اولتیماتوم وزیر صمت برای نجات صنایع/ بساط خاموشی اجباری جمع می‌شود

در واکنش به بحران ناترازی انرژی و آسیب‌های گسترده آن به بخش تولید، وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ دستور ویژه رئیس‌جمهور برای تغییر اولویت‌بندی قطع برق صنایع خبر داد.

کد خبر: ۲۱۵۰۴۷۸

۲۲ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر خارج شدن صنایع از اولویت اول قطع برق اعلام کرد با تشکیل کمیته‌ای تخصصی بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو، جداول خاموشی صنایع بازنگری خواهد شد.

وزارت صمت اعلام کرد: سید محمد اتابک در نشست با رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی با اشاره به ایام وداع و تشییع «رهبر شهید»، حضور گسترده و میلیونی مردم در این مراسم را مسئولیت‌آفرین دانست و اظهار کرد: این حضور باشکوه، بار مسئولیت همه ما را سنگین‌تر کرده است و امیدواریم بتوانیم دین خود را به‌درستی ادا کنیم؛ هم به عنوان رهروانی صادق برای رهبر جدید و هم در قدردانی از خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید که برای عزت و سربلندی ملت ایران نقش‌آفرین بود.

وزیر صمت با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بخش تولید، ناترازی انرژی و تأثیر مستقیم آن بر بازدهی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ است گفت: در حال حاضر برخی صنایع با قطعی برق مواجه هستند که این موضوع تداوم فعالیت تولیدی و حفظ اشتغال را با مشکل مواجه کرده است.

وی در خصوص اقدامات دولت برای مدیریت ناترازی انرژی گفت: رئیس‌جمهور در جلسات اخیر موکداً دستور دادند که صنایع نباید در اولویت اول قطع برق باشند. در همین راستا، مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صمت و نیرو تشکیل شود تا اولویتات در خصوص کسری برق و تصمیمات مربوط به مدیریت مصرف به صورت دوجانبه اتخاذ شود.

وزیر صمت افزود: اولویت‌بندی‌ها تامین برق بر اساس صنایع مختلف توسط وزارت صمت مشخص شده و ما در تلاشیم تا به زودی، صورت‌جلسه نهایی تصویب و اجرا شود تا جداول خاموشی اصلاح و قطعی برق در شهرک‌های صنعتی کاهش یابد.

اتابک با تاکید بر ضرورت عدالت در توزیع محدودیت‌های انرژی افزود: انتظار ما از وزارت نیرو این است که تمامی محدودیت‌ها را تنها بر دوش بخش صنعت وضع نکند و بخش‌های تجاری و سایر بخش‌های غیرمولد نیز مشمول محدودیت‌های برق شوند تا فشار بر واحد‌های تولیدی که سرمایه‌های اصلی و موتور محرک تولید ناخالص ملی هستند، کاهش یابد.

اتابک خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ ما که نقش کلیدی در اقتصاد ملی دارند، نباید با تعرفه‌های جهشی انرژی، توان رقابتی خود را در بازار‌های منطقه‌ای از دست بدهند. مجلس و دولت در کنار هم تلاش خواهند کرد تا با نظارت دقیق، مسیر سوددهی و توسعه اشتغال در صنعت هموار باقی بماند.

وی به موضوع تأمین سوخت جایگزین در جهت جبران ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: بسیاری از واحد‌های کوچک و متوسط برای جلوگیری از توقف خط تولید، اقدام به واردات ژنراتور کرده‌اند. در حال حاضر در تأمین سوخت این واحد‌ها مشکلاتی ایجاد شده که با همکاری وزارت نفت در حال پیگیری و رفع این موانع هستیم تا تولیدکنندگان در این شرایط سخت، دغدغه سوخت نداشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان بر ضرورت اجرای برنامه هفتم توسعه در راستای پیشبرد تولید و رفع موانع آن، تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی، تمرکز بر اجرای تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه و هدف‌گذاری دقیق بر عملیاتی‌سازی کامل این تکالیف است.

اتابک تاکید کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم بدون همراهی بدنه کارشناسی مجلس و فعالان اقتصادی بخش خصوصی ممکن نخواهد بود، هدف اصلی، «شتاب‌بخشی به روند تولید» است در این راستا، برنامه‌ریزی‌ها برای عملیاتی کردن اقدامات کلیدی که در راستای برنامه هفتم توسعه تدوین و در دستور کار قرار گرفته است.

وی از مجلس شورای اسلامی خواست تا با همفکری و حمایت مجلس، موانع موجود بر سر راه تولید را مرتفع کرده و کشور را در مسیر رشد صنعتی همراهی کند.