شبکه شمخانی در کانون تحریم‌های جدید آمریکا؛

خزر در فهرست تازه OFAC | تحریم‌های تازه آمریکا کدام بخش تجارت دریایی را هدف گرفت؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود، بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور را به دلیل آنچه ارتباط با شبکه کشتیرانی منتسب به محمدحسین شمخانی خوانده، تحریم کرده است.

کد خبر: ۲۱۵۰۸۷۶

۲۴ تير ۱۴۰۵

به گزارش اقتصادآنلاین، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، موسوم به OFAC، روز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ سومین بسته تحریمی خود علیه شبکه کشتیرانی منتسب به محمدحسین شمخانی منتشر کرد. آنچه این بسته را از بسیاری از تحریم‌های نفتی پیشین متمایز می‌کند، تعمیم اهداف تحریمی از نفتکش‌ها به شرکت‌های حمل کانتینری، مدیران کشتی، واسطه‌های مالی و شناور‌های فعال در دریای خزر است.

سومین مرحله هدف‌گیری شبکه کشتیرانی

بسته تحریمی روز گذشته اوفک، ادامه دو مرحله قبلی هدف‌گیری شبکه منتسب به محمدحسین شمخانی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر در هشتم مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۵۰ فرد و نهاد و بیش از ۵۰ شناور را در ارتباط با این شبکه هدف قرار داده بود. مرحله دوم نیز در ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ با قرارگرفتن بیش از ۲۴ فرد، شرکت و شناور دیگر در فهرست تحریم‌ها اجرا شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، در مرحله سوم، بیش از ۵۰ فرد، شرکت و شناور دیگر به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، با اجرای این بسته، مجموع افراد، نهاد‌ها و شناور‌های تحریم‌شده در ارتباط با این شبکه از ۲۰۰ مورد عبور کرده است.

تداوم این اقدامات نشان می‌دهد واشنگتن به‌تدریج از هدف‌گیری مالکان و نفتکش‌ها، به شناسایی مدیران، واسطه‌های مالی، شرکت‌های خدماتی و شبکه حمل کانتینری رسیده است.

مهلت محدود برای پایان معاملات قبلی

OFAC هم‌زمان با بسته تحریمی، یک مجوز عمومی تحت عنوان «Z» را صادر کرده است که بر اساس آن، تا ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ برخی فعالیت‌های محدود مانند پایان‌دادن به معاملات قبلی، حفظ ایمنی خدمه، تعمیرات اضطراری و تخلیه بار‌هایی را که حداکثر تا ۲۳ تیر بارگیری شده‌اند، مجاز می‌کند.

این مجوز، اجازه انعقاد قرارداد تجاری جدید را نمی‌دهد و برای تخلیه بار نیز محدودیت‌هایی در ارتباط با بنادر ایران و روسیه تعیین کرده است.

چرا پای شرکت‌های کانتینری باز شد؟

مهم‌ترین بخش بسته جدید، تمرکز مستقیم بر حمل‌ونقل کانتینری است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است فعالیت شبکه موردنظر دیگر به انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی محدود نیست و به حمل جهانی کالا و تجارت کالایی گسترش یافته است.

در رأس این بخش، شرکت سنگاپوری «Sea Lead Shipping» قرار دارد. زیرمجموعه‌های این شرکت در دبی، هند و جزایر مارشال نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

در کنار Sea Lead، دو شرکت مستقر در دبی نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است شرکت «Volta Shipping Services LLC» همراه با Sea Lead و زیرمجموعه‌های آن، امکان جابه‌جایی کالا به ایران و از ایران را برای شبکه موردنظر فراهم می‌کرد. شرکت «We Freight Shipping LLC» نیز بخشی از یک گروه حمل‌ونقل دارای دفتر در امارات، هند و تایلند معرفی شده که به ادعای واشنگتن، خدمات واسطه‌ای موردنیاز فعالیت‌های کانتینری شبکه را ارائه می‌داد.

