد؛ فرآیندی ساختاری که در آن نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و بدون انطباق با واقعیت‌های کلان اقتصادی و نرخ تورم تعیین می‌شوند. این گزارش با رویکردی چندبعدی و با ترکیب دیدگاه‌های اقتصاد پولی، نهادی، رفتاری و توسعه، نشان می‌دهد که چگونه سلطه مالی دولت، ساختار ناتراز ترازنامه بانک‌ها و نااطمینانی‌های ناشی از انتظارات تورمی، مانع از کشف علمی نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند. تحلیل‌های ارائه شده اثبات می‌کنند که تعیین دستوری نرخ سود حقیقی منفی نه تنها کمکی به رشد صنعتی نکرده، بلکه با تضعیف انگیزه سپرده‌گذاری، منابع مالی را به سمت بازار‌های موازی سفته‌بازانه (مانند ارز، طلا و مسکن) سوق داده و به بازتوزیع معکوس ثروت از سپرده‌گذاران متوسط به سمت تسهیلات‌گیرندگان کلان منجر شده است. برای حل این بحران، راهکار‌های اصلاحی منحصربه‌فردی بر مبنای صکوک اسلامی پویا، دالان نرخ سود منعطف در بازار بین‌بانکی و ارتقای سرمایه اجتماعی و سلامت نظام مالی پیشنهاد شده است که فراتر از توصیه‌های کلاسیک بازار آزاد بوده و با ساختار نهادی ایران انطباق کامل دارند.

چارچوب نظری و تحلیلی پژوهش

تحلیل آسیب‌شناختی نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران نیازمند یک بستر چندرشته‌ای است که فراتر از فرضیه‌های تقلیل‌گرایانه کلاسیک حرکت کند. بازار پول ایران به دلیل خصلت بانک‌محوری، بستر اصلی تأمین مالی کل اقتصاد است. از این رو، نارسایی‌های این بازار اثرات موجی مستقیمی بر بخش حقیقی، تراز پرداخت‌ها و ساختار کلان توزیع ثروت بر جای می‌گذارند.

مکتب کینزین‌های جدید و اصطکاک‌های مالی

در چارچوب نظری کینزین‌های جدید، وجود اطلاعات نامتقارن در سیستم بانکی منجر به پدیده‌های انتخاب بد و مخاطره اخلاقی در تخصیص اعتبارات می‌شود. هنگامی که نرخ سود بانکی به صورت دستوری پایین‌تر از حد تعادلی بازار نگه داشته می‌شود، تقاضا برای تسهیلات به شدت فزونی می‌یابد. در این شرایط، بانک‌ها به جای معیار‌های کارایی و ارزش افزوده اقتصادی، فرآیند غربال‌گری را بر اساس قدرت چانه‌زنی سیاسی یا حجم وثایق ملکی انجام می‌دهند. این امر واسطه‌گری کارای مالی را مختل کرده و منابع را به سمت پروژه‌های غیرمولد سوق می‌دهد.

فرضیه سرکوب مالی مکینون-شاو و بسط نهادی آن

نظریه کلاسیک مکینون-شاو بیان می‌کند که مداخلات دولت از طریق سقف‌های نرخ سود و نرخ‌های بالای ذخیره قانونی، کارایی واسطه‌گری مالی را سرکوب کرده و مانع از تعمیق مالی می‌شود. با این حال، در اقتصاد سیاسی ایران، این فرضیه با متغیر سلطه مالی پیوند خورده است. دولت‌ها به دلیل کسری بودجه‌های مزمن ساختاری و ناتوانی در افزایش درآمد‌های مالیاتی پایدار، از سیستم بانکی به عنوان یک ابزار تأمین مالی پنهان یا صندوق‌دار خود استفاده می‌کنند. در نتیجه، سرکوب مالی ابزاری آگاهانه برای کاهش بار بدهی‌های حقیقی دولت به قیمت فرسایش قدرت خرید کل جامعه است.

نظریه انتظارات عقلایی و رفتاری در شرایط نااطمینانی شدید

رویکرد‌های متعارف فرض می‌کنند که تصمیمات سپرده‌گذاران صرفاً تابعی از نرخ سود اسمی و تورم تحقق‌یافته است. اما از منظر اقتصاد رفتاری و نظریه چشم‌انداز کاهنمن و تورسکی، در اقتصاد‌های با نااطمینانی بالا و تورم‌های مزمن دو رقمی، سوگیری‌های شناختی مانند زیان‌گریزی و رفتار توده‌وار فعال می‌شوند. در این فضا، کاهش نرخ سود حقیقی به محدوده منفی، یک سیگنال روان‌شناختی قوی برای خروج از ریال و پناه بردن به بازار‌های فیزیکی امن (ارز، طلا و زمین) تلقی می‌شود. این پدیده پویای رفتاری، سرعت گردش پول را به شدت افزایش داده و اثرات ضد تورمی سیاست‌های انقباضی را خنثی می‌سازد.

