تکرار ضرب‌الاجل‌های پی‌درپی برای برگزاری مجامع؛

بلاتکلیفی ۲ساله سهام‌داران | چرا سازمان بورس پرونده سهام عدالت را نمی‌بندد؟

با وجود گذشت ۲ سال از تکلیف قانونی، این پرسش مطرح است که سازمان بورس چرا پرونده سهام‌عدالت را نمی‌بندد؟

کد خبر: ۲۱۵۰۹۶۴

۲۸ تير ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین -رجا ابوطالبی: شورای عالی بورس به تازگی و بار دیگر برای برگزاری مجامع شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ضرب‌الاجل تعیین کرده است؛ این بار سه هفته! در این میان، اما پرسش اساسی اینجاست که اگر قرار بود این مشکل با تعیین مهلت حل شود، چرا از سال ۱۴۰۲ تاکنون این مجامع برگزار نشده و حقوق میلیون‌ها سهامدار همچنان بلاتکلیف مانده است؟

بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی بورس، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف شده‌اند تا پایان تیرماه مجامع سنوات گذشته خود را برگزار کنند. همزمان، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز در نامه‌ای از مدیران این شرکت‌ها خواسته است بدون تاخیر نسبت به برگزاری مجامع، تصویب صورت‌های مالی، انتخاب حسابرس و انجام سایر تکالیف قانونی اقدام کنند.

اما واقعیت این است که این نخستین بار نیست که سازمان بورس از ضرورت تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سخن می‌گوید. از زمان آغاز فرآیند ساماندهی این شرکت‌ها پس از آزادسازی سهام عدالت، بار‌ها وعده برگزاری مجامع، اصلاح ساختار و بازگشت این شرکت‌ها به وضعیت عادی داده شده است؛ وعده‌هایی که بخش قابل توجهی از آنها هنوز عملیاتی نشده‌اند.

طبق مقررات بازار سرمایه و لایحه اصلاحی قانون تجارت، برگزاری مجامع عمومی، تصویب صورت‌های مالی و انتخاب ارکان قانونی شرکت‌ها از ابتدایی‌ترین الزامات حاکمیت شرکتی است. با این حال، بخش مهمی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سال‌هاست از انجام این تکالیف بازمانده‌اند؛ موضوعی که عملا سهامداران را از اعمال حقوق مالکانه خود، از جمله انتخاب هیات‌مدیره، اطلاع از وضعیت مالی شرکت و تصمیم‌گیری درباره آینده دارایی‌هایشان محروم کرده است.

در این میان، نکته قابل تامل آن است که اگرچه سازمان بورس در نامه اخیر، مسئولیت عدم برگزاری مجامع را متوجه مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی دانسته، اما این پرسش همچنان پابرجاست که نقش نهاد ناظر در اجرای قانون چیست؟ مطابق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس مسئول نظارت بر ناشران، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و الزام شرکت‌ها به رعایت مقررات است.

وقتی این وضعیت بیش از دو سال ادامه یافته، نمی‌توان صرفا با ارسال یک نامه یا تعیین ضرب‌الاجل جدید، مسئولیت را متوجه شرکت‌ها دانست.

این در شرایطی است که از سال ۱۴۰۲ تاکنون، پرونده شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت عملا در وضعیت بلاتکلیف باقی مانده است؛ و میلیون‌ها نفر از دارندگان سهام عدالت همچنان در انتظار تعیین تکلیف مجامع، صورت‌های مالی و ساختار مدیریتی شرکت‌هایی هستند که بخشی از دارایی آنها را در اختیار دارند.

اکنون پرسش اصلی این نیست که آیا مجامع تا پایان مهلت سه‌هفته‌ای برگزار می‌شوند یا خیر؟! که البته بعید است برگزار شود؛ بلکه این است که چرا نهادی که مسئولیت مستقیم نظارت بر اجرای قوانین بازار سرمایه را بر عهده دارد، طی بیش از دو سال نتوانسته این مسئله را به سرانجام برساند.

بر این اساس، اگر این بار نیز ضرب‌الاجل جدید بدون نتیجه پایان یابد، افکار عمومی انتظار دارد سازمان بورس توضیح دهد چه ابزار‌های نظارتی و اجرایی برای الزام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اختیار داشته و چرا این ابزار‌ها تاکنون نتوانسته‌اند از حقوق میلیون‌ها سهامدار سهام عدالت صیانت کنند.