هشدار درباره وضعیت معیشت کارگران / بازنگری مزد در شهریور ضروری است

فتاحی گفت با توجه به تورم و کاهش قدرت خرید، ترمیم دستمزد کارگران در شهریورماه به یک ضرورت تبدیل شده است.

کد خبر: ۲۱۵۰۸۱۵

۲۴ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در حالی که جامعه کارگری با فشارهای شدید تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، ضرورت به‌روزرسانی دستمزدها در شهریورماه به یکی از دغدغه‌های اصلی نیروی کار تبدیل شده است. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، وضعیت جاری معیشت کارگری را «بحرانی» توصیف کرد و نسبت به پیامدهای اجتماعی اضطراب اقتصادی هشدار داد.

فتاحی در تحلیل وضعیت فعلی، به مصوبه اسفندماه 1404در شورای عالی کار اشاره کرد و یادآور شد که طبق این مصوبه، بازنگری و به‌روزرسانی دستمزدهای سال 1405باید در شهریورماه صورت گیرد. وی تأکید کرد که این بازنگری دیگر یک انتخاب اداری نیست، بلکه ضرورتی برای جبران کاهش شدید قدرت خرید کارگران و نجات خانواده‌های آن‌ها از فشار معیشتی است.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، به یکی از پیامدهای خطرناک تورم در جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: امروزه متأسفانه وضعیت به جایی رسیده است که کارگران نمی‌توانند تنها با یک شغل، نیازهای حداقلی زندگی خود را تأمین کنند. این امر منجر به شکل‌گیری پدیده متناقض اشتغال‌های چندگانه شده است.

وی افزود: بسیاری از کارگران برای بقا و تأمین معاش، ناچار شده‌اند به دنبال درآمدهای تکمیلی از هزاران راه مختلف باشند. تلاش برای یافتن مشاغل دوم و سوم، حتی اگر این مشاغل کاذب و غیرتخصصی باشند، به شدت افزایش یافته است.

فتاحی در ادامه به آسیب‌های این روند اشاره کرد و اظهار داشت: وقتی یک نیروی ماهر مجبور شود ساعات استراحت خود را صرف کارهای پراکنده و غیررسمی کند، نه‌تنها سلامت جسمی و روانی او به خطر می‌افتد، بلکه بهره‌وری و کیفیت تولید در محیط کار نیز آسیب جدی می‌بیند. اضطراب اقتصادی، تمرکز کارگر را از شغل اصلی‌اش می‌گیرد.

وی تأکید کرد: دولت و شورای عالی کار باید به جای اتکا به آمارهای خشک، به واقعیت‌های میدانی توجه کنند. اجرای دقیق مصوبه اسفندماه در شهریورماه، تنها راه بازگرداندن امنیت معیشتی به کارگران و جلوگیری از گسترش اقتصاد غیررسمی و مشاغل کاذب است.

به باور وی، به‌روزرسانی دستمزدها باید با نگاهی انسانی و متناسب با سبد واقعی هزینه‌های زندگی صورت گیرد تا کرامت نیروی کار کشور در برابر موج تورم حفظ شود.