تحلیل علّی، شوک‌ها و نتایج تجربی

بررسی تجربی روند‌های پولی در بستر اقتصاد سیاسی ایران نشان می‌دهد که همبستگی‌های ساده میان تورم و نرخ سود، فاقد توان تبیین مکانیسم‌های واقعی است؛ لذا تحلیل حاضر با تفکیک متغیر‌ها به سه دسته کلیدی زیر ارائه می‌شود:

۱. عوامل علت‌ساز بنیادی: سلطه مالی بی‌پایان دولت، عدم استقلال ساختاری بانک مرکزی، و انحصار نهادی سیستم بانکی در تجهیز منابع.

۲. محرک‌های کوتاه‌مدت: جهش‌های ارزی در بازار غیررسمی، نوسان قیمت نفت و شوک‌های درآمد‌های ارزی، و تغییرات نرخ سود بین‌بانکی در دالان سیاست پولی.

۳. متغیر‌های تشدیدکننده نهادی: نبود قوانین ورشکستگی و تصفیه برای بانک‌های ناتراز، تحمیل تسهیلات تکلیفی و رانتی توسط مجلس و دولت، و کاهش شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی بر اساس داده‌های تجربی

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مهار تورم در سال‌های اخیر (بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، صعود نرخ تورم سالانه به محدوده ۴۰ درصد و بیش از آن است. این در حالی است که هسته سخت تورم تولیدکننده افزایش یافته و هزینه‌های تامین مالی بخش صنعت را به شدت بالا برده است. بانک مرکزی در این دوره تلاش کرد با هدایت انقباضی دالان نرخ سود بین‌بانکی و تثبیت آن در نزدیکی مرز تاریخی ۲۴ درصد، انتظارات تورمی را لنگرپاشی کند. با این حال، به دلیل چسبندگی دستوری نرخ‌های سود سپرده‌های بلندمدت در محدوده ۲۰.۵ تا ۲۲ درصد، نرخ سود حقیقی همچنان به صورت عمیق منفی باقی ماند ۳۰. این وضعیت منجر به تغییر رفتار خانوار‌ها و انتقال وجوه به دارایی‌های فیزیکی مانند مسکن و طلا گردید که حبابی شدن قیمت‌ها را در تشدید نمود.

● شوک‌های کوتاه‌مدت: تکانه‌های ناشی از تحریم‌های ارزی و نوسانات بازار جهانی نفت. این تکانه‌ها نرخ ارز را دچار نوسانات شدید کرده و انتظارات تورمی را به صورت موقت تحریک می‌کنند.

● شوک‌های ساختاری: کسری بودجه مزمن و انباشت بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی. این شوک‌ها منجر به افزایش پایدار پایه پولی و رشد بی ضابطه نقدینگی می‌شوند.

● شوک‌های انتظاراتی: کاهش اعتماد عمومی که موجب می‌شود هرگونه نوسان کوچک در بازار ارز، به یک بحران انتظاراتی و هجوم همگانی برای خرید دارایی‌های امن تبدیل شود.

● شکاف دهک‌های درآمدی: سرکوب مالی از طریق تعیین نرخ سود حقیقی منفی، به عنوان یک مالیات پنهان بر دهک‌های پایینی و میانی درآمدی (که دارایی‌های خود را به صورت سپرده‌های ریالی نگهداری می‌کنند) عمل می‌کند. ثروت حقیقی این دهک‌ها تضعیف شده و در قالب تسهیلات ارزان به دهک‌های بالایی که به رانت‌های اعتباری دسترسی دارند منتقل می‌شود.

● آثار بین‌نسلی: انباشت بدهی‌های پولی‌شده دولت، بار تورمی سنگینی را به نسل‌های آینده تحمیل می‌کند و با تضعیف ظرفیت‌های صنعتی، پتانسیل رشد اقتصادی کشور را تضعیف می‌سازد.

