اقتصادآنلاین بررسی می‌کند؛

شوک اشتغال، سوخت تازه طلا شد | نرخ بهره عقب‌نشینی می‌کند؟

ضعیف‌ترین گزارش اشتغال ماه‌های اخیر، انتظارات برای کاهش نرخ بهره را افزایش داد و تقاضا برای طلا را تقویت کرد؛ با این حال داده‌های تورمی هنوز اجازه اعلام پیروزی به خریداران فلز زرد را نمی‌دهند.

کد خبر: ۲۱۵۱۰۵۱

۲۵ تير ۱۴۰۵

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی: در شرایطی که ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی پیش از انتشار آمار‌های نیروی کار ایالات متحده، بر این فرض استوار بود که بخش غیرکشاورزی اقتصاد آمریکا دست‌کم توانایی ایجاد صد و هجده هزار موقعیت شغلی جدید را در ماه ژوئن خواهد داشت، کارنامه واقعی این نظام اقتصادی با ثبت رقمی معادل تنها پنجاه و هفت هزار شغل، شوک سنگینی به انتظارات عمومی وارد کرد.

بررسی لایه‌های درونی این گزارش نشان می‌دهد که این افت شتاب ناگهانی، نتیجه مستقیم بازنگری‌های منفی در داده‌های ماه‌های گذشته و عملکرد ضعیف بخش هتل‌داری است. این بخش که در ماه گذشته بیشترین اشتغال را ایجاد کرده بود، در این دوره با از دست دادن بیش از شصت هزار موقعیت شغلی، روند کلی بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

در این بین، اما بخش «آموزش خصوصی و خدمات درمانی» با ایجاد ۷۰ هزار شغل، سبب شد که شیب کاهش ایجاد اشتغال از این اعداد تندتر نشود.

اما عدم اشتغال بالا در بخش غیرکشاورزی آمریکا، چه تاثیراتی را بر طلا و نرخ بهره خواهد گذاشت؟

شغل نیست! طلا که هست

از آنجا که طلا دارایی بدون بازدهی دوره‌ای است و به طور سنتی رابطه معکوس شدیدی با نرخ بهره واقعی و بازدهی اوراق قرضه دولتی دارد، پدیدار شدن این انجماد ساختاری در بخش اشتغال، چشم‌انداز پولی فدرال رزرو را تغییر داد. سرمایه‌گذاران با تکیه به همین تک متغیر، به این باور میرسند که سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از فرود سخت اقتصاد، ناگزیر به عقب‌نشینی از مواضع انقباضی و تسریع در روند تسهیل پولی خواهد بود؛ رویکردی که هزینه فرصت نگهداری فلز زرد را به شدت کاهش داده و اشتیاق برای تملک آن را دوچندان کرده است. اتفاقی که سبب شد انس جهانی مجددا وارد کانال ۴۰۰۰ دلار شود و بالای آن نیز تثبیت کند.

هم‌زمان با این آرایش تهاجمی در بازار طلا، بررسی مولفه‌های بخش خانوار‌ها نیز سوخت محرک بیشتری به این بازآرایی سرمایه‌ها تزریق کرد. بر اساس داده‌های رسمی منتشرشده، نرخ مشارکت اقتصادی شهروندان با کاهشی سه دهم درصدی مواجه شد و به رقم شصت و یک و نیم درصد رسید؛ رویدادی که در کنار ثبات میانگین ساعات کار هفتگی در عدد ۳۴.۳ ساعت و کاهش جزئی آن در بخش‌های کارخانه‌ای و صنعتی، تاکید می‌کند که کارفرمایان در شرایط فعلی تمایلی به استخدام‌های جدید ندارند. تلاقی این دو متغیر در بخش خانوار و بنگاه‌ها، دست بانک مرکزی آمریکا را برای پافشاری بر سیاست‌های انقباضی به شدت بست تا معامله‌گران با اطمینان بیشتری نقدینگی خود را در آغوش امن طلا رها کنند.

