چراغ سبز مجلس به ساماندهی نیروهای شرکتی دولت / اصلاح نظام حقوق و دستمزد کلید خورد؟

نمایندگان مجلس بر ضرورت خروج از وضعیت بلاتکلیفی استخدامی و ناهماهنگی در پرداخت‌های دولتی تاکید کردند.

کد خبر: ۲۱۵۰۴۵۰

۲۲ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، نشست اخیر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، نشان‌دهنده تحولات ساختاری است. «تعیین تکلیف نیروهای شرکتی»، «اصلاح نظام پرداخت» و «کوچک‌سازی دولت» از محورهای اصلی این جلسه بوده که امیدها را برای رفع تبعیض‌های حقوقی و ساماندهی وضعیت استخدامی افزایش داده است.

روز یکشنبه ۲۱ تیرماه، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی میزبان «علاءالدین رفیع‌زاده»، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بود تا چالش‌های کلان نظام اداری کشور بررسی شود. در این جلسه، نمایندگان مجلس بر ضرورت خروج از وضعیت بلاتکلیفی استخدامی و ناهماهنگی در پرداخت‌های دولتی تاکید کردند.

محورهای اصلی خیز مجلس برای اصلاحات اداری

ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و استخدام‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این نشست، تعیین تکلیف سریع نیروهای شرکتی بود. نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از استخدام‌های بی‌رویه و پیچیدگی‌های چارت‌های سازمانی، بر لزوم مدیریت منابع انسانی و جلوگیری از استخدام‌های غیراصولی تاکید کردند.

بازنگری در نظام حقوق و دستمزد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تفاوت‌های فاحش در دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: این شکاف پرداختی، انگیزه و بهره‌وری نیروی انسانی را به شدت کاهش داده است. بر همین اساس، مقرر شد نظام پرداخت برای تحقق عدالت و انسجام، مورد بازنگری قرار گیرد.

شایسته‌سالاری در انتصاب مدیران

مجلس بر این نکته پافشاری کرد که انتصاب مدیران دولتی نباید بر اساس روابط یا سلیقه‌های شخصی باشد. طبق توافق صورت‌گرفته، فرآیند انتصاب‌ها باید از مسیر آزمون‌های تخصصی و احراز شاخص‌های شایستگی عبور کند.

بروکراسی اداری؛ سد راه حقوق مردم

پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر اداری از دیگر موارد مورد بحث بود. به گفته اعضای کمیسیون، این بروکراسی نه تنها مانع اجرای صحیح قوانین می‌شود، بلکه حقوق شهروندان در مراجعات اداری را نیز تضییع می‌کند.

وعده دولت برای ساماندهی قوانین استخدامی

«علاءالدین رفیع‌زاده»، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن تایید وجود ناهماهنگی‌ها ناشی از تعدد قوانین استخدامی، بر ضرورت رفع این مشکلات تاکید کرد. وی اظهار داشت که دولت قصد دارد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، انواع رابطه‌های استخدامی را بررسی و برای رفع چالش‌های ناشی از آن اقدام کند.

وی همچنین از روند رو به رشد شاخص‌های بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و مقرر شد در جلسات تخصصی آینده، عوامل مؤثر بر ارتقای این شاخص‌ها به‌طور دقیق ارزیابی شود.

اگرچه هنوز جزئیات دقیق طرح‌های جایگزین برای نیروهای شرکتی یا مدل نهایی اصلاح حقوق و دستمزد منتشر نشده است، اما برگزاری این نشست نشان‌دهنده اراده مشترک مجلس و دولت برای پایان دادن به وضعیت ناهماهنگ کنونی است. پیگیری اخبار بعدی در این حوزه می‌تواند روشن‌کننده جزئیات این «چراغ سبز» برای کارکنان دولت باشد.