● گروه‌های شغلی: حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی به دلیل تضعیف قدرت خرید و عدم دسترسی به اعتبارات ارزان، بیشترین زیان را متحمل می‌شوند، در حالی که دلالان و سفته‌بازان از حباب‌های دارایی بهره‌مند می‌گردند.

تحلیل مقایسه‌ای نهادی-سیاست‌گذاری

سیاست‌گذاری پولی در ایران نیازمند الگوبرداری هوشمندانه از مسیر‌های نهادی طی شده در کشور‌های نوظهور و توسعه‌یافته است. جدول زیر مقایسه‌ای همه‌جانبه میان ایران و کشور‌های منتخب ارائه می‌دهد.

کشور‌هایی مانند برزیل و ترکیه در دهه‌های پایانی قرن بیستم، شرایط تورمی مشابه یا حتی شدیدتر از ایران را تجربه کردند. برزیل با پذیرش چارچوب هدف‌گذاری تورمی فعال از سال ۱۹۹۹ و تقویت قانونی استقلال بانک مرکزی، توانست نرخ بهره اسمی را به عنوان لنگر روان‌شناختی جامعه تثبیت کند. در ترکیه، بانک مرکزی با طراحی سازوکار گزینه ذخیره به بانک‌ها اجازه داد تا بخشی از تعهدات ذخیره قانونی ریالی خود را به صورت طلا یا ارز‌های معتبر تودیع کنند. این پدیده، انعطاف ترازنامه بانک‌ها را در مواجهه با خروج موقت نقدینگی افزایش داد و نیاز به خلق پول اضطراری را از میان برد. در مقابل، ناتوانی نهادی بانک مرکزی در جمهوری دموکراتیک کنگو در تأمین اسکناس و غیرقابل‌تبدیل بودن اجزای پایه پولی، به دلاریزه شدن عمیق و خروج کامل بانک‌ها از فرآیند واسطه‌گری انجامید. چین نیز با درک این مخاطرات، از سال ۲۰۱۰ فرآیند آزادسازی تدریجی بازار پول و ایجاد دالان نرخ سود مبتنی بر تسهیلات میان‌مدت را برای عبور از سرکوب مالی آغاز نمود.

۵-نقد ساختاری و صریح سیاست‌های حاکمیتی

وضعیت بحرانی بازار پول ایران حاصل دهه‌ها تصمیم‌گیری نادرست، قانون‌گذاری دستوری و ترک‌فعل‌های نهادی در ارکان مختلف حاکمیت است

دولت‌های مختلف در ایران همواره سیستم بانکی را به عنوان صندوق تأمین مخارج خود نگریسته‌اند. در دوره وفور درآمد‌های نفتی، با سرکوب نرخ ارز و تزریق درآمد‌های حاصل از بیماری هلندی، بنیه تولید داخلی را تضعیف کرده و نقدینگی را به سمت بخش‌های نامولد مسکن و خدمات هدایت نموده‌اند. در زمان کسری بودجه نیز با وادار ساختن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی عظیمی همچون مسکن مهر و طرح‌های یارانه‌ای بدون پشتوانه، بانک‌ها را به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داده و پایه پولی را منفجر کرده‌اند.

مجلس شورای اسلامی نیز طی سال‌های پیشین با تصویب طرح‌هایی بدون در نظر گرفتن توازن بازار پول و پویایی‌های تورمی، مسیر کشف نرخ سود واقعی را مسدود کرده‌اند. اصرار مداوم مجلس بر تحمیل تسهیلات تکلیفی به بخش‌های غیرکارآمد، عملاً بانک‌ها را از مدیریت علمی ترازنامه‌های خود محروم ساخته و به توزیع رانت در قالب سود‌های حقیقی منفی کمک نموده است. همچنین، تأخیر ده ساله در به‌روزرسانی قوانین بانکداری مرکزی و عدم تفکیک وظایف نظارتی، از دیگر خطا‌های قانون‌گذاری مجلس است.

بزرگ‌ترین ترک‌فعل نهادی حاکمیت، عدم شجاعت در انحلال و تصفیه بانک‌های ناتراز است. بانک مرکزی به همراه نهاد‌های نظارتی، به دلیل جلوگیری از ناآرامی‌های اجتماعی موقت، بانک‌های ناتراز وابسته به نهاد‌های دولتی، شبه‌دولتی با نرخ‌های بالا برای جذب سپرده را منحل نکرده‌اند.