آیا انجمادِ اشتغال، کاهش نرخ بهره را حتمی می‌کند؟

شوک ناشی از گزارش اخیر بازار کار، این پرسش بنیادین و حیاتی را در صدر دغدغه‌های معامله‌گران بین‌المللی و سیاست‌گذاران کلان قرار داده است که آیا سقوط آمار اشتغال‌زایی به تنهایی قدرت تغییر ریل پولی بانک مرکزی آمریکا و وادار کردن آن به کاهش نرخ بهره را دارد؟

در یک سوی این ترازو، فرضیه رکود و انجماد بازار کار قرار دارد که به طور سنتی، محرکی قوی برای آغاز چرخه تسهیل پولی و تزریق نقدینگی به شمار می‌رود. مقامات پولی به خوبی آگاهند که پافشاری بیش از حد بر نرخ‌های بهره بالا در مواجهه با بازاری که تنها یک بخش از آن به تنهایی بیش از شصت هزار شغل را بلعیده و نرخ مشارکت آن رو به افول است، می‌تواند کاهش اشتغال را عمیق‌تر کند.

از این منظر، سست شدن پایه‌های اشتغال، اهرمی نیرومند برای واداشتن سیاست‌گذار به عقب‌نشینی از مواضع انقباضی است. با این حال، در سوی دیگر این کارزار پیچیده، متغیر‌های سرسختی قرار دارند که نه تنها مانع از کاهش سریع نرخ بهره می‌شوند، بلکه وزنه پایداری نرخ‌ها یا حتی فشار برای افزایش مجدد آن را سنگین‌تر می‌کنند.

مهم‌ترین این عوامل، چسبندگی تورم بخش خدمات و رشد مداوم میانگین درآمد‌های ساعتی است. گزارش رسمی نشان می‌دهد که میانگین دستمزد ساعتی در مقیاس سالانه همچنان رشد سه و نیم درصدی را حفظ کرده است.

تا زمانی که رشد دستمزد‌ها در سطحی بالاتر از نرخ هدف تورم باقی بماند، کارفرمایان ناگزیرند هزینه افزایش‌یافته نیروی کار را با بالا بردن قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات به مصرف‌کننده منتقل کنند؛ امری که به بازتولید چرخه باطل تورم منجر می‌شود؛ بنابراین کاهش نرخ بهره برای نجات بازار کار منجمد، ریسک شعله‌ور شدن مجدد تورم ساختاری را به همراه دارد.

در ارزیابی نهایی توازن قوا، می‌توان گفت اگرچه داده‌های ضعیف اشتغال در ماه ژوئن مسیر صعودی فلز زرد را هموار کرده و بازار‌های مالی را به کاهش زودهنگام نرخ بهره امیدوار ساخته است، اما پارامتر‌های ضدتورمی هنوز زوری بسیار فراتر از یک گزارش ماهانه دارند.

باید این نکته را دانست که وظیفه‌ی اصلی بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، کنترل نرخ تورم است. از این‌رو بانک مرکزی آمریکا ثابت کرده است که ثبات قیمت‌ها را بر پایداری اشتغال مقدم می‌شمارد؛ در نتیجه، تا زمانی که نشانه‌های قطعی از فروکش کردن کامل انتظارات تورمی و کاهش شتاب رشد دستمزد‌ها رویت نشود، احتمال یک چرخش ناگهانی و تهاجمی به سمت کاهش نرخ بهره ضعیف به نظر می‌رسد.

سناریوی محتمل‌تر، حفظ نرخ‌های بهره در سطوح بالای کنونی برای یک دوره طولانی‌تر جهت تخلیه کامل بازمانده‌های تورمی است؛ رویکردی انقباضی که نشان می‌دهد برخلاف تصور اولیه بازار، زور سایر پارامتر‌های کلان اقتصادی در این مقطع همچنان بر بحران مقطعی اشتغال می‌چربد.