سه شناور «SHENTON WAY»، «TANJONG PAGAR ۱» و «PAYA LEBAR» به‌عنوان کشتی‌های تحت مدیریت Sea Lead معرفی شده‌اند.

کشتی‌های کانتینری «GEMMA»، «NADIA»، «HOPE ۱»، «ELPINIKI»، «JADE»، «OPAL» و «CICCIO» نیز همراه با شرکت‌های مالک یا بهره‌بردار آنها به فهرست دارایی‌های مسدودشده اضافه شده‌اند.

ردپای تحریم‌ها در دریای خزر

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، دامنه بسته تحریمی جدید به مسیر‌های دریایی جنوب ایران محدود نمانده است. چهار شناور با پرچم ایران که براساس اعلام وزارت خزانه‌داری عمدتاً میان ایران و روسیه در دریای خزر فعالیت می‌کنند، در فهرست قرار گرفته‌اند.

این شناور‌ها شامل «SEPEHR PAYAM»، «ERIKA»، «ARKANOOR ۲» و «ARKANOOR ۳» هستند. شرکت‌های «آوا ترابر دریا» و «سپهر نور مبین» نیز به دلیل مالکیت یا مدیریت برخی از این کشتی‌ها تحریم شده‌اند.

چهار شناور دیگر با نام‌های «SEA CRUISER»، «SEA CASTLE»، «SEA ANCHOR» و «SEA GALLEON» نیز در فهرست دیده می‌شوند. وزارت خزانه‌داری گفته مالکیت و کشور صاحب پرچم این کشتی‌ها مشخص نیست، اما آنها را مرتبط با شبکه موردنظر می‌داند.

دو نفتکش «DARIKA» و «VIRENT» نیز به دلیل حمل فرآورده‌های نفتی روسیه برای این شبکه تحریم شده‌اند. شرکت‌های مالک این نفتکش‌ها در جزایر مارشال ثبت شده‌اند.

تحریم یک کشتی در عمل چه معنایی دارد؟

براساس مقررات OFAC، دارایی‌ها، منافع اقتصادی اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده که در آمریکا یا تحت کنترل اشخاص آمریکایی قرار داشته باشد، مسدود می‌شود. شهروندان و شرکت‌های آمریکایی نیز از انجام معامله با آنها منع می‌شوند.

طبق چارچوب‌های منتشر شده در وزارت خزانه‌داری آمریکا، قاعده مالکیت ۵۰ درصدی OFAC نیز باعث می‌شود شرکت‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌کم ۵۰ درصد آنها در اختیار اشخاص تحریم‌شده است، حتی در صورت نیامدن نامشان در فهرست، مشمول انسداد شوند.

دامنه اثر تحریم‌های کشتیرانی می‌تواند از مسدودشدن دارایی فراتر برود. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، مؤسسات رده‌بندی کشتی، ثبت‌کنندگان پرچم، تأمین‌کنندگان سوخت و اپراتور‌های بندری ممکن است برای پرهیز از ریسک تحریم، همکاری خود را با شناور‌ها یا شرکت‌های هدف‌گرفته‌شده محدود کنند.

اثر اقتصادی چنین تحریم‌هایی می‌تواند در افزایش هزینه بیمه و حمل، دشوارترشدن تسویه مالی، محدودشدن دسترسی به بنادر و افزایش زمان تحویل محموله‌ها نمایان شود. با این حال، قرار گرفتن یک کشتی در فهرست OFAC به‌تنهایی به معنای توقف فوری فعالیت یا صادرات آن نیست.

حلقه تازه فشار بر تجارت دریایی

پیام اصلی بیانیه جدید وزارت خزانه‌داری این است که تمرکز تحریم‌های آمریکا از خود محموله و نفتکش، به زیرساخت‌های پشتیبان تجارت دریایی گسترش یافته است؛ زیرساختی که از تأمین ارز و مدیریت کشتی آغاز می‌شود و بیمه، پرچم، خدمات بندری، حمل کانتینری و تسویه مالی را دربرمی‌گیرد.