۶-سناریونگاری پویای بازار پول

سناریوی اول: تداوم وضع موجود (سرکوب مالی مستمر): در این سناریو، بانک مرکزی به تعیین دستوری نرخ‌های سود سپرده در سطوح فعلی (۲۰ تا ۲۲ درصد) ادامه می‌دهد، در حالی که تورم در کانال بالای ۴۰ درصد باقی می‌ماند.

● برآورد اثرات اقتصادی-اجتماعی: فرار مستمر سپرده‌های بلندمدت از شبکه بانکی و افزایش سهم پول (سپرده‌های دیداری) به کل نقدینگی، که سیالیت نقدینگی را به شدت بالا می‌برد. بانک‌ها با کمبود شدید منابع مواجه شده و برای بقا به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل می‌شوند که رشد پایه پولی را در محدوده بالای ۳۵ درصد حفظ می‌کند. حباب قیمت‌ها در بازار‌های طلا، مسکن و ارز به دلیل هجوم سرمایه‌های سرگردان تشدید شده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به پایین‌ترین حد تاریخی خود تنزل خواهد یافت.

سناریوی دوم: اصلاح ناقص (آزادسازی نرخ سود بدون اصلاحات ساختاری)

در این سناریو، بانک مرکزی بدون برطرف کردن کسری بودجه دولت و بدون تصفیه بانک‌های ناتراز، اجازه می‌دهد نرخ‌های سود بانکی به سطوح تعادلی متناسب با تورم (۳۵ تا ۴۰ درصد) افزایش یابند.

● برآورد اثرات اقتصادی-اجتماعی: افزایش شدید نرخ سود تسهیلات منجر به شوک منفی به بخش حقیقی اقتصاد و افزایش شدید هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی وابسته به سرمایه در گردش می‌گردد و رکود تورمی عمیقی ایجاد می‌کند. همزمان، بانک‌های ناتراز که دارایی‌های سمی و منجمد دارند، ناچار می‌شوند سود‌های اسمی بالایی به سپرده‌ها پرداخت کنند بدون آنکه درآمد حقیقی متناظری داشته باشند؛ این فرآیند فروپاشی ترازنامه آنها را شتاب بخشیده و به یک بحران بانکی تمام‌عیار تبدیل خواهد شد.

سناریوی سوم: اصلاح نهادی عمیق (بسته سیاستی پیشنهادی)

این سناریو شامل جراحی همزمان ترازنامه دولت، شبکه بانکی و بازطراحی سیاست‌های پولی است؛ قطع کامل کانال‌های استقراض دولت، انحلال رسمی بانک‌های ناتراز و انتقال فرآیند کشف نرخ سود به بازار بدهی منعطف.

● برآورد اثرات اقتصادی-اجتماعی: در کوتاه‌مدت ممکن است هزینه‌های انتقالی ملایمی به شکل رکود در بازار‌های سفته‌بازانه ایجاد شود، اما در میان‌مدت و بلندمدت انتظارات تورمی به طور کامل مهار خواهند شد. منابع بخش خصوصی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد صنعتی هدایت شده و با ثبات ریال، فرار سرمایه متوقف می‌گردد. عمق مالی اقتصاد افزایش یافته و تورم پس از سال‌ها به کانال تک‌رقمی بازخواهد گشت.

۷-راهکار‌های نوین، غیرمتعارف و مرحله‌بندی‌شده

راهکار اول: انتشار صکوک اسلامی پویا با نرخ سود متصل به شاخص بهای تولیدکننده

دولت و بانک مرکزی به جای انتشار اوراق بدهی سنتی، صکوک منفعت یا مرابحه اسلامی با نرخ سود شناور طراحی کنند که نرخ بازدهی آن به صورت لحظه‌ای با فرمول زیری تعیین شود:

که در آن تورم تولیدکننده فصلی و صرف ریسک کشف‌شده در بازار بدهی بورس است. این ابزار پناهگاهی مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌های بخش خصوصی فراهم می‌سازد.

● راه‌اندازی صندوق‌های پروژه‌ای منفعت عمومی در بورس. اثر کوتاه‌مدت: انجماد موقت نقدینگی سفته‌بازانه؛ اثر بلندمدت: کشف نرخ بهره حقیقی فاقد ربا.

● توثیق دارایی‌های غیرمنقول و معادن بزرگ دولتی برای انتشار صکوک اجاره مشاع. اثر کوتاه‌مدت: کاهش کسری بودجه بدون چاپ پول؛ اثر بلندمدت: توسعه بازار بدهی عمیق

● اوراق‌بهادارسازی کامل جریان درآمد‌های نفتی آتی کشور از طریق صکوک سلف موازی. اثر کوتاه‌مدت: حذف کامل سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی؛ اثر بلندمدت: تثبیت دائمی تورم تک‌رقمی

راهکار دوم: پیاده‌سازی دالان نرخ سود بین‌بانکی مبتنی بر گزینه ذخیره کالایی

بانک مرکزی با بازطراحی سیستم سپرده قانونی، به بانک‌ها اجازه دهد تا سقف ۲۵ درصد از ذخایر قانونی ریالی خود را به صورت گواهی سپرده طلا یا ارز‌های معتبر منطقه‌ای تودیع کنند. نرخ سود این ذخایر به صورت دالان پویا بر اساس بازدهی بازار کالایی نوسان خواهد کرد.

● پذیرش شمش‌های طلای استاندارد معادن داخلی به عنوان وثیقه در عملیات بازار باز اثر کوتاه‌مدت: کاهش تقاضای نقدینگی ریالی بانک‌ها از بانک مرکزی؛ اثر بلندمدت: تقویت پایه ارزی ریال.

● اتصال دالان نرخ سود بین‌بانکی به منحنی بازدهی اوراق خزانه اسلامی تاییدشده در بازار بدهی. اثر کوتاه‌مدت: حذف مداخلات صلاحدیدی و تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در محدوده بهینه؛ اثر بلندمدت: ارتقای اثربخشی کانال اعتباری

● راه‌اندازی بازار مشترک بین‌بانکی دیجیتال ریال-لیر-روبل با استفاده از ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی کشور‌های منطقه. اثر کوتاه‌مدت: خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی ارزی؛ اثر بلندمدت: تبدیل ریال به ارز منطقه‌ای.

راهکار سوم: جراحی ترازنامه و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک‌ها بر مبنای مدل سلامت نظام مالی

برای توقف فرار ریال، باید ریشه‌های عدم تقارن اطلاعات و مخاطرات اخلاقی از طریق پیاده‌سازی پلتفرم نظارتی لحظه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی برچیده شود تا اعتماد عمومی به شبکه بانکی بازیابی گردد.

● الزام قانونی تمام بانک‌ها به افشای ترازنامه‌ای لحظه‌ای و ماهانه و فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به همراه ذی‌نفعان واحد در وب‌سایت رسمی بانک مرکزی. اثر کوتاه‌مدت: مهار رانت‌جویی و فساد؛ اثر بلندمدت: بهبود مدیریت ترافیک وجوه.

● اجرای آزمون‌های تاب‌آوری سخت‌گیرانه برای تفکیک بانک‌ها به سه گروه: سالم، قابل بازسازی، و ناتراز غیرقابل‌نجات. اثر کوتاه‌مدت: توقف پرداخت سود‌های غیرواقعی توسط بانک‌های خراب؛ اثر بلندمدت: ارتقای کارایی واسطه‌گری مالی.

س ایجاد بانک تصفیه ملی برای انتقال و منجمد کردن تمام دارایی‌های سمی بانک‌های ناتراز و انحلالی و فروش این دارایی‌ها از مسیر مزایده‌های باز بخش خصوصی تحت نظارت بخش خصوصی. اثر کوتاه‌مدت: شوک موقت به نقدینگی؛ اثر بلندمدت: مهار همیشگی تورم ساختاری و بازیابی کامل اعتماد عمومی.

۸-جمع‌بندی

بحران عدم هماهنگی نرخ سود بانکی با تورم در اقتصاد ایران، ناشی از یک گره نهادی پچیده است که در آن سلطه مالی دولت، شبکه بانکی ناتراز را به ابزاری برای خلق پول بی ضابطه تبدیل کرده است. توصیه‌های سنتی مبنی بر افزایش ساده نرخ سود اسمی بدون اصلاح ساختار ترازنامه‌ها، صرفاً پونزی‌شدن سیستم مالی را تسریع کرده و رکود بخش تولید را عمق می‌بخشد. کلید حل این معما، انتقال مرکز ثقل کشف نرخ به بازار صکوک اسلامی پویا، طراحی ابزار‌های نوین احتیاطی مانند گزینه ذخیره کالایی، و جراحی شجاعانه ترازنامه بانک‌های ناتراز تحت نظارت پلتفرم‌های هوشمند شفافیت است. این اصلاحات نهادی، با فعال‌سازی پتانسیل‌های بخش خصوصی و ارتقای سرمایه اجتماعی، پایداری و ثبات کلان اقتصادی را برای ایران به ارمغان خواهد